حكم شراء سيارة بالتقسيط عن طريق البنك
السؤال
ما حكم شراء سيارة بالتقسيط عن طريق البنك، وهل يُكيَّف العقد مرابحةً أم قرضاً بفائدة، وما حكم الزيادة على الثمن مقابل الأجل، وهل يشترط ملك البنك للسيارة قبل بيعها للعميل، وما حكم توكيل البنك في شرائها ثم بيعها مرابحة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
شراء السيارة بالتقسيط جائز إذا كان البائع يملك السيارة ويقبضها ثم يبيعها على العميل بثمن مؤجل أعلى من الثمن الحال، أما إذا كان دور البنك مجرد دفع الثمن للبائع واستيفائه من العميل بأقساط مع زيادة فهو قرض بفائدة محرم 123.
حكم الزيادة على الثمن مقابل الأجل
البيع بالتقسيط جائز، ويجوز أن يضيف البائع زيادة على الثمن الحال مقابل التأجيل، وقد جاء في قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: «تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدًا وثمنه بالأقساط لمدد معلومة»، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل 1. وقال في صورة الشراء ممن يملك السيارة: «هذا لا حرج فيه ولو كان ثمنها المقسط أعلى من ثمنها النقدي» 3.
شرط ملك البنك للسيارة وقبضها قبل بيعها
يشترط أن يملك البنك السيارة أو يشتريها لنفسه أولاً ثم يبيعها على العميل بالتقسيط، وأما إن كان لا يملكها ولا يشتريها لنفسه وإنما يقتصر دوره على أن يدفع للشركة ثمن السيارة نيابة عن العميل ثم يسترد منه الثمن مقسطاً بزيادة «فهذا لا يجوز لأن حقيقته أنه أقرضك ثمن السيارة ودفعه نيابة عنك على أن يسترد القرض بزيادة فهو قرض جر نفعاً فيكون ربا» 2. وقال ابن عثيمين في البنك الذي لا يملك السيارات ويقول للعميل اذهب إلى المعرض وهات ثمن السيارة: «هذه لا تجوز هذه حرام» 4. وقال في صورة أخرى: «إذا كان البائع الذي سيبيع بالتقسيط يملك السلعة وتدخل في ملكه وذاك من خياره إن شاء أخذها وإن شاء تركها فله ذلك وإن كان ملزماً بالشراء فلا يجوز» 5. وقال ابن جبرين في البنك الإسلامي: «لابد أن ينقلها من مظلة إلى مظلة أو يخرج بها من المعرض ثم بعدما تدخل في ملكية البنك يعرضها عليك» 6.
تكييف عقد البنك: مرابحة أم قرض بفائدة
إذا اشترى البنك السيارة شراءً حقيقياً وقبضها ثم باعها على العميل مقسطة بثمن أعلى فلا حرج، وهذا مندرج في البيع بالتقسيط الجائز 3. وأما إذا كانت الجهة «ليست بحوزتها ولا يملكها وإنما يدفع ثمنها إلى مالكها نيابة عنك على أن تسدد المبلغ لهذه الجهة مقسطاً مع زيادة فهذا محرم لأن حقيقة هذا العقد أن هذه الجهة كالبنك وغيره قد أقرضك قرضاً ربوياً بفائدة» 3. وقال في صورة البنك الذي يموّل سبعين بالمئة مقابل فائدة عشرة بالمئة: «هذه الصورة التي ذكرتها في السؤال هي من قبيل القرض بفائدة وهو قرض ربوي لا يجوز لك اقتراضه ولا شراء سيارة به من هذا البنك أو من غيره» 7.
حكم توكيل البنك في شراء السيارة وبيعها مرابحة
إذا طلب العميل من البنك أن يشتري له سيارة معينة أو موصوفة بوصف يضبطها ووعده أن يشتريها منه، فاشتراها البنك وقبضها، جاز للعميل أن يشتريها منه بعد ذلك نقداً أو أقساطاً مؤجلة بربح معلوم، «وليس هذا من بيع الإنسان ما ليس عنده لأن من طلبت منه السلعة إنما باعها على طالبها بعد أن اشتراها وقبضها»، وليس للبنك أن يبيعها قبل أن يشتريها أو بعد شرائها وقبل قبضها 3. وقال ابن عثيمين في صورة أن يشتري البنك السيارة لنفسه من المعرض ثم يعرضها على العميل: «هذا جائز ولا شيء فيه» 4. وقال ابن جبرين: «فإذا حجزها أرسل إليه ثمنها فإذا أرسلها أرسل من يستلم مفاتيحها ويفحصها ويكشف عليها... ثم بعدما تدخل في ملكية البنك يعرضها عليك» 6.
التحذير من الحيل
إذا قال العميل لشخص أو بنك: اشترِ لي السيارة وبعها عليّ بأقساط أكثر، وكان ذلك مجرد وسيلة للتوصل إلى قرض بزيادة، فهو حيلة محرمة. قال ابن عثيمين: «هذا حرام وهو حيلة لا إشكال فيها» 8، وقال: «هذا لا يجوز يعني إنسان محتاج لسيارة وقال لشخص أنا ليس عندي نقود فاشترِ لي السيارة وبعها عليّ بزيادة مقسطة فهذا حرام لأنه حيلة واضحة» 9. وقال في موضع آخر: «أما لو أن السلعة عنده وجاء إنسان وقال والله أنا أريد أن تبيع عليّ هذه السيارة مقسطة فهذا ليس فيه بأس» 9.
الحاصل أن المدار في الحكم على ملك البنك للسيارة وقبضها قبل بيعها؛ فإن ملكها وقبضها ثم باعها بالتقسيط بزيادة جاز، وإن كان دوره دفع الثمن للبائع واستيفاء الأقساط بزيادة فهو قرض ربوي محرم، ولا يصح التوكيل في الشراء إذا كان مجرد حيلة للتوصل إلى قرض بفائدة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10661.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5635.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5035.
- 4↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج219، ص15.
- 5↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج343، ص39.
- 6↩
اعتقاد أهل السنة، ابن جبرين، ج11، ص12.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص9184.
- 8↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج70، ص30.
- 9↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج180، ص21.