ملة الإسلام

حكم رهن المبيع على ثمنه في البيع بالتقسيط

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم أن يشترط البائع في البيع بالتقسيط رهن المبيع نفسه على المشتري لضمان الثمن المؤجل؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

يجوز اشتراط رهن المبيع على ثمنه في البيع بالتقسيط، وهو قول الحنابلة، ووافقهم الشافعية في أصل صحة رهن المبيع على ثمنه، والراجح صحة هذا التصرف 123.

تعريف المسألة وتكييفها

صورة المسألة: أن يبيع الرجل سلعة بثمن مؤجل مقسط، ويشترط على المشتري أن يرهن نفس المبيع بالثمن، فيبقى المبيع وثيقة في يد البائع حتى يسدد الثمن. وهذا يسمى رهن المبيع على ثمنه، وهو رهن مع الحق 1. وقد نص الحنابلة على أنه من الشروط الصحيحة في البيع: «شَرْطٌ من مصلحة العقد ... كاشتراط رَهْنٍ معيَّن بالثمن أو ببعضه ولو كان الرهن المَبيع فيصحُّ اشتراط رهن المبيع على ثمنه» 2.

أقوال الفقهاء

ذهب الحنابلة إلى جواز رهن المبيع على ثمنه، قال ابن عثيمين: «ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره» 1، ومثاله: «باعه كتابًا بعشرة دراهم لمدة ستة أشهر بشرط أن يرهنه نفس الكتاب فهذا رهن المبيع على ثمنه» 1. ونص الحنابلة في الشروط الصحيحة على أنه «لو قال بعتُك هذا على أن ترهننيه على ثمنه فقال اشتريتُ ورهنتك صَحَّ الشراء والرَّهن» 2. وذهب الشافعية إلى أن للبائع حبس المبيع حتى يقبض ثمنه، وأنه لو أعطاه المشتري بالثمن رهنًا أو ضمينًا لم يلزمه تسليم المبيع، قال الماوردي: «فلو أعطاه المشتري بالثمن رهنًا أو ضمينًا لم يلزمه تسليم المبيع لأن الثمن باقٍ وإنما هذا وثيقة فيه» 4. وأما صحة رهن المبيع نفسه على ثمنه فقد نص فقهاء الشافعية والحنابلة على صحة رهن المبيع في مدة الخيار لأنه آيل إلى اللزوم 5. وأما الحنفية فقد فرقوا بين ما إذا كان الرهن محبوسًا بغير الدين الذي رهن به، فقالوا فيمن باع عبدًا وسلم المبيع وأخذ بالثمن رهنًا ثم تقايلا: «المبيع له أن يحبسه لأخذ البيع لأن الثمن بدله» 6، وفي القياس عندهم أن الرهن لا يكون رهنًا بالبدل، وهو مذهب الأئمة الثلاثة 6.

الراجح ودليله

الراجح صحة اشتراط رهن المبيع على ثمنه في البيع بالتقسيط، وهو ما رجحه المعاصرون، فقد جاء في جواب عن بيع الأراضي بالتقسيط مع بقاء الصك باسم البائع: «يحق للبائع بيع الأرض بناءً على الاتفاق بين الطرفين برهن المبيع بثمنه والراجح صحة هذا التصرف» 3. ووجه الصحة أن المبيع ملك للمشتري بعد العقد، فيصح رهنه كما يصح رهن غيره، وأن الشرط من مصلحة العقد فيصح 2، ولأن الرهن وثيقة بالثمن فلا يمنع منه مانع 4.

أثر القبض والانتقال في صحة الرهن

اختلف الفقهاء في أثر القبض في صحة الرهن، فذهب المالكية إلى أن القبض في غير العقار من حيوان وعرض يكون بالعرف، كتسليم الثوب وزمام الدابة أو سوقها أو عزلِها عن دواب البائع أو انصراف البائع عنها 7. وذهب الشافعية إلى أن للبائع حبس المبيع في يده خوفًا من تعذر قبض ثمنه، فلو أعطاه المشتري بالثمن رهنًا أو ضمينًا لم يلزمه تسليم المبيع 4. وأما الحنابلة فقد نصوا على جواز رهن المبيع على ثمنه «سواء قبضه أم لم يقبضه» 1، فالقبض ليس شرطًا في صحة الرهن عندهم.

