ملة الإسلام

حكم المرابحة للآمر بالشراء في شراء سيارة بالتقسيط

حجم الخط تيليغرام

السؤال

طلب مني شخص أن أشتري له سيارة بالتقسيط ثم يبيعها هو، فما تكييف هذه المعاملة؟ وهل هي تورق أو بيع عينة أو وكالة بالشراء ثم البيع؟ وما حكم اشتراط أن يبيعها له أو لغيره بسعر مؤجل؟ وهل يجوز بيع السيارة قبل قبضها؟ وما الفرق بين التورق الممنوع والمرابحة للآمر بالشراء؟ وما مسؤولية الوسيط أو الوكيل وضماناته؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

المعاملة المذكورة هي من بيع المرابحة للآمر بالشراء، وتجوز إذا ملكت السيارة وقبضتها قبضًا شرعيًا ثم بعتها على الآمر بثمن مؤجل، ولا تجوز قبل ذلك، ولا يجوز أن تشترط أن يبيعها هو أو غيره بسعر مؤجل على وجه الحيلة 123.

تكييف المسألة

هذا النوع من العقود يسمى بالمرابحة للآمر بالشراء، ويمر بثلاث مراحل: أن يقول شخص للمؤسسة أو للبنك أو لشخص آخر اشتر لي هذه البضاعة وأربحك كذا، وهذا وعد بالشراء وليس عقدًا ملزمًا للآمر بالشراء، ثم أن يشتريها المأمور بالشراء من صاحبها فتدخل في ملكه مباشرة بمجرد إتمام العقد بينهما، ثم أن يشتريها الآمر بالشراء من المأمور به إما نقدًا وإما تقسيطًا بمثل الثمن أو أقل أو أكثر على حسب ما يتفقان عليه بعد 2. وقال ابن عثيمين في النوع الثاني من بيع التقسيط: «فهو ألا تكون السلعة عند البائع ولكن المشتري يعينها ثم يأتي إلى تاجر من التجار ويقول أنا أريد السلعة الفلانية فاشترِها لي وبعها علي بثمن مؤجل أكثر مما اشتريتها به» ثم قال: «وهذا النوع حيلة على الربا ووقوع في المحذور الذي يكون في الربا» 4. وقال في موضع آخر: «فهذا حرام وذلك لأن البائع لم يشتر السلعة إلا من أجل الطالب الذي طلبها ولولا طلبه إياها لما اشتراها فيكون كالذي أقرض المحتاج إلى السيارة أقرضه دراهم إلى أجل بزيادة» 5. وأما التورق فهو أن يحتاج الإنسان إلى دراهم فيأتي إلى صاحب المعرض ويشتري منه السيارة التي تساوي خمسين ألفًا بستين ألفًا إلى سنة وقصد المشتري الدراهم 5، وهو غير مسألة العينة، فالعينة أن يبيع لنفس المعرض الذي أخذ منه 6.

حكم اشتراط أن يبيعها له أو لغيره بسعر مؤجل

إذا كان الأمر كما ذكر من أنك تشتري السلعة التي يرغب فيها الزبون شراءً حقيقيًا وتقبضها إليك ثم تبيعها عليه بثمن مقسط فلا حرج في ذلك ولو كان ثمنها بالتقسيط أعلى من ثمنها في البيع الحال، ولا يضر كون المشتري منك يبيع السلعة على المحل الأول لأنه لا علاقة بينه وبين هذا المحل 1. وأجابت اللجنة الدائمة: «لا بأس ببيع سيارة أو غيرها من السلع إذا كان بيعك لها بعد شرائك لها وحيازتها في ملكك فيجوز أن تبيعها بثمن حال أو بثمن مؤجل أكثر من الحال سواء كان الثمن المؤجل مقسطًا أو غير مقسط» 1. وقال ابن عثيمين في المثال الجائز: «أن يشتري السلعة الموجودة عند البائع - من قبل تساوي ألفًا - بألفٍ وخمسمائة إلى سنة وهو يريد السلعة نفسها وهذا جائز بالإجماع» 5. وأما اشتراط أن يبيعها الآمر لغيره بسعر مؤجل على وجه الحيلة فمحل المنع، لأن حقيقة الأمر أن التاجر أقرض الطالب قيمة السلعة بزيادة 4.

حكم بيع السيارة قبل قبضها

لا يجوز بيع السلعة على من طلبها قبل شرائها وحيازتها، لما ثبت من حديث زيد بن ثابت: «نَهَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ» رواه أبو داود 1، ولحديث ابن عمر: «مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ» 7، ولقوله ﷺ: «لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» 8. وقال ابن عثيمين في مسألة البنك: «لو قدر أن البنك يملك السيارة وفي حوزته تساوي خمسين نقدًا فجاء إنسان وقال أنا أريد أن آخذها بستين مؤجلة ولا يزاد الدين بتأخر الوفاء فهذا بيع صحيح» 9. وقال في موضع آخر: «أما مسألتنا التي أشار إليها السائل فالبنك لا يملكها لكن أتيت إليه وقلت أنا أختار السيارة الفلانية في المعرض الفلاني قال اذهب وانظر كم ثمنها ثم راجعني ثم أشتريها من المعرض بخمسين وأبيعها عليك بستين إلى أجل فهذه لا يشك إنسان تأملها حق التأمل في أنها حرام» 9.

