ما شروط شراء سيارة وشقق بالتقسيط من بنك إسلامي
السؤال
ما شروط شراء سيارة أو شقة بالتقسيط عن طريق بنك إسلامي بطريق المرابحة للآمر بالشراء، وحكم أخذ البنك ربحًا زائدًا على الثمن، والتأمين على السلعة، والغرامة عند التأخر في السداد؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
شراء السيارة والمسكن بالتقسيط عن طريق البنك الإسلامي بطريق بيع المرابحة للآمر بالشراء جائز شرعًا إذا تحققت شروطه: أن يملك البنك السلعة ملكًا حقيقيًا ويقبضها قبل بيعها للعميل، وأن يكون الثمن والربح معلومين، وأن تترتب على البنك تبعة التلف والرد بالعيب قبل التسليم 1234، والزيادة مقابل التأجيل جائزة في هذا البيع 3، والتأمين التعاوني جائز دون التجاري 3.
تعريف المعاملة وصورتها
بيع المرابحة للآمر بالشراء هو أن يتفق العميل والبنك على أن يشتري البنك السلعة التي يطلبها العميل ويدخلها في ملكه، ثم يبيعها له بمثل ثمنها مع ربح معلوم، ويدفع العميل الثمن مقسطًا 546. وهو في الأصل بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح، والزيادة فيه مقابل التأجيل لا مقابل القرض 53. وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي أن «بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور وحصول القبض المطلوب شرعًا هو بيع جائز طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه» 1.
شروط صحة البيع بالتقسيط
يشترط في هذه المعاملة: أولًا أن يكون البنك مالكًا للسلعة قبل تنفيذ العقد، فيجب عليه تملك السيارة أو الشقة بعقد شراء حقيقي تترتب عليه آثاره الشرعية 24. ثانيًا أن يقبض البنك السلعة قبضًا حقيقيًا أو حكميًا قبل بيعها للعميل، وقد ذكر أن قبض البطاقة الجمركية كافٍ في قبض السيارات 24. ثالثًا أن تترتب على البنك تبعات التلف قبل التسليم وتبعة الرد بالعيب الخفي بعد التسليم 13. رابعًا أن يكون الثمن والربح محددين ومعلومين للطرفين 4. ويحرم على البنك أن يبيع السلعة بالمرابحة قبل تملكها وقبضها 4، لقول النبي ﷺ: «لا تبع ما ليس عندك» 7. والوعد بالشراء ملزم للواعد ديانة، ويكون ملزمًا قضاءً إذا كان معلقًا على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد 1.
حكم الربح الزائد على الثمن الأصلي
الزيادة التي يأخذها البنك على الثمن الأصلي في بيع المرابحة ليست ربا، لأنها ربح في بيع حقيقي بعد الملك والقبض، والثمن غير قابل للزيادة بعد العقد، ويكون الدفع نقدًا أو تقسيطًا 8. وقد نص على أنه «لا حرج في زيادة هذه النسبة مقابل التأجيل» 3. والأصل في المعاملات الإباحة، وقد دل على جواز البيع عموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ 5.
حكم التأمين على السلعة
أما التأمين المذكور في هذه المعاملة فإن كان تأمينًا تعاونيًا فلا حرج فيه، وإن كان تأمينًا تجاريًا فهو حرام 3. وأما رهن السيارة للبنك توثيقًا للدين فلا حرج فيه 3.
الغرامات المالية عند التأخر في السداد
لم يرد في النصوص المذكورة نص صريح في حكم الغرامة المالية عند التأخر في السداد، وإنما وردت شروط البيع والربح والقبض والتأمين والرهن، فيُرجع في هذه المسألة إلى قرارات المجامع الفقهية وهيئات الرقابة الشرعية في البنوك 6.
شراء السيارة أو الشقة بالتقسيط من البنك الإسلامي بطريق المرابحة جائز إذا ملك البنك السلعة وقبضها قبل بيعها، وكان الثمن والربح معلومين، وترتبت عليه تبعة التلف والرد بالعيب، والزيادة مقابل التأجيل جائزة، والتأمين التعاوني جائز دون التجاري، وينبغي مراجعة هيئة الرقابة الشرعية في البنك في تفصيل الغرامات.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5157.
- 2↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص22.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص293.
- 4↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص2.
- 5↩
فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج2، ص329.
- 6↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص12.
- 7↩
حديث أبي الحسن السكري، أبو الحسن الحربي، ج1، ص23.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص509.