حكم أخذ نسبة من المال المجموع مقابل الجمع والتوزيع
السؤال
أجمع المال من المتبرعين لتوزيعه على المحتاجين، فهل يجوز لي أخذ نسبة أو أجرة من المال المجموع مقابل الجمع والتوزيع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز أخذ أجرة معلومة محددة على عمل الجمع والتوزيع إذا كان باتفاق وتراضٍ مع أصحاب المال، لأنك وكيل عنهم، ولا يجوز أخذ شيء بغير اتفاق؛ والأصل وجوب دفع الأجرة عند استيفاء العمل 12.
تكييف العمل
عمل الجمع والتوزيع وكالة عن أصحاب المال في توزيعه على المحتاجين، واليد عليه يد أمانة، ومن الخيانة للأمانة أن يتصرف فيه في غير ما وُضع له كأن يتاجر به ونحو ذلك 2.
حكم الأجرة والنسبة
إذا لم يكن العامل متبرعًا وأراد أخذ أجر مقابل عمله «فيجب الاتفاق على أجرة معلومة محددة مع أصحاب الأموال لأنك وكيل عنهم في توزيعها على المحتاجين فلا يحق لك أخذ أجرة إلا عن اتفاق وتراض مع من وكلك» 2. ويؤيده عموم الأمر بإعطاء الأجير أجره عند استيفاء العمل، ووعيد من استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره 1.
ضابط النسبة ورضا أصحاب المال
المعتبر أن تكون الأجرة معلومة محددة بالاتفاق مع أصحاب المال، لا نسبةً مجهولة تُؤخذ من أصل المال بغير رضاهم؛ فالأصل أن أموال الناس لا تؤخذ بغير حق 3، والرضا والاتفاق هما مناط الجواز 2.
أثر كون الجمع خيريًا أو تعاونيًا
كون الجمع في عمل خيري لا يمنع الأجرة عند عدم التبرع بها، لكن يشترط الاتفاق المعلوم مع أصحاب الأموال 2، ويبقى الالتزام بشرط المتصدق وعدم التصرف في المال في غير ما وُضع له 2.
الأصل جواز أخذ أجرة معلومة على الجمع والتوزيع بشرط الاتفاق والتراض مع أصحاب المال، وعدم التصرف في المال في غير ما وُضع له 2.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.