حكم المرابحة للآمر بالشراء
السؤال
ما حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسلامية، وما تعريفه وتكييفه الفقهي، وما شروطه وضوابطه، وحكم الوعد الملزم فيه، والفرق بينه وبين العينة والتورق؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بيع المرابحة للآمر بالشراء جائز شرعًا إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور وحصول القبض المطلوب شرعًا، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه، وترتبت على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم وتبعة الرد بالعيب بعد التسليم 12، والوعد الصادر من أحد الطرفين ملزم للواعد ديانة إلا لعذر، وملزم قضاءً إذا كان معلقًا على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد 1.
تعريفها وتكييفها
بيع المرابحة في أصله بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح معلوم 34، ويسمى بيع السلعة بثمنها المعلوم بين المتعاقدين بربح معلوم بينهما 5. وصورتها المستعملة في المصارف أن يتفق العميل والبنك على أن يشتري البنك السلعة التي يطلبها العميل ثم يبيعها له بربح معلوم، ويدفع المشتري ربحًا مقابل قيام البنك بشراء السلعة وتأجيل الثمن وجعله أقساطًا 34. وهي في الأصل بيع المرابحة المعروف عند الفقهاء المتقدمين وإن اختلفت بعض صوره الحديثة 34.
حكمها التكليفي
قرر مجمع الفقه الإسلامي أن «بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور وحصول القبض المطلوب شرعًا هو بيع جائز طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه» 1. وهي جائزة عند كثير من فقهاء العصر، وصدرت بجوازها فتاوى كثيرة، ودليل ذلك عموم قوله تعالى ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، فالآية تدل على حل جميع أنواع البيع إلا ما ورد دليل بتحريمه 4. وقال بعض الباحثين: إن الصورة التي تقوم على التواعد غير الملزم مع عدم ذكر مسبق لمقدار الربح جائزة، لأن البنك يخاطر بشراء السلعة لنفسه على غير يقين من شراء العميل لها، فلو عدل أحدهما فلا إلزام ولا أثر 5.
شروط صحتها وضوابطها
الضوابط المقررة لبيع المرابحة للآمر بالشراء: «١ توفر شروط البيع وانتفاء موانعه ٢ أن يقع البيع بعد أن تدخل السلعة في ملك المأمور بالشراء ويحصل القبض المعتبر شرعًا ٣ أن تترتب على المأمور تبعات التلف قبل التسليم وتبعات الرد بالعيب الخفي بعد التسليم» 2. وإذا لحق بالسلعة ضرر كان الضرر على البنك إلى أن يسلمها للآمر بالشراء 4. ولا حرج في زيادة النسبة مقابل التأجيل، ولا في رهن السيارة للتوثق 2.
حكم الوعد الملزم
الوعد الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد «يكون ملزمًا للواعد ديانة إلا لعذر وهو ملزم قضاء إذا كان معلقًا على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلًا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر» 1. وأما المواعدة التي تصدر من الطرفين فتجوز في بيع المرابحة بشرط 1. وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوعد لا يلزم الواعد أصلًا، ومن ثم لا يلزم في المرابحة الآمرة بالشراء من باب أولى؛ لأن فيها بيعًا قبل الملك، وقال الشافعي: «وإذا أرَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ السِّلعةَ فقالَ اشتَرِ هذه وأُربِحُكَ فيها كذا فاشتَراها الرَّجُلُ فالشِّراءُ جائِزٌ والَّذي قالَ أُربِحُكَ فيها بالخِيارِ إنْ شاءَ أحدَثَ فيها بَيعًا وإنْ شاءَ ترَكه» 6. وأما المالكية فيقولون بوجوب الوعد في هذه الحالة؛ لأن «المَعروفَ لازِمٌ لِمَنْ أوجَبَه على نَفْسِه ما لَم يَمُتْ أو يُفلِسْ» 6.
الفرق بينها وبين العينة والتورق
ذكر الباحثون في وجوه الاعتراض على بيع المرابحة للآمر بالشراء مسألة: هل هي من بيع العينة؟ 7. وقرر مجمع الفقه الإسلامي في شأن التورق العكسي أو المرابحة العكسية أنها «مماثلة لمسألة العينة المحرمة شرعًا من جهة كون السلعة المبيعة ليست مقصودة لذاتها فتأخذ حكمها خصوصًا أن المصرف يلتزم للعميل بشراء هذه السلعة منه»، وأنها «تدخل في مفهوم التورق المنظم» المحرم 8. وأما المرابحة الجائزة فهي التي يقع فيها البيع بعد دخول السلعة في ملك المأمور وحصول القبض، وتترتب عليه تبعات التلف والرد بالعيب 12.
الآثار العملية للمخالفة
إذا لم يقع البيع بعد دخول السلعة في ملك المأمور وحصول القبض، أو لم تترتب على المأمور مسؤولية التلف وتبعة الرد بالعيب، لم تتحقق الضوابط المقررة لبيع المرابحة الجائز 12. وقد ورد النهي عن استحلال محارم الله بالحيل في قوله ﷺ: «لَا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَتِ الْيَهُودُ فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللَّهِ بِأَدْنَى الْحِيَلِ» 9، وورد في بيعتين في بيعة: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا» 10. وأما حساب الربح بالنسبة المئوية في المصارف الإسلامية فليس له علاقة بالربا ولا بمعدلات الفائدة الربوية 3.
بيع المرابحة للآمر بالشراء جائز بضوابطه الشرعية، وأهمها أن يقع البيع بعد ملك المأمور للسلعة وقبضها، وأن يتحمل المأمور تبعات التلف قبل التسليم والرد بالعيب بعده، والوعد المنفرد ملزم ديانة، وقضاءً إذا علق على سبب ودخل الموعود في كلفة، مع تحريم صور التورق العكسي والعينة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5157.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص293.
- 3↩
يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص103.
- 4↩
فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج2، ص329.
- 5↩
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، خالد المشيقح، ج3، ص156.
- 6↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج7، ص27.
- 7↩
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص807.
- 8↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5157.
- 9↩
إبطال الحيل لابن بطة، ابن بطة، ج1، ص46.
- 10↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص37.