حكم التوكيل في سحب الفوائد الربوية من البنك
السؤال
ما حكم التوكيل في سحب الفوائد الربوية من البنك، وهل يأثم الوكيل بذلك أم الأثم على الموكل؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الفوائد الربوية مال محرم لا يملكه صاحبه، والواجب التخلص منها بصرفها في وجوه البر، ولا يجوز أخذها ولا السعي في تحصيلها؛ ومن وكّل غيره في سحبها فالإثم على من أمر بذلك، والوكيل يعينه على المحرم فيأثم بفعله 123.
حرمة الفوائد الربوية
الفوائد الناتجة عن الإيداع في البنك الربوي من الربا المحرم، وهو من الكبائر، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ 3. وقد «لعن رسول الله ﷺ آكلَ الرِّبا وموكِلَه» 1، ومُوكِل الربا هو معطيه 1. والفوائد الربوية «مال خبيث لا يملكه صاحب المال ولا من وضع المال في البنك ولا الورثة» 2.
حكم التوكيل في سحبها
لما كان أخذ الربا محرماً كان الإعانة عليه محرمة، وقد لعن النبي ﷺ «آكلَ الرِّبا وموكِلَه وشاهدَيْه وكاتبَه» 1، فدل على أن كل من شارك في الربا داخل في اللعن. والوكيل في سحب الفوائد معين للموكل على أخذ ما لا يحل، فيأثم بفعله، والأثم الأصلي على الموكل الذي أمره بذلك لأنه هو الذي وضع المال ورضي بالربا 2. قال في شأن من وضع مال أبيه في بنك ربوي: «إثم هذا الربا يلحق السائل لأنه هو الذي وضع المال» 2.
أثر كون البنك ربوياً
إذا كان البنك ربوياً وليس إسلامياً «فهذه الفوائد من الربا المحرم» 3، والواجب «سحب المال من البنك الربوي فوراً إلا أن تضطر إلى إبقائه فيه خشية الضياع أو السرقة فتبقيه دون تحصيل فائدة عليه» 3. فالمعيار في الحكم هو حقيقة المعاملة الربوية لا مجرد اسم البنك.
سبل التخلص منها
التوبة من الربا تكون بالتخلص من هذه الفوائد «بإنفاقها في أوجه البر» 3، وتصرف «في وجوه الخير ومصالح المسلمين العامة» 2، ولا بأس بإنفاقها على ذوي الرحم الفقراء المحتاجين إذا لم تكن نفقتهم واجبة 3. ومن استهلك شيئاً منها وجب أن يخرج مثله في وجوه الخير، وإن لم يعلم قدره أخرج ما يغلب على ظنه 2. ولا يصح أن ينفقها في مصالح نفسه من إيجار ونحوه 4.
الفوائد الربوية محرمة لا تملك، والوكيل في سحبها آثم بإعانته على المحرم، والأثم الأصلي على الموكل، والواجب التوبة وسحب المال من البنك الربوي وصرف الفوائد في وجوه البر.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.