حكم شراء سيارة بالتقسيط من بنك ربوي والاستمرار في أقساطها
السؤال
اشتريت سيارة بالتقسيط من بنك ربوي وأسدد أقساطها، فما حكم هذا الشراء، وما تكييف العقد، وما حكم ما زاد على الثمن الأصلي، وهل أستمر في العقد أو أفسخه، وهل أنتفع بالسيارة، وكيف أتخلص من الفائدة إن تعذر الفسخ؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الشراء بالتقسيط في أصله جائز ولو زاد الثمن المؤجل على الحال، أما إذا كان البنك يدفع ثمن السيارة عنك ثم يسترده بأقساط مع زيادة فهذا قرض ربوي محرم، وما زاد على الثمن الأصلي ربا يجب التخلص منه، والسيارة تملك بالعقد مع الإثم، والواجب التوبة وإنهاء التعامل الربوي 123.
تكييف العقد: بيع مرابحة أم قرض ربوي
البيع بالتقسيط جائز، ويجوز أن يضاف في الثمن المؤجل زيادة على الثمن الحال، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل 3. ويجوز شراء السيارات بالتقسيط ولو كان السعر المؤجل أعلى من السعر الحال، كما لو كانت السيارة تباع حالة بمائة ومؤجلة بمائة وعشرة، لعدم ما يمنع من ذلك شرعًا 1. أما إذا كان المقصود أن البنك يدفع ثمن السيارة كاملًا نيابة عن الموظف ثم يسترد الثمن منه مقسطًا مع زيادة، فهذا قرض ربوي محرم، ولا يجوز الدخول في هذه المعاملة مهما كانت الفائدة صغيرة 1. ويجوز شراء السيارة عن طريق البنك إذا اشترى البنك السيارة شراءً حقيقيًا وقبضها، فإذا لم يشترها لنفسه واكتفى بدفع المبلغ عن العميل كان هذا قرضًا ربويًا، إذ حقيقته أن البنك أقرض العميل ثمن السيارة على أن يسترد قرضه بأكثر منه 2. وقال ابن عثيمين في صورة البنك الذي لا يملك السيارة: «هذه المعاملة محرمة لأن البنك إنما اشترى السيارة من أجلك ولم يشترها من أجلك إلا لأجل الربا ولهذا لا يمكن أن يبيعها لك برأس مالها فهذا البيع بيع غير مراد بيع يتخذ حيلة لاستحلال ما حرم الله» 4.
حكم الزيادة على الثمن الأصلي (الفائدة)
الزيادة التي يأخذها البنك مقابل الأجل في صورة القرض الربوي هي ربا محرم، وقد ورد في القرآن ﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ 5، وقال ابن عباس في تفسير ﴿رؤوس أموالكم﴾: «أصل دينكم من غير زيادة» 5. وقال النبي ﷺ: «من زاد أو ازداد فقد أربى» 6. وإذا كان العقد قرضًا ربويًا فلا يجوز الدخول فيه مهما كانت الفائدة صغيرة لعموم الأدلة الدالة على تحريم الربا ولعن فاعله وإنذاره بالحرب 1. وأما في البيع بالتقسيط الحقيقي فتجوز الزيادة مقابل التأجيل 3.
حكم الانتفاع بالسيارة مع وجود الشبهة
إذا اشترى السيارة بمعاملة ربوية فإنه يملك السيارة، وقد نص أهل العلم على ذلك 1. لكن الملك مع الإثم لا يبيح الاستمرار في المعاملة المحرمة، بل الواجب التوبة وإنهاء التعامل مع البنك الربوي 1. والانتفاع بالسيارة بعد تمام الملك جائز، أما التعاون مع البنك الربوي في أصل المعاملة فمحرم، قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 7.
هل يفسخ العقد أو يستمر، وكيف يتخلص من الفائدة
الواجب على من دخل في معاملة ربوية أن يتوب إلى الله تعالى وأن ينهي تعامله مع البنك الربوي، وأن يتخلص من الفوائد المعطاة له بصرفها في مصالح المسلمين، وليس له أن ينتفع بها لخاصة نفسه 1. فإن تعذر الفسخ لكون السيارة قد ملكت ودخلت في ذمته بالدين، سعى في إنهاء العقد بأقل ضرر ممكن، وصرف ما ترتب من زيادة ربوية في مصالح المسلمين ولا ينتفع بها، مع العزم على عدم العود 1. وأما إذا كان العقد بيعًا حقيقيًا اشترى فيه البنك السيارة وقبضها ثم باعها مرابحة بالتقسيط من غير غرامة تأخير، فهو جائز 2.
الخلاصة: إن كان البنك يشتري السيارة شراءً حقيقيًا ويقبضها ثم يبيعها بالتقسيط بثمن مؤجل أعلى، جاز ذلك بشروطه؛ وإن كان يدفع الثمن عنك ثم يسترده بزيادة فهو قرض ربوي محرم، والزيادة ربا يجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين مع التوبة وإنهاء التعامل، والسيارة تملك مع الإثم 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5211.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4992.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10661.
- 4↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج71، ص28.
- 5↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج2، ص734.
- 6↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج3، ص946.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص8415.