حكم شراء سيارة بالتقسيط وبيعها نقدا لتمويل مشروع
السؤال
أريد أن أشتري سيارة بالتقسيط من تاجر أو مصرف ثم أبيعها نقداً وآخذ المبلغ لأقيم به مشروعاً تجارياً، فما حكم ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بيع السيارة بالتقسيط مع زيادة في الثمن جائز إذا كانت السلعة مملوكة للبائع وقبضها المشتري قبضاً حقيقياً، أما صورة التورق المنظم الذي يُشترى فيه ما لم يُقصد لعينه ثم يباع في الحال لأخذ النقد فهي حيلة محرمة في كلام العثيمين 12.
حكم بيع التقسيط بزيادة في الثمن
الأصل في البيوع الحل إلا ما دل الشرع على منعه، لقوله تعالى ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾، فإذا تبايع رجلان فالبيع صحيح إلا بدليل يدل على منعه 1. وبناء على ذلك فشراء سيارة تساوي أربعة آلاف دينار بخمسة آلاف مؤجلة إلى خمسة وعشرين شهراً لا يتضمن محظوراً شرعياً، فليس فيه ربا ولا جهالة ولا غرر، بل الثمن معلوم والمبيع معلوم والأجل معلوم، والزيادة ليست زيادة دراهم على دراهم بل زيادة في ثمن السلعة المعينة 1. قال العثيمين: «فإذا تبايع رجلان فإننا نقول إن هذا البيع صحيح إلا بدليل يدل على منعه» 1.
صورة التورق المنظم وحكمها
أما الصورة التي يطلب فيها شخص من آخر أن يشتري له سيارة محددة النوع والموديل ثم يبيعها عليه بالتقسيط بثمن أعلى، فقد سئل العثيمين عنها في سيارة اشتراها السائل بثمانية وعشرين ألف ريال وباعها للآمر بالشراء بسبعة وثلاثين ألفاً وأربعمائة مقسطة، فأجاب: «ليس بصحيح بل هو خداع ومكر وحيلة لأن حقيقة هذه المعاملة أنك أقرضته ثمانية وعشرين ألفًا بسبعة وثلاثين ألفًا وأربعمائة وشراؤك هذه السلعة صوري غير مقصود» 2. وقال: «فهذه حيلة ولا تغتر أيها المسلم بكثرة استعمالها بين الناس» 2. والعبرة بمعاني الأمور لا بصورها، فلا فرق بين أن يقول خذ ثمانية وعشرين ألفاً نقداً وهي عليك مقسطة بسبع وثلاثين ألفاً، أو أن يشتري السيارة ثم يبيعها عليه مقسطة 2.
شرط صحة البيع بالتقسيط
يشترط لصحة بيع السيارة بالتقسيط أن تكون مملوكة للبائع ملكاً حقيقياً، وأن يقبضها المشتري قبضاً حقيقياً قبل أن يبيعها للغير، لأن النبي ﷺ نهى عن «رِبْحِ ما لم يُضْمَن» 3، وفسره السندي بأنه «ربح مبيعٍ اشتراه فباعه قبل أن ينتقل من ضمان البائع الأول إلى ضمانه بالقبض» 3. فإذا ملك البائع السيارة وقبضها المشتري جاز له بيعها نقداً أو بالتقسيط، وكانت الزيادة في الثمن مقابل الأجل لا ربا.
الفرق بين التورق والعينة
التورق المنظم الذي وصفه العثيمين حيلة مكشوفة، لأن التاجر لم يشترِ السلعة إلا من أجل الربا الذي يأخذه، ولو لم يطلبها المشتري ما اشتراها 2. والضابط أن يكون البيع حقيقياً مقصوداً لذاته، لا صورة يتوصل بها إلى النقد بزيادة، فإن العبرة بمعاني الأمور لا بصورها 2.
يجوز شراء السيارة بالتقسيط بزيادة في الثمن إذا كانت السلعة مملوكة للبائع وقبضها المشتري قبضاً حقيقياً، ويجوز بيعها بعد ذلك نقداً. أما التورق المنظم الذي يُشترى فيه ما لم يُقصد لعينه ثم يباع في الحال لأخذ النقد لتمويل مشروع، فهو حيلة محرمة كما قرره العثيمين 12.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.