ملة الإسلام

حكم شراء سيارة بالتقسيط من بنك ناصر إذا لم يملكها قبل بيعها

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم شراء سيارة بالتقسيط من بنك ناصر الاجتماعي: هل العقد بيع حقيقي أم حيلة على قرض بفائدة، وما حكم الزيادة مقابل الأجل، واشتراط البنك شراء السيارة ثم بيعها مؤجلة بأعلى، والغرامات عند التأخر، وأثر كون البنك حكومياً أو اجتماعياً؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

البيع بالتقسيط جائز ولو كان الثمن المؤجل أكثر من النقدي إذا كانت الآجال والأقساط معلومة، وكان البائع يملك السلعة ملكاً حقيقياً قبل بيعها 12. أما إذا كان البنك لا يملك السيارة ولا يشتريها لنفسه، وإنما يدفع ثمنها للبائع ثم يستوفي من العميل أقساطاً بزيادة، فهذه حيلة على قرض بفائدة محرمة 345. ولا يجوز اشتراط غرامة على التأخر في السداد لأنها ربا 6. وكون البنك مؤسسة حكومية أو اجتماعية لا يغيّر الحكم 5.

تكييف العقد: بيع حقيقي أم حيلة على القرض

يشترط لجواز البيع بالتقسيط أن يملك البنك السيارة أو يشتريها لنفسه أولاً ثم يبيعها على العميل بالتقسيط، فإن كان لا يملكها ولا يشتريها لنفسه، وإنما يقتصر دوره على أن يدفع للشركة ثمن السيارة نيابة عن العميل ثم يسترد منه الثمن مقسطاً بزيادة، فهذا لا يجوز «لأن حقيقته أنه أقرضك ثمن السيارة ودفعه نيابة عنك على أن يسترد القرض بزيادة فهو قرض جر نفعاً فيكون ربا» 5. وقال ابن عثيمين في صورة اختيار السيارة ثم شرائها وبيعها بالتقسيط: «هذا حرام وهو حيلة لا إشكال فيها» 3، وقرّر أن «الحيلة على المحرمات أخبث من إتيان المحرمات صراحة» 4. فالعبرة بتحقق البيع الحقيقي بملك البائع للسلعة قبل العقد، لا بمجرد تسمية العقد بيعاً.

حكم الزيادة في الثمن مقابل الأجل

البيع بالتقسيط جائز، والزيادة في الثمن المؤجل مقابل الأجل جائزة إذا كانت الآجال معلومة والأقساط معلومة، ولو كان الثمن بالتقسيط أكثر من الثمن نقداً؛ «لأن البائع والمشتري كلاهما ينتفعان بالتقسيط فالبائع ينتفع بالزيادة والمشتري ينتفع بالمهلة» 1. وقال في الفقه الميسر: «البيع بالتقسيط هو بيع السلعة إلى أجل محدد يُقَسَّط فيه الثمن أقساطاً متعددة كل قسط له أجل معلوم»، وحكمه الجواز، ومن فوائده أن «البائع يزيد في مبيعاته... ويستفيد في حال التقسيط من زيادة الثمن مقابل الأجل» 2. ويُشترط لصحة بيع التقسيط «أن تكون السلعة بحوزة البائع وتحت تصرفه عند العقد» 2.

اشتراط البنك شراء السيارة ثم بيعها مؤجلة بأعلى

إذا كان البنك يشتري السيارة لنفسه شراءً صحيحاً ويملكها ثم يبيعها على العميل بالتقسيط بثمن أعلى، فهذا هو البيع بالتقسيط الجائز 52. أما إذا كان الشرط أن يختار العميل السيارة ويأتي بالعرض ثم يشتريها البنك ليبيعها عليه مقسطة بزيادة، من غير أن يدخلها ملكه دخولاً حقيقياً، فذلك هو التحايل على الربا 34. وقد نصّ على أن «الوعد بالشراء لا يكون ملزماً» لا يرفع الحرمة، وقال فيمن قال: إن البنك لا يلزمه الشراء: «هذا كلام لا فائدة فيه» 4. والضابط: أن يكون البنك بائعاً حقيقياً مالكاً للسلعة، لا وسيطاً دافعاً للثمن عن العميل.