الفرق بين الرهن والبيع وحبس المبيع

الرهن وثيقة بالدين لا نقل ملك، فالمبيع يبقى ملكًا للمشتري والرهن حبس له عند البائع أو المرتهن حتى يسدد الثمن، بخلاف البيع فإنه نقل ملك بعوض. وقد نص الشافعية على أن للبائع حبس المبيع في يده خوفًا من تعذر قبض ثمنه، وأن إعطاء الرهن أو الضمين لا يلزمه تسليم المبيع لأن الثمن باقٍ وإنما هذا وثيقة فيه 4. ونص الحنابلة على أن اشتراط رهن المبيع على ثمنه من الشروط الصحيحة في البيع 2. وأما ما لا يصح فهو أن يكون للبائع الخيار بين بيع الأرض أو فسخ العقد مع احتساب قيمة إيجارية من بداية العقد، لأن العقد حينئذ متردد بين البيع والإيجار، وهذا يدخل في النهي عن بيعتين في بيعة 3.

اشتراط رهن المبيع على ثمنه في البيع بالتقسيط جائز صحيح، وهو مذهب الحنابلة وقول معتبر عند الشافعية، والراجح صحته، بشرط ألا يترتب عليه ما يجعل العقد مترددًا بين البيع والإيجار 123.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج9، ص130.

    ↩
  2. 2

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج7، ص390.

    ↩
  3. 3

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج15، ص312.

    ↩
  4. 4

    الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج5، ص307.

    ↩
  5. 5

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج7، ص288.

    ↩
  6. 6

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج12، ص504.

    ↩
  7. 7

    حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي (المالكية)، ج3، ص200.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · البيوع والربا الفرق بين البيع بالتقسيط والقرض الربوي كثيرٌ من الناس اليوم يخلط بين صورةٍ أحلّها الله وبين صورةٍ حرّمها، فيظن أن كل زيادةٍ على أصل المال ربا، أو يظن أن كل تقسيطٍ جائز… مقالة · فقه المعاملات أحكام البيع بالتقسيط في الفقه الإسلامي وضوابطه البيع بالتقسيط من المعاملات التي شاعت في زماننا، ويحتاج المسلم إلى معرفة حكمها الشرعي وما يتعلق بها من ضوابط وشروط، لاسيما مع… مقالة · البيوع كيف يكون البيع بالتقسيط سليمًا من الربا البيع بالتقسيط صار اليوم لغةَ الأسواق: سيارة تُقاد بأقساط، وبيت يُسكن بدفعات، وجهاز يُشترى بأجل. وكثُر السؤال: أين ينتهي هذا… مقالة · فقه المعاملات ضوابط البيع بالتقسيط في المعاملات المعاصرة كثير من الناس اليوم يشتري سيارته أو جهازَه أو أثاثَ بيته بالأقساط، فيدفع ثمنًا مؤجلًا أكبر من ثمنه نقدًا، ثم يتردد: أهذا ربا أم… مقالة · فقه المعاملات حكم غرامة التأخير في البيع بالتقسيط والمرابحة كثير من الناس اليوم يشتري بيتاً أو سيارة بالتقسيط، أو يتعامل مع مصرف إسلامي بنظام المرابحة، ثم يُفاجأ ببند في العقد يفرض عليه… مقالة · البيوع ضمان المبيع قبل القبض في الفقه الإسلامي يُعدّ ضمان المبيع قبل القبض من المسائل المهمة في فقه المعاملات، إذ يتعلق بها حقوق المتعاقدين ومسؤولية كل منهما عن الهلاك والتلف.…