حكم الدخول في الصلح مع الخوف من عواقبه
السؤال
ما حكم الدخول في الصلح مع الخوف من عواقبه، وما ضوابط الصلح المشروع والممنوع، وحكم الصلح إذا خشي منه ضرر أو غدر، وموقف الشرع من الصلح مع الكفار أو الظلمة عند الخوف؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الصلح جائز بالإجماع بين المسلمين، ويُشرع عند الخوف من تفاقم الشر وقطع المنازعة، بشرط ألا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً، ولا يُترك لمجرد توهم الضرر بل مع غلبة الظن بتحقيق المصلحة ودفع الأذى 123.
تعريف الصلح ومشروعيته
الصلح لغةً: التوفيق والسلْم بفتح السين وكسرها، أي قطع المنازعة، وشرعاً: «معاقدة يُتَوصَّلُ بها إلى موافقة بين مُختلفين» أي المتخاصمين، وهو جائز بالإجماع 2. وأصله في الكتاب والسنة والأثر والاتفاق؛ فمن الكتاب قوله تعالى ﴿لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾، وقوله ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا﴾، وقوله ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ 3. ومن السنة حديث أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله ﷺ قال: «يا أبا أيوب ألا أدلك على صدقة يرضى الله موضعها» قال: بلى يا رسول الله، قال: «تسعى في صلح بين اثنين إذا تفسدا وتقارب بينهم إذا تباعدوا» 3. وقال تعالى ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ 2.
ضابط الصلح المشروع والممنوع
الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً؛ ففي الحديث: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرّم حلالاً وأحلّ حراماً، والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرّم حلالاً وأحلّ حراماً» 1. وروي عن عمر بن الخطاب ﵁: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً» 3. فالميزان في جواز الصلح: أن يكون وسيلة إلى رفع النزاع وقطع الخصومة مع بقاء الأحكام الشرعية على أصلها، فإن تضمن إبطال حق أو إحلال محرم أو تحريم حلال فهو باطل مردود 13.
الصلح مع الخوف من عواقبه
الصلح مشروع عند الخوف من تفاقم الشر والفتنة؛ فقد أمر الله بالإصلاح بين الطائفتين المقتتلتين من المؤمنين، وأثنى على من يقصد بالإصلاح وجه الله، ووعد من يريد الإصلاح بالتوفيق بين الزوجين 23. والخوف من العواقب لا يمنع من الصلح إذا رُجي به دفع الأذى الأعظم، لأن الشارع رغّب في السعي في الصلح بين المتخاصمين إذا تفسدوا وتقارب بينهم إذا تباعدوا 3. أما إذا كان الصلح نفسه يفضي إلى ضرر محقق أو غدر مظنون، فإنه لا يُشرع الإقدام عليه إلا مع أخذ الأمان والضمانات التي تدفع الغدر، لأن الصلح إنما شرع لمصلحة لا لمفسدة، وكل صلح يفضي إلى إقرار باطل أو تمكين ظالم من مظلوم فليس من الإصلاح المأمور به 13.
الصلح مع الكفار عند الخوف
أما الصلح مع الكفار فقد قال تعالى ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾، قال البخاري: «﴿وَإِنْ جَنَحُوا﴾: طلبوا السِّلْم، والسِّلْم والسلام واحد» 4. فإذا طلب الكفار السلم والصلح جاز الإجابة إليه مع التوكل على الله، والخوف من الغدر لا يمنع من قبول الصلح إذا كان فيه مصلحة للمسلمين، مع الأخذ بأسباب الحذر والتوكل على الله كما دلت الآية 4. وأما الصلح مع الظلمة فيُضبط بالضابط السابق: إن كان فيه دفع ظلم أو تخفيف ضرر عن المظلومين جاز، وإن كان فيه إقرار للظلم أو إعانة عليه حرم 13.
الفرق بين الصلح الجائز والمحرم
الصلح الجائز ما كان وسيلة إلى رفع النزاع وقطع الخصومة مع بقاء الأحكام الشرعية على أصلها، كالصلح في الأموال والدماء والأعراض على وجه لا يتضمن إبطال حق ولا إحلال محرم 123. والصلح المحرم ما تضمن تحليل حرام أو تحريم حلال، أو إبطال حق مظلوم، أو إقرار باطل، أو شرطاً يخالف الشرع؛ لقوله ﷺ: «إلا صلحاً حرّم حلالاً وأحلّ حراماً» 1، وقول عمر: «إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً» 3. فالمعيار في الجميع: موافقة الشرع في المقصود والوسيلة والشرط 13.
الصلح مشروع مرغّب فيه، ويجوز مع الخوف من العواقب إذا رُجي به دفع ضرر أعظم أو رفع فتنة، بشرط ألا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً ولا يبطل حقاً، ومع الأخذ بأسباب الحذر والتوكل على الله 1423.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.