ما حكم الوضوء من الماء الحار؟
السؤال
ما حكم الوضوء من الماء الحار (المسخن)؟ وهل تؤثر حرارته على صحة الوضوء؟ وما الفرق بين المسخن بطاهر والمسخن بنجاسة، وبين الماء المشمس؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الوضوء بالماء الحار المسخن بطاهر جائز لا كراهة فيه في الأصل، ويُكره إذا بلغت حرارته حدًّا يمنع إسباغ الوضوء أو يضر بالبشرة، ويحرم إذا ترتب على استعماله ضرر محقق، ويُكره إذا سُخِّن بوقود نجس على خلاف في ذلك 12345.
حكم الماء المسخن بطاهر
الماء المسخن بطاهر لا تُكره الطهارة به في الأصل؛ قال ابن قدامة: «ولا يُكْرَهُ الوضوءُ بالماءِ الْمُسَخَّنِ بطاهرٍ إلَّا أنْ يكون حارًّا يمْنَعُ إسباغَ الوُضوءِ لحرارتهِ»، ونُقل عن عمر وابنه وابن عباس وأنس أنهم رأوا الوضوء بالماء المسخن، وهو قول أهل الحجاز وأهل العراق جميعهم غير مجاهد 1. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه «كان يتوضأ بالحميم ويغتسل منه» 6. وسُئل أحمد عن الوضوء بالماء الحميم فقال: «ما بأس به»، وكذلك الغسل به 4.
الكراهة عند شدة الحرارة
يُكره الوضوء بالماء الحار إذا اشتدت حرارته بحيث تمنع إسباغ الوضوء وإتقانه؛ قال ابن قدامة: «إلَّا أنْ يكون حارًّا يمْنَعُ إسباغَ الوُضوءِ لحرارتهِ» 1. وقال الشافعية: «يكره تنزيهًا التطهير بماء شديد السخونة وشديد البرودة» لمنع كل منهما الإسباغ، «وتزول الكراهة بالتبريد» 2. وعلَّل بعضهم الكراهة بأنه «يضر بالبشرة بالإحراق والألم» 5. فالحرارة في نفسها لا تُبطل الوضوء، وإنما الكراهة لعارض منع الإسباغ أو الضرر.
الحرمة عند الضرر
إذا ترتب على استعمال الماء الحار ضرر محقق حرم استعماله؛ فقد قيل في الشافعية: «نعم إن فقد غيره وضاق الوقت وجب استعماله أو خاف منه ضررًا حرم» 3. فالمدار على أمن الضرر، ومع وجود غيره يُعدل إلى ما لا يضر.
المسخن بنجاسة
إذا كان الماء مسخنًا بنجاسة فليس ينجس باتفاق الأئمة إذا لم يحصل له ما ينجسه، وأما كراهته ففيها نزاع؛ ففي مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين لا كراهة، وكرهه مالك وأحمد في الرواية الأخرى، وعلَّلوا الكراهة بأحد مأخذين: احتمال وصول أجزاء النجاسة إلى الماء، أو كون التسخين حصل بإيقاد النجاسة واستعمال النجاسة مكروه 3. وعلى المأخذ الأول متى كان بين الوقود والماء حاجز حصين كمياه الحمامات لم يُكره 3. وقال ابن جبرين: «يكره إذا سخن بوقود نجس» 5.
الماء المشمس
الماء المشمس هو الذي وُضع في الشمس فسخن بحرارتها 4. كره قوم الوضوء به، ونُقل عن الحطاب المالكي: «وكره الوضوء بالماء المسخن بالشمس من جهة الطب وهو قول الشافعي خلافًا لأبي حنيفة» 3. وقال الشافعية في المشمس في جهة حارة في إناء منطبع من حديد ونحاس في بدن دون ثوب: يُكره تنزيهًا «لناحية طبية لأنه يورث البرص ظنًّا ولم يحرم لندرة ترتبه عليه وتزول الكراهة بالتبريد» 2. وأما أحمد فقد سُئل عن الوضوء بالحميم فقال: «ما بأس به»، ثم قال: «وأما الماء المشمس فقد كرهه قوم» 4.
أثر الحرارة على صحة الوضوء
الحرارة في ذاتها لا تُخرج الماء عن كونه طهورًا؛ فالماء المسخن يرفع الحدث، وقد وُجد خلاف قديم في الماء المسخن هل يرفع الحدث أم لا، «والصواب أنه يرفعه بل يصبح ضروريًّا في البلاد الباردة» 5. فما دام الماء قليلًا أو كثيرًا ولم يتغير أحد أوصافه بنجاسة فهو باقٍ على طهوريته، وإنما تتعلق الكراهة بمنع الإسباغ أو الضرر أو التسخين بنجس.
الأصل جواز الوضوء بالماء الحار المسخن بطاهر، ويُكره عند شدة الحرارة المانعة من الإسباغ أو المضرة بالبشرة، ويحرم عند تحقق الضرر مع إمكان غيره، ويُكره المسخن بنجس على خلاف، وكذلك المشمس عند من كرهه، مع بقاء الوضوء صحيحًا رافعًا للحدث.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص27.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص417.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص63.
- 4↩
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، إسحاق بن منصور الكوسج، ج2، ص456.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج7، ص1295.
- 6↩
الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، سعيد حوى، ج1، ص285.