ما حكم بيع سلعة ليست في ملك البائع ولا حوزته واسترداد الثمن
السؤال
دفعت ثمن سلعة اشتريتها من البائع ولم أجدها في مستودعه، فما تكييف هذه المسألة؟ وما حكم دفع الثمن قبل قبض المبيع؟ وهل يحق لي استرداد الثمن إذا تعذر التسليم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بيع ما ليس عند البائع ولا في ملكه وحوزته لا يجوز، وقد نهى النبي ﷺ عن ذلك 12، فإن تعذر تسليم المبيع بعد العقد وتلفه قبل القبض بطل البيع وكان للمشتري استرداد ثمنه 3.
تكييف المسألة
بيع السلعة التي ليست في ملك البائع ولا في حوزته داخل في النهي الوارد في قوله ﷺ لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك» 1، وقد أفتى ابن باز بأن بيع السلعة قبل أن يملكها ويحوزها لا يجوز، واستدل بالحديث المذكور وبقوله ﷺ: «لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك» 2. فإذا كانت السلعة غير موجودة في مستودع البائع وقت العقد فهي من بيع ما ليس عنده.
حكم دفع الثمن قبل قبض المبيع
الأصل أن البائع لا يلزمه تسليم السلعة إلى المشتري ما لم يظهر منه بذل الثمن، فإذا بذل المشتري الثمن فليس له أن يمتنع من دفعه بحجة أنه لم يقبض المبيع 4. لكن دفع الثمن لا يصحح بيعاً فاسداً في أصله، فإذا كان المبيع معدوماً عند العقد فالبيع غير صحيح ابتداءً.
تلف المبيع أو تعذر تسليمه
إذا تعين المبيع بالعقد ثم تلف قبل القبض بطل البيع، فإن كان المشتري قد أقبض الثمن فله استرجاعه 3. قال الماوردي في مسألة بيع العبد بألف ثم موته قبل تسليمه: «بَطَلَ الْبَيْعُ بِمَوْتِهِ وَبَرِئَ الْمُشْتَرِي مِنْ ثَمَنِهِ وَإِنْ كَانَ قَدْ أَقْبَضَ الثَّمَنَ فَلَهُ اسْتِرْجَاعُهُ» 3. وهذا في المبيع المعين الذي تلف بعد صحة العقد، فكيف إذا لم يكن موجوداً أصلاً؟
الفرق بين البيع المعين والبيع الموصوف في الذمة
البيع المعين هو الذي يتعين فيه المبيع بالعقد، وحكمه ما تقدم من البطلان بتلفه قبل القبض واسترداد الثمن 3. أما البيع الموصوف في الذمة (السلم) فجائز بشروط ذكرها النبي ﷺ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» 5، فالمبيع فيه مضمون في ذمة البائع لا معيناً، وليس من بيع ما ليس عنده المنهي عنه.
إذا تبين أن السلعة غير موجودة عند البائع وقت العقد فالبيع غير صحيح، وللمشتري استرداد ثمنه، وعليه أن يطلب من البائع رد ما دفعه، فإن امتنع رفع الأمر إلى الجهة المختصة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.