حكم زكاة المال المدخر للزواج أو الجهاد ومساعدة المحتاجين
السؤال
هل تجب الزكاة في المال المدخر للزواج أو للجهاد أو لمساعدة المحتاجين، وهل تؤثر النية في وجوبها، وما شروط وجوبها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تجب الزكاة في النقود إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ولو ادّخرها صاحبها للزواج أو الجهاد أو مساعدة المحتاجين أو النفقة، ولا يشترط أن يكون المال فائضاً عن الحاجات المستقبلية ولا نية التجارة 123.
وجوب الزكاة في المال المدخر مطلقاً
المال المدخر إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، ولا عبرة بالحاجات المستقبلية لأن «المستقبل غيب لا يعلمه إلا الله» 1. وقال ابن عثيمين: «نعم تجب الزكاة عليه إذا تم عليه الحول لأن ما وجبت الزكاة في عينه لا يشترط له نية التجارة» 2. وقال في الراتب المدخر للنفقة: «تجب فيه الزكاة إذ تم عليه الحول إذا بلغ النصاب» 2. والذهب والفضة «لا يشترط فيهما شرط النماء بالفعل لأنهما نماء خلقة فتجب الزكاة فيهما نوى التجارة أو لم ينو أصلًا» 3.
النية لا تؤثر في وجوب الزكاة
ليس من شروط وجوب الزكاة في المال أن يكون فائضاً عن الحاجة، بل تجب في كل نصاب إذا حال عليه الحول 2. والنية في المال المدخر للزواج أو الجهاد أو الصدقة لا تُسقط الزكاة، لأن الزكاة تتعلق بعين المال لا بالقصد منه، وقد قرر أهل العلم أن الذهب والفضة تجب الزكاة فيهما نوى التجارة أو لم ينو 3. وقال في المال المدخر لمشروع: «ما دام المبلغ وصل إلى حد النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة ما دام فائضا عن حاجاتك الحالية أما المستقبلة فلا عبرة بها» 1.
شروط وجوب الزكاة في المال المدخر
شروط وجوب الزكاة في النقود: بلوغ النصاب، وحولان الحول، وأن يكون المال مملوكاً لمسلم معين 4. ومقدار النصاب «ما يساوي عشرين مثقالًا من الذهب أي ٨٥ جرامًا أو مئتي درهم من الفضة أي ٥٩٥ جرامًا» 4، وقدره في نص آخر «قيمة ٥٩٧ جرامًا من الفضة» 2، وفي نص ثالث «قيمة ٨٥ جرامًا من الذهب الخالص» 5. والمقدار الواجب ربع العشر أي ٢٫٥٪ 14. وإذا نقص المال أثناء الحول عن النصاب «لا تجب فيه الزكاة حتى يكمل النصاب وهنا يبدأ حول جديد» 1، وإن كان النقص مقصوداً به سقوط الزكاة «كان من الحيل المحرمة» 1.
المال المدخر للجهاد ومساعدة المحتاجين
لم يفرّق أهل العلم في وجوب الزكاة بين مال مدخر للجهاد ومال مدخر لمساعدة المحتاجين أو للزواج، لأن العبرة ببلوغ النصاب وحولان الحول، وقد نصوا على أن الحاجات المستقبلية لا عبرة بها 1، وأن الراتب المدخر للنفقة تجب فيه الزكاة 2. وأما المال المعدّ للصدقة على المحتاجين فحكمه حكم سائر النقود المملوكة، تجب زكاته إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ثم يتصدق منه بعد إخراج الزكاة.
تنبيهات في الحساب
إذا زاد المال أثناء الحول ففيه قولان: «رأى بعض الفقهاء» أن الزيادة تأخذ حكم النصاب فيُزكى الجميع عند تمام الحول، ورأى آخرون أن يبدأ للزيادة حول جديد، «ولا مانع من الأخذ بأحد الرأيين» 1. وإذا كان المال مدخراً من الراتب شيئاً فشيئاً، فمذهب الجمهور أن يزكي كل قسط عند حولان حوله، ومذهب أبي حنيفة أن يزكي جميع ما بيده عند حولان حول النصاب، «ومذهب الجمهور هو الصحيح وإن كان مذهب أبي حنيفة أيسر وأرفق في الحساب فإن شئت العمل به فلا بأس» 5. والأولى في المال المدخر لأخوين أن يُتجر به حتى لا يتأثر بإخراج الزكاة 4.
المال المدخر للزواج أو الجهاد أو مساعدة المحتاجين تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ولا تؤثر النية في إسقاطها، ويُخرج ربع العشر ٢٫٥٪.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.