حكم جماع الزوجة الصائمة صوم تطوع بغير إذن زوجها
السؤال
ما حكم جماع الزوجة الصائمة صوم تطوع بغير إذن زوجها؟ وما حكم صومها بغير إذنه، وهل يفسد صومها بالجماع، وهل يلزمها القضاء أو الكفارة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يحرم على الزوجة أن تصوم تطوعاً وزوجها حاضر إلا بإذنه، ويصح صومها مع الإثم عند الجمهور، وللزوج أن يفطرها، وخص المالكية تفطيرها بالجماع، ولا كفارة في إفساد صوم التطوع، ولا قضاء عند الجمهور على من أفطر متطوعاً، ويستحب القضاء 12345.
حكم صوم التطوع بغير إذن الزوج
اتفق العلماء على أن الزوجة منهية عن صوم التطوع وزوجها شاهد إلا بإذنه، لأن حق الزوج فرض فلا يجوز تركه لنفل، ولأن صومها مفوّت لبعض حقه 2. وقال الشافعية: «وَيَحْرُمُ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعًا أَوْ قَضَاءً مُوَسَّعًا وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ عَلِمَ رِضَاهُ» 1. وقال الحنابلة في نظير ذلك في الإحرام: «وَلَا لِلْمَرْأَةِ الْإِحْرَامُ نَفْلًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوجِهَا» 6. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لا يَحِلُّ للمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وزَوجُها شاهدٌ إلَّا بإذنِه» رواه البخاري 27، وفي رواية لمسلم: «لا تَصمِ المرأةُ وبَعلُها شاهدٌ إلَّا بإذنِه» 2. وقال ابن حجر الهيتمي في الزواجر: إن صيام المرأة نفلًا مع حضور زوجها بغير إذنه كبيرة 4. وقال النووي: «وقال أصحابنا يكره والصحيح الأول» أي التحريم 5.
أثر الإذن في صحة الصوم
لو صامت بغير إذنه صح صومها وإن كان حراماً، كالصلاة في دار مغصوبة 1. قال الشافعية: «فَلَوْ صَامَتْ بِغَيْرِ إذْنِهِ صَحَّ وَإِنْ كَانَ حَرَامًا» 1. وقال القسطلاني: «فلو صامت بغير إذنه صحّ وأثمت» 5. وأما صومها في غيبة زوجها عن بلدها فجائز قطعاً 1. وأما صوم نحو عاشوراء وعرفة مما لا يكثر وقوعه فسيأتي في النفقات عدم حرمة صومه عليها 1. وإذا أذن لها ثم رغب في فطرها جاز لها الفطر عند جمهور العلماء، لأن الصائم المتطوع أمير نفسه 3، لقوله ﷺ: «الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِينُ نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ» 8.
حكم جماع الزوجة الصائمة تطوعاً
إذا صامت الزوجة تطوعاً بغير إذن زوجها فله أن يفطرها، وخص المالكية جواز تفطيرها بالجماع فقط دون الأكل والشرب، لأن احتياجه إليها الموجب لتفطيرها إنما هو من جهة الوطء 34. قال الدردير: «وليس لمرأة أو سرية يحتاج لها زوج أو سيد تطوع بلا إذن... فله إفساده عليها بجماع لا بأكل أو شرب» 4. وأما الجماع في صوم التطوع فمفسد للصوم بلا خلاف، لكن لا كفارة فيه، لأن الكفارة إنما تجب في جماع الصائم في رمضان 34.
القضاء والكفارة
لا يلزم القضاء عند جمهور العلماء على من أفطر صوم تطوع، وإنما يستحب له ذلك 3. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها: «يا رسول الله أهدي لنا حيس فقال أرنيه فلقد أصبحت صائمًا فأكل» رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 3. وأما الكفارة فلا تجب في إفساد صوم التطوع بالجماع، لأن الكفارة إنما تجب في جماع الصائم في رمضان 34. وأما المالكية فقالوا: «وإذا خرج منه فيلزمه القضاء قياسًا على عدم شرعية الخروج من الصلاة مطلقًا»، فرد عليهم العمراني بقوله: «هذا سيكون قياسًا مصادمًا للنص والقياس المصادم للنص ملغي» 8.
تنبيهات
يستثنى من النهي صوم رمضان، فإنه يجب عليها بغير إذنه، وكذلك القضاء إذا تضيق وقته 8. وأما القضاء الموسع فحرام عليها بغير إذنه عند الشافعية 1. وقال العمراني: «والمراد به صيام النافلة والقضاء لا يجوز لها أن تصوم القضاء إلا بإذن زوجها إلا إذا تضيق الوقت» 8. وأما الأمة المباحة للسيد فكالحرة في ذلك 1.
جماع الزوجة الصائمة تطوعاً بغير إذن زوجها لا كفارة فيه، وصومها صحيح مع الإثم، ويستحب لها القضاء عند الجمهور، ويلزمها إذن زوجها في صوم التطوع إذا كان حاضراً.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج3، ص461.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج16، ص272.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص8210.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص7287.
- 5↩
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط العلمية، القسطلاني، ج11، ص484.
- 6↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر (الحنابلة)، ج8، ص27.
- 7↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج8، ص339.
- 8↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج1، ص657.