كيف يرجح الأصوليون عند تعارض قاعدتين أصوليتين في مسألة
السؤال
إذا تعارضت قاعدتان أصوليّتان في مسألة، فما معنى هذا التعارض وما وجوه الترجيح بينهما ومنهج الأصوليين فيه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التعارض بين القاعدتين الأصوليتين هو تزاحمهما في محل واحد بحيث لا يمكن العمل بكل منهما، ومنهج الأصوليين أن يبدأوا بالجمع والتوفيق بينهما إن أمكن، ولا يلجؤون إلى الترجيح إلا عند تعذر الجمع، ثم يرجحون بوجوه الترجيح المقررة في بابه 123.
معنى التعارض بين القاعدتين
القاعدة الأصولية قضية كلية تعرف منها أحكام جزئياتها، نحو مطلق الأمر للوجوب ومطلق النهي للتحريم والعام يقبل التخصيص والخاص يقضي على العام 3. والتعارض بين قاعدتين إنما يكون إذا تزاحمتا في محل واحد فوقت واحد بحيث لا يمكن العمل بكل منهما، وهذا داخل في باب التعارض والترجيح الذي هو إحدى الكتل التي يقوم عليها علم الأصول 4. وقد عدّ العلماء اختلاف القواعد الأصولية من أسباب اختلاف الفقهاء، كالخلاف في أن العام المخصوص ليس بحجة، والمفهوم ليس بحجة، والزيادة على النص القرآني هل هي نسخ أم لا 5.
منهج الأصوليين: الجمع قبل الترجيح
منهج الأصوليين أن الجمع بين الدليلين مقدم على النسخ أو الترجيح عند التعارض إذا أمكن الجمع بينهما، لأن العمل بالدليلين إذا أمكن فهو أولى من إهمالهما، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية 1. وتقرير ذلك أن المجتهد يعمل أولًا على الجمع والتوفيق بين الدليلين فيعمل بكل واحد منهما في مجاله، فإذا كان أحدهما عامًا والآخر خاصًا أعمل العام في مجاله والخاص في مجاله، ولا يلجأ إلى الترجيح إلا عند تعذر التوفيق بين الدليلين 2. ومثال تطبيق ذلك جمع الإمام أحمد بين حديث جابر «كان النبي ﷺ يصلي يعني الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس» رواه مسلم، وبين حديث سلمة بن الأكوع «كنا نجمع مع رسول الله ﷺ يصلي الجمعة حين تميل الشمس» رواه البخاري، فجعل حديث جابر دالًا على وقت الجواز وحديث سلمة على وقت الأفضلية 1.
وجوه الترجيح عند تعذر الجمع
إذا تعذر الجمع بين القاعدتين صار المجتهد إلى الترجيح، وطرق الترجيح للأدلة عند تعارضها داخلة في مسمى أصول الفقه عند المحققين 3. ومن وجوه الترجيح المقررة في البينات عند التعارض: زيادة العدالة وقوة الحجة، وزيادة التاريخ، وترجيح البينة المفصلة على المجملة، واستصحاب الحال والغالب 6. وإذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانع، وإذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما، وإذا تعذر إعمال الكمال يهمل 7. وإذا تعارض خبران ولم يمكن الجمع ولا الترجيح تساقطا ورجع المجتهد إلى دليل آخر أو إلى القواعد العامة في الشرع، فما وافقها أخذ به وما لا يوافقها تركه 8.
أمثلة تطبيقية
من أمثلة تعارض القاعدتين والترجيح بينهما: تعارض قاعدة «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» مع قاعدة «التخصيص بقضايا الأعيان»، وقد نص على أنه ليس هناك تعارض، لأن معنى الأولى أن الحكم إذا ذكر بلفظ عام حمل على العموم سواء كان له سبب خاص كقصة الظهار أو لم يكن 9. ومنها تعارض الأصلين، فإنه إذا أمكن مراعاة الحقين لا يشتغل بالترجيح، لأن الترجيح إنما يشتغل به حال تعذر العمل بهما، أما عند إمكان العمل بهما فلا 2. ومنها ما ذكره الإمام أحمد من الجمع بين آية الخلع ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ وبين حديث جميلة بنت سلول 1.
الحاصل أن التعارض بين القاعدتين الأصوليتين يزول بالجمع والتوفيق إن أمكن، ولا يصار إلى الترجيح إلا عند تعذر الجمع، وحينئذ يرجح بوجوه الترجيح المقررة في باب التعارض والترجيح.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، البهوتي، ج1، ص42.
- 2↩
موسوعة القواعد الفقهية، محمد صدقي آل بورنو، ج1/ 1، ص264.
- 3↩
نشر البنود على مراقي السعود، الشنقيطي، عبد الله بن إبراهيم، ج1، ص17.
- 4↩
القواعد الأم للفقه، فضل مراد، ج1، ص220.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص87.
- 6↩
الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق، القرافي، ج4، ص62.
- 7↩
الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، محمد مصطفى الزحيلي، ج2، ص449.
- 8↩
موسوعة القواعد الفقهية، محمد صدقي آل بورنو، ج4، ص419.
- 9↩
لقاءات ملتقى أهل الحديث بالعلماء، ملتقى أهل الحديث، ج15، ص60.