هل يجوز شراء سيارة بالتقسيط بثمن أعلى من النقدي
السؤال
أريد أن أشتري سيارة بالتقسيط بثمن أعلى من ثمنها النقدي، فهل يجوز ذلك؟ وما شروط جوازه؟ وما الفرق بينه وبين الربا؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز شراء السيارة بالتقسيط ولو كان الثمن المؤجل أكثر من الثمن النقدي، بشرط أن تكون السيارة مملوكة للبائع وقبضها قبل بيعها عليك، وأن يكون الأجل والأقساط معلومة؛ فإن لم تكن مملوكة له وكان شراؤها صوريًا لأجلك فهو حرام 123.
حكم البيع بالتقسيط والزيادة مقابل الأجل
البيع بالتقسيط جائز، والزيادة في الثمن المؤجل على الثمن الحال ليست ربا. جاء في الفتوى: «البيع بالتقسيط لا حرج فيه إذا كانت الآجال معلومة والأقساط معلومة ولو كان البيع بالتقسيط أكثر ثمنًا من البيع نقدًا لأن البائع والمشتري كلاهما ينتفعان بالتقسيط فالبائع ينتفع بالزيادة والمشتري ينتفع بالمهلة» 1. وقال ابن عثيمين: «إذا كانت السيارة عندك وكان المشتري يريد السيارة نفسها... فهذا لا بأس به ما دامت معلومة والثمن معلوم حتى وإن بعتها بأكثر من قيمتها حاضرًا يعني لو كانت حاضرًا تساوي خمسين فبعتها بستين لا بأس» 4. وقال الشنقيطي: «فإنه يجوز بيع التقسيط ولا حرج فيه إلى أجل فهذا بيع صحيح» 5. وقال: «أما كونك تدفع الزيادة في الأجل لزيادة الأجل فهذا أقره النبي ﷺ في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» 5. ونقل عن مجمع الفقه الإسلامي: «تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال» 6.
الفرق بين البيع بالتقسيط والربا
الفرق أن في البيع سلعة معلومة بثمن معلوم، بخلاف الربا الذي هو زيادة في الدراهم مقابل الأجل. قال في الفتوى: «الزيادة الحاصلة في ثمن السلعة مقابل الأجل ليست من الربا في شيء لأنه من المعلوم أن للزمن حصة في الثمن» 6. وقال: «وجه الفرق أن الله أحل البيع لحاجة وحرم الربا بسبب كون الزيادة متمحضة للأجل... لأن المشتري أخذ سلعة لا دراهم ولم يُعط زيادة من جنس ما أعطى» 6. وقال ابن عثيمين في صورة الشراء الصوري: «لأن هذا من بيع ما لا يملك ولأن شراءها شراء صوري ليس مقصودًا وإنما المقصود ما يأخذونه من الربا» 3.
الشرط الأول: أن تكون السيارة مملوكة للبائع
يشترط أن يملك البائع السيارة ويقبضها قبل بيعها عليك. قال ابن عثيمين: «إذا كانت السيارة ليست عندك بأن جاء هذا الرجل وقال أنا أريد السيارة الفلانية واذهب إلى المعرض واشتر السيارة وأنا سأشتريها منك بعد ذلك بالتقسيط زائدًا عن ثمنها الذي اشتريتها به فهذا لا يجوز وهذا حرام لأنه حيلة على أن يقرضه بفائدة» 4. وقال: «إذا كانت السيارة ليست عند البائع ولكنه باعك سيارة بشرط أن يشتريها لك ثم يبيعها لك فهذا حرام ولا يجوز إلا إذا باعها منك برأس مالها» 3. وقال: «أما إذا كانت السلعة موجودة عند البائع وقال هذه السيارة نحن نبيعها بأربعين ألفًا نقدًا وإذا كنت تريدها بالتقسيط فنحن نبيعها منك بخمسين ألفًا فَقَبِل فلا بأس» 3. وجاء في موقع الإسلام سؤال وجواب: «أن تشتري سيارة ممن يملكها سواء كان المالك شخصا أو شركة على أن تدفع ثمنها مقسطًا وهذا لا حرج فيه ولو كان ثمنها المقسط أعلى من ثمنها النقدي» 2، «أن تشتري هذه السيارة عن طريق جهة أو شخص ليست بحوزته ولا يملكها... فهذا محرم» 2. ونقل عن اللجنة الدائمة: «لا بأس ببيع سيارة أو غيرها من السلع إذا كان بيعك لها بعد شرائك لها وحيازتها في ملكك» 7.
الشرط الثاني: علم الأجل والأقساط
يشترط أن يكون الأجل والأقساط معلومة. قال في الفتوى: «البيع بالتقسيط لا حرج فيه إذا كانت الآجال معلومة والأقساط معلومة» 1. وقال ابن عثيمين: «ما دامت معلومة والثمن معلوم» 4. وقال في موقع الإسلام سؤال وجواب: «إذا اتفق المشتري لأجَل مع شركة السيارات بأن المبلغ كله ثمن للسيارة يدفع أقساطًا أو يدفع بعضه عاجلًا وبعضه آجلًا فالبيع جائز شرعًا» 1.
تنبيه: مسألة التورق
إذا كان المشتري لا يريد السيارة لاستعمالها بل ليبيعها ويأخذ ثمنها نقدًا، فهذه مسألة التورق، وفيها خلاف. قال ابن عثيمين: «هذه مسألة تسمى عند العلماء مسألة التورق وهي عند شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء حرام وعند غيرهم حلال والذي يظهر لي أنه إذا احتاج الإنسان حاجة شديدة إلى هذه ولم يجد طريقًا سواها يقضي به حاجته فلا بأس بهذا» 4. وقال الشنقيطي: «جمهور العلماء على أن من اشترى سيارة أو اشترى عينًا مؤجلة ثم باعها معجلة بالنقد لغير الذي اشترى منه... فلا بأس في ذلك ولا حرج» 5، وحذر من بيعها لنفس المعرض الذي اشتراها منه لأنه بيع العينة 5.
شراء السيارة بالتقسيط جائز بشرط أن تكون مملوكة للبائع مقبوضة، وأن يكون الأجل والأقساط معلومة، والزيادة مقابل الأجل ليست ربا؛ وأما الشراء الصوري ممن لا يملكها فهو حرام.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص341.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5035.
- 3↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج30، ص22.
- 4↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج96، ص31.
- 5↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج337، ص17.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10687.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5653.