الغرامات عند التأخر عن السداد

يشترط لحل البيع بالأقساط «عدم اشتراط غرامة في حال التأخر عن سداد الأقساط لأن اشتراط هذه الغرامة ربا محرم»، ولا يجوز المشاركة في عقد كهذا ولو كان العميل متيقناً من قدرته على السداد «لأنه إقرار للعقد الربوي والتزام به وذلك محرم» 6. وجاء في قرار المجمع الفقهي: «إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم» 6. وللبائع أن يطلب كفيلاً أو يأخذ رهناً لضمان حقه، ويجوز أن تكون السلعة المباعة هي نفسها الرهن 6.

أثر كون البنك حكومياً أو اجتماعياً

كون البنك مؤسسة مملوكة للدولة أو اجتماعية لا يغيّر حكم المعاملة؛ فالمعيار في الحل والحرمة هو حقيقة العقد لا صفة الممول. وقد نصّ في نظير المسألة على أن «كون البنك ملحقاً بالشركة لا يعني أنه يملك السيارات التي تملكها الشركة ولذلك اشترطنا أن يملك البنك السيارة أولاً قبل بيعها عليك» 5. فإذا تخلّف الملك الحقيقي واقتصر دور البنك على تمويل الثمن بزيادة، وقع العقد في الربا المحرم مهما كانت صفة البنك.

الحكم يدور على حقيقة العقد: فإن ملك البنك السيارة ملكاً حقيقياً ثم باعها بالتقسيط بثمن معلوم الأقساط والآجال جازت الزيادة، وإن كان دوره دفع الثمن عن العميل واستيفاء الزيادة فهو ربا محرم، ولا تجوز غرامة التأخير، ولا عبرة بكون البنك حكومياً أو اجتماعياً.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص341.

    ↩
  2. 2

    الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص219.

    ↩
  3. 3

    اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج70، ص30.

    ↩
  4. 4

    لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج212، ص15.

    ↩
  5. 5

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5635.

    ↩
  6. 6

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5385.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى حكم شراء سيارة بالتقسيط من بنك ربوي والاستمرار في أقساطها اشتريت سيارة بالتقسيط من بنك ربوي وأسدد أقساطها، فما حكم هذا الشراء، وما تكييف العقد، وما حكم ما زاد على الثمن الأصلي، وهل أستمر… فتوى · فقه المعاملات، الربا والفوائد هل يجوز شراء سيارة بالتقسيط بمرابحة حقيقية من بنك ناصر الاجتماعي هل يجوز شراء سيارة بالتقسيط من بنك ناصر الاجتماعي، وما حكم زيادة الثمن مقابل الأجل، وما شروط صحة عقد المرابحة مع البنك؟ فتوى · فقه المعاملات حكم شراء سيارة بالتقسيط ثم بيعها نقداً قبل سداد الأقساط ما حكم من استدان أو اشترى سيارة بالتقسيط إلى أجل ثم باعها نقداً ليحصل على المال ويقضي حاجته أو يسدد الأقساط؟ وما حكم اشتراط… فتوى · فقه المعاملات حكم المرابحة للآمر بالشراء في شراء سيارة بالتقسيط طلب مني شخص أن أشتري له سيارة بالتقسيط ثم يبيعها هو، فما تكييف هذه المعاملة؟ وهل هي تورق أو بيع عينة أو وكالة بالشراء ثم البيع؟… فتوى · فقه المعاملات هل يجوز شراء سيارة بالتقسيط وبيعها نقداً لأجل الزواج أريد أن أتزوج وبقي علي مبلغ من المال فهل يجوز لي أن أشتري سيارة من أحد المعارض بتقسيط مؤجل وأقوم ببيعها بمبلغ نقدي حاضر أقل مما… فتوى · فقه المعاملات هل يجوز شراء سيارة بالتقسيط بثمن أعلى من النقدي أريد أن أشتري سيارة بالتقسيط بثمن أعلى من ثمنها النقدي، فهل يجوز ذلك؟ وما شروط جوازه؟ وما الفرق بينه وبين الربا؟