الفرق بين التورق الممنوع والمرابحة للآمر بالشراء

التورق أن يشتري الإنسان السلعة بالتقسيط وهو لا يريدها وإنما يريد الدراهم ثم يبيعها نقدًا لغير من اشتراها منه، وقد اختلف العلماء فيه: فمنهم من أجازه، ومنهم من منعه كشيخ الإسلام ابن تيمية وقال إن هذا حيلة على الربا 4، وقال: «الورع بلا شك ترك التعامل بها ولكن إن دعت الضرورة إليها ولم يجد المشتري من يقرضه ولا وجد وصولًا إلى السلم المعروف في عهد النبي ﷺ وكان مضطرًا إلى ذلك فإنه بهذه الثلاثة الشروط أرجو ألا يكون بها بأس» 4. وأما المرابحة للآمر بالشراء فهي أن يطلب شخص من مؤسسة أو تاجر شراء سلعة معينة ثم يبيعها عليه بثمن مؤجل، وهي جائزة إذا وقعت بعد دخول السلعة في ملك المأمور وحصول القبض المطلوب شرعًا، وطالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه 3. وقال ابن عثيمين: «فالمقصود أن التورق غير مسألة العينة العينة يبيع لنفس المعرض الذي أخذ» 6.

مسؤولية الوسيط أو الوكيل وضماناته

يشترط في صحة المرابحة للآمر بالشراء أن يقع البيع بعد أن تدخل السلعة في ملك المأمور بالشراء ويحصل القبض المعتبر شرعًا، وأن تترتب على المأمور تبعات التلف قبل التسليم وتبعات الرد بالعيب الخفي بعد التسليم 3. فإذا كان الوسيط هو المأمور بالشراء فإنه يملك السلعة بعد شرائها ويلزمه ضمانها قبل تسليمها إلى الآمر، ولا يصح العقد بينهما قبل ذلك. وأما إذا كان الوسيط مجرد وكيل عن الآمر في الشراء فلا يصح أن يبيع ما لم يملكه، لقول النبي ﷺ: «لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» 8. وقد نص أهل العلم على أن الآمر بالشراء غير ملزم بالشراء بل إن شاء اشتراها كما وعد وإن شاء ترك، ولو اتفقا في بداية المعاملة على أنه ملزم بالشراء لكان ذلك الاتفاق ملغى والعقد فاسدًا لأنهما تعاقدا على ما ليس في ملك البائع منهما 2.

المعاملة جائزة إذا ملكت السيارة وقبضتها ثم بعتها على طالبها بثمن مؤجل، ولا يجوز بيعها قبل القبض، ولا يجوز اشتراط بيعها لغيرك على وجه الحيلة، والفرق بين التورق والمرابحة أن التورق يقصد به الحصول على النقد ببيع السلعة لغير من اشتراها منه، والمرابحة يقصد بها شراء السلعة للانتفاع بها أو الاتجار فيها.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5653.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص447.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص293.

    ↩
  4. 4

    فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.

    ↩
  5. 5

    فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.

    ↩
  6. 6

    شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج337، ص17.

    ↩
  7. 7

    من أحاديث سفيان الثوري - رواية السري بن يحيى - جوامع الكلم، سفيان الثوري، ج1، ص187.

    ↩
  8. 8

    حديث أبي الحسن السكري، أبو الحسن الحربي، ج1، ص23.

    ↩
  9. 9

    اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج71، ص28.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات بيع المرابحة للآمر بالشراء: ضوابطه وأحكامه بيع المرابحة للآمر بالشراء من أكثر صيغ التمويل انتشارًا في المصارف الإسلامية، ويحتاج المتعاملون معها إلى معرفة ضوابطها الشرعية… مقالة · معاملات مالية المرابحة للآمر بالشراء بديلاً عن القرض الربوي كثير من الناس اليوم يقف حائراً بين حاجة ماسة إلى تمويل مسكن أو سيارة أو آلات عمل، وبين فتوى تسمع أن «القرض بفائدة» حرام لا يجوز.… مقالة · فقه المعاملات شروط صحة بيع المرابحة للآمر بالشراء بيع المرابحة للآمر بالشراء من أكثر صيغ التمويل الإسلامي انتشاراً في البنوك والمؤسسات المالية اليوم، وكثير من الناس يوقّع عقوده… مقالة · البيوع والمعاملات المصرفية الفرق بين المرابحة للآمر بالشراء وبيع ما لا يملك كثيرًا ما يخلط الناس بين بيع المرابحة للآمر بالشراء الذي تعمل به المصارف الإسلامية، وبين بيع الإنسان ما لا يملكه المنهي عنه في… فتوى · فقه المعاملات قرار المجمع الفقهي في بيع المرابحة للآمر بالشراء وحكم الوفاء بالوعد : الوفاء بالوعد والمرابحة للآمر بالشراء فتوى · الأسهم والسندات ما حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء في البنوك الإسلامية وشروطه : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل بيع المرابحة الذي تجريه البنوك الإسلامية اليوم بيعٌ مشروعٌ؟ وما هي صيغة المرابحة المشروعة،…