شروط صحة المضاربة في المصارف الإسلامية
المضاربة عقد شرعي جائز، وهي أساس كثير من المنتجات الاستثمارية في المصارف الإسلامية. وقد بين الفقهاء شروطاً دقيقة لصحتها، أهمها: أن يكون رأس المال نقداً معلوماً، وأن يكون الربح جزءاً شائعاً معلوماً، وألا يُضمن رأس المال على المضارب. وفي هذا المقال نستعرض هذه الشروط وأثر اختلالها، مع بيان ضوابط المضاربة المصرفية. 123
تعريف المضاربة ومشروعيتها
المضاربة: أن يدفع شخص مالاً لآخر ليتجر فيه، والربح بينهما على ما اشترطاه 1. وهي جائزة عند عامة الفقهاء، اتباعاً لعمل الصحابة، ولم يثبت فيها دليل خاص، لكنها تدخل في عموم العقود الجائزة 4. وقد استدل لها بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ 1.
شروط صحة المضاربة
تتلخص شروط صحة المضاربة فيما يلي:
أولاً: أن يكون رأس المال نقداً معلوماً
يشترط أن يكون رأس المال من النقود الرائجة (الدراهم والدنانير) عند جمهور العلماء، فلا تصح المضاربة بالعروض من عقار أو منقول؛ لأن ذلك يؤدي إلى جهالة الربح وقت القسمة 5. ويجوز عند أبي حنيفة ومالك وأحمد أن يدفع شخص عروضاً لآخر ويقول: بعها واعمل بثمنها مضاربة، لأن المضاربة أضيفت إلى الثمن لا إلى العروض 5.
ثانياً: أن يكون الربح جزءاً شائعاً معلوماً
يجب تحديد نصيب كل من المتعاقدين من الربح تحديداً يمنع النزاع، على أن يكون جزءاً شائعاً كالربع أو الثلث أو النصف، أو نسبة مئوية (10% أو 15% مثلاً) 43. ولا يجوز أن يكون الربح مبلغاً محدداً، فإن حصل ذلك فسد العقد 4. قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه أو يجمعان عليه بعد أن يكون ذلك معلومًا جزءًا من أجزاء» 3.
ثالثاً: ألا يُضمن رأس المال على المضارب
من شروط صحة المضاربة عدم ضمان رأس المال؛ فإذا حصلت خسارة تحملها رب المال، وتحمل المضارب خسارة جهده 6. والمضارب أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط 4. وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي: «لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضِمنًا بطل شرط الضمان» 4.
رابعاً: شروط أخرى
يصح تأقيت المضاربة، مثل أن يقول: ضاربتك على هذه الدراهم سنة 7. ويجوز اشتراط قيود على العامل كأن لا يسافر بالمال أو لا يتجر إلا في بلد معين أو نوع معين، عند الحنابلة والحنفية 7. ويشترط أيضاً أن يكون العقد خالياً من الشروط الفاسدة التي تمس شروط الصحة 8.
حكم المضاربة في المصارف الإسلامية
المضاربة عن طريق المصارف أو المؤسسات المالية جائزة، وهي أن يعهد المشاركون المساهمون إلى المصرف باستثمار أموالهم بما يراه محققاً للمصلحة 2. وكثير من استثمارات المصارف الإسلامية هي في حقيقتها عقد مضاربة، حيث المستثمرون أصحاب الأموال والمصرف هو العامل 3. ويجوز حساب الربح بالنسبة المئوية، ولا علاقة له بالربا 3.
ضوابط المضاربة المصرفية والاستثمارية
تخضع المضاربة المصرفية لضوابط شرعية، منها: أن يحدد الربح نصيباً شائعاً 3، وألا يُضمن رأس المال 6، وأن يلتزم المضارب بقيود الاستثمار المتفق عليها 4. ويجوز أن تشتمل على قيود على العامل كتحديد نوع التجارة أو البلد 7. كما يجب أن تكون المعاملة خالية من الشروط الفاسدة التي تؤدي إلى جهالة الربح أو عدم كمال تسليم المال 8.
بطلان المضاربة عند اختلال شروطها
إذا اختل شرط من شروط الصحة، فإن العقد يفسد أو يبطل. فإذا اشترط رب المال ضمان رأس المال على المضارب بطل الشرط 64. وإذا كان الشرط مؤدياً إلى جهالة الربح أو عدم كمال تسليم المال، فإنه يفسد المضاربة 8. أما إذا كان الشرط لا يمس شروط الصحة، فإنه يبطل الشرط وحده وتصح المضاربة، كما لو اشترطت الخسارة على المضارب 8. وإذا فسدت المضاربة، فللعامل أجر المثل، ويكون الربح لرب المال 9.
المضاربة عقد شرعي جائز، وهي أساس الاستثمار في المصارف الإسلامية. ويجب أن تقوم على شروط واضحة: رأس مال نقدي معلوم، وربح شائع معلوم، وعدم ضمان رأس المال على المضارب، وخلوها من الشروط الفاسدة. وعلى المصارف الإسلامية الالتزام بهذه الضوابط لضمان صحة معاملاتها. 683
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 2↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج10، ص74.
- 3↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص157.
- 4↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص15.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3932.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2789.
- 7↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج7، ص177.
- 8↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3938.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2788.