هل يجوز تقديم سلف للموظفين من فائض الأموال وذلك تحفيزًا ومساعدة لهم؟
السؤال
هل يجوز تقديم سلفة للموظفين من فائض أموال الشركة أو الجهة بقصد التحفيز والمساعدة، وما تكييفها الشرعي وضوابطها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
السلفة للموظفين من فائض أموال الجهة جائزة في الأصل لأنها قرض من غير اشتراط زيادة، والقرض المجرد مستحب فيه فضل كبير؛ ويحرم إذا اشترط فيه للمقرض نفع أو زيادة، لأن «كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 12، وقد نهى النبي ﷺ عن «سلف وبيع» 3.
تكييف السلفة
السلفة المدفوعة للموظف على أن يردها من غير زيادة هي قرض، وقد سمى الخطابي السلف قرضًا في شرحه للحديث: «ويكون معنى السلف القرض» 3. وأما كونها تحفيزًا ومساعدة فلا يخرجها عن كونها قرضًا إذا كانت مستردة، ولا يغيّر الوصفُ المقصودَ الحكمَ؛ فالعبرة بشرط الزيادة أو النفع لا بالنية الحسنة.
حكم اشتراط الزيادة أو النفع
اتفق أهل العلم على تحريم كل قرض شُرط فيه للمقرض نفع أو زيادة؛ قال ابن باز: «الحديث ضعيف ولكن معناه عند أهل العلم صحيح إذا كان القرض مشروطًا فيه نفع للمقرض» 1. وقال ابن جبرين: «كل قرض جر نفعًا فهو ربا... ويدخل في ذلك جميع المنافع» 2. فلو اشترطت الجهة على الموظف رد أكثر من المبلغ، أو منفعة أخرى كخدمة أو عمل إضافي مجاني مقابل السلفة، حرم ذلك.
حكم القرض المجرد
إذا خلت السلفة من أي شرط نفع للمقرض فهي قرض مجرد، وهو مستحب فيه فضل كبير؛ قال ابن باز: «أما إذا كان قرضًا مجردًا ليس فيه اشتراط نفع للمقرض فهو مستحب وفيه فضل كبير لما فيه من التعاون على الخير والتفريج لكرب المكروبين» 1. وهذا هو الأصل في سلف الموظفين من فائض أموال الجهة إذا لم تشترط زيادة.
النهي عن السلف مع البيع
ورد النهي عن الجمع بين سلف وبيع في قوله ﷺ: «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك» 3، وبيّن الخطابي أن صورته أن يبيع الرجل على أن يقرضه المشتري، «وذلك فاسد لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن فيدخل الثمن في حد الجهالة ولأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 3. فإذا كانت السلفة مرتبطة بعقد بيع أو معاوضة فيها محاباة للمقرض دخلت في هذا النهي.
ضوابط الأخذ من فائض الأموال
يشترط في جواز السلفة من فائض أموال الجهة: أن تكون الأموال مملوكة للجهة ملكًا تامًا لا وقفًا ولا أمانة مقيّدة بغير هذا الوجه، وأن يأذن من له الولاية على المال، وألا يُشترط على الموظف زيادة أو نفع، وألا تُجعل السلفة ذريعة إلى محاباة في بيع أو عقد آخر؛ لأن القرض المشروط فيه نفع ربا 21، ولأن الجمع بين السلف والبيع منهي عنه 3. وأما الراتب المعجل فليس قرضًا بل هو تعجيل لما وجب من الأجرة، والجائزة والمكافأة تمليك بلا استرداد فلا تدخل في باب القرض أصلًا.
يجوز للجهة أن تقدم سلفة للموظفين من فائض أموالها بقصد التحفيز والمساعدة بشرط ألا تشترط زيادة أو نفعًا عند السداد، وألا تقترن بعقد بيع فيه محاباة؛ فإن اشترطت شيئًا من ذلك حرمت لأنها من القرض الذي جر نفعًا.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.