ما حكم التعامل مع بنك فيصل الإسلامي وضوابط الحكم على المصارف
السؤال
ما حكم التعامل مع بنك فيصل الإسلامي، وهل أعماله موافقة لأحكام المعاملات الإسلامية، وما الفرق بينه وبين البنوك الربوية، وما الضوابط الشرعية للحكم على المصارف الإسلامية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يُحكم على البنوك بأسمائها، بل يُنظر إلى حقيقة معاملاتها ومدى التزامها بالضوابط الشرعية؛ فالتعامل مع المصرف الإسلامي جائز إذا توفرت فيه الضوابط جزمًا أو ظنًّا، ومع اختلال بعضها لا يقارن بالبنوك الربوية التي لا يجوز التعامل معها مع وجود البديل الإسلامي 12.
القاعدة في الحكم على المصارف
لا يُحكم على تعاملات البنوك والمؤسسات وفقًا لأسمائها، بل لا بد أن يتوافق واقعها مع اسمها الذي تنتسب إليه وهو «الإسلام»، كما أن وجود هيئة رقابة أو إفتاء شرعية في البنك أو المؤسسة لا يحكم على أفعالها بأنها صواب إلا أن يكونوا من الثقات في علمهم ودينهم وتكون قراراتها ملزمة لإدارة البنك 23. وقال في شأن الفروع الإسلامية في البنوك: «التعامل مع البنوك جائز إذا خلا من المحرم كالربا سواء أكان البنك من حيث أصله غير ربوي أم كان ربويًا»، مع وجوب فقه حكم المعاملة قبل الدخول فيها 4.
ضوابط التعامل مع المصارف الإسلامية
المبدأ المعتمد في تحليل التعامل مع البنوك الإسلامية أنها أُنشئت أصلًا لإيجاد البديل الإسلامي في الأعمال المصرفية، وعادة يكون لكل بنك لجنة من أهل التخصص في الاقتصاد الإسلامي تعرض عليها أعمال البنك قبل تنفيذها، ولجنة أخرى للمراقبة على تنفيذها وفق ما أحل الله وشرع، والتزامها بالضوابط مرهون بالمستوى العلمي للقائمين عليها وبما أوتوا من ورع وتأثير على جهة التسيير والتنفيذ، وهذه الأحوال تختلف من بنك إلى آخر 1. والتعامل المطلق لا يجوز إلا مع ما توفرت فيه الضوابط الشرعية جزمًا أو ظنًّا، فإن غلب على ظن الشخص عدم توفرها أو شك فلا يتعامل إلا فيما دعت إليه الضرورة أو الحاجة 1. ومن الحذر: التأكد التام من مشروعية التعاملات التي تسمى إسلامية، ولا يتم ذلك إلا بوجود فقهاء مؤهلين لإقرار الصيغ الشرعية ومراقبة تطبيقها مراقبة دقيقة 4.
الفرق بين المصرف الإسلامي والبنك الربوي
التعامل مع المصارف الإسلامية وإن اختلت بعض الضوابط لا ينبغي أن يقارن بالتعامل مع البنوك الربوية، فالبنوك الربوية لا يجوز للمسلم أن يقرع بابها بحال ما دامت البنوك الإسلامية موجودة 1. وأما ما يقال من زيادة عمولات بعض المصارف الإسلامية على ما يأخذه البنك الربوي، فلا يبيح التعامل مع البنوك الربوية في الربا والحرام 5.
بنك فيصل على وجه الخصوص
ورد السؤال عن «بنك فيصل الإسلامي» في مصر، وذكر السائل من نظامه: إشراف هيئة رقابة شرعية، وتنازله عن أرباح الوديعة في البنك المركزي لصالحه، وعدم تحديد نسبة العائد مسبقًا، وإخراج الزكاة عن العائد، وعدم استثمار أموال الحساب الجاري، وقرعة الحج لشهادات الاستثمار. وعلّق المجيب بأن ما ذُكر «لا مطعن فيه وهو علامة خير إن شاء الله»، لكن يهمنا معرفة حقيقة التعامل والنظر في الصور والمعاملات الأخرى كبيع المرابحة أو التورق المصرفي وهما أكثر التعاملات تداولًا في البنوك التي تنتسب إلى الإسلام وعند كثير منها مخالفات شرعية واضحة 23. فالحكم إذن منوط بفحص واقع معاملات البنك لا باسمه.
التعامل مع بنك فيصل الإسلامي وأمثاله من المصارف الإسلامية جائز إذا غلب على الظن التزامها بالضوابط الشرعية، مع وجوب التأكد من حقيقة معاملاتها كالمرابحة والتورق، ولا يصح الانتقال إلى البنوك الربوية بحجة وجود مخالفات في المصارف الإسلامية 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.