حكم أخذ مال لتشغيله مقابل أرباح شهرية محدودة
السؤال
دفعتُ مالاً لشخص ليشغّله ويتاجر به، واتفقنا على أن يعطيني مبلغاً شهرياً مقطوعاً من الأرباح، فما تكييف هذا العقد، وما حكم تحديد ربح شهري معلوم، ومن يضمن رأس المال، وكيف توزع الخسارة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
العقد في أصله مضاربة، ولا تصح إلا إذا كان نصيب كل طرف نسبة شائعة معلومة من الربح، فاشتراط مبلغ شهري مقطوع لصاحب المال يفسدها، ويرجع الربح كله لرب المال وللعامل أجرة المثل، ولا يضمن العامل رأس المال إلا بتعدٍّ أو تفريط 123.
تكييف العقد
دفع المال لمن يتجر به على أن يكون الربح بينهما هو المضاربة، وتسمى عند بعض الفقهاء القراض، وهي «عقد على الشركة في الربح بمال من أحد الشريكين وعمل من الآخر» 4، وقال أهل العلم: «فإذا دفع شخص لآخر مالًا ليتاجر به على أن يكون الربح بينهما فإن هذا يُسمى في اصطلاح الفقهاء مضاربة» 5. وليست إجارة ولا قرضاً؛ لأن القرض يرد مثله دون زيادة، وكل قرض جر نفعاً فهو ربا 6.
حكم تحديد ربح شهري مقطوع
يشترط لصحة المضاربة أن يكون نصيب كل من الطرفين معلوماً نسبةً شائعة كالنصف والثلث، فكل شرط يؤدي إلى جهالة الربح فهي فاسدة 1. وقد أجمع العلماء على إبطال القراض إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة 3، وعلة ذلك أنه لو اشترط قدر معين لأحدهما فقد لا يكون الربح إلا هذا القدر فيأخذه من اشترط له ولا يأخذ الآخر شيئاً 3. فاشتراط مبلغ شهري مقطوع للممول يفسد العقد، وحكمه أن الربح كله لرب المال وللعامل أجرة المثل، وهذا مذهب جمهور أهل العلم 2. وأما أخذ العامل راتباً شهرياً ثابتاً مع نسبته في الربح فقد أجمع العلماء على عدم جوازه 3.
ضمان رأس المال
من شروط صحة المضاربة «أن لا يُضمن رأس المال لصاحبه» 3، فالتزام العامل بضمان رأس المال التزام باطل؛ لأن المضارب لا يضمن رأس المال ولا شيئاً منه 5. نعم، إذا فسدت المضاربة فلا ضمان على العامل بالهلاك بغير صنعه 1.
توزيع الخسارة
الخسارة في المضاربة على رب المال، والعامل يخسر عمله؛ لأن يد العامل أمانة، فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. وأما إذا فسدت المضاربة فحكمها أن العامل «أمين بعد دفع المال إليه... وأجير عند الفساد فله أجر مثله والربح كله لرب المال» 1، وقال أهل العلم في المضاربة الفاسدة: «ويكون الربح لرب المال كما تكون عليه الخسارة وللعامل أجرة المثل» 2.
الفرق بين المضاربة الفاسدة والقرض الربوي
المضاربة عقد شركة في الربح، فإذا فسدت بشرط مبلغ مقطوع رجع العقد إلى إجارة العامل بأجرة المثل، والربح لرب المال، ولا يصير قرضاً؛ لأن القرض يقتضي رد المثل دون زيادة، وكل زيادة مشروطة عليه ربا، كما في الحديث: «لا يحل سلف وبيع» 6. وأما إذا اشترط العامل لنفسه كل الربح صار مستقرضاً عند الحنفية 1، وهو معنى القرض لا المضاربة.
الواجب تصحيح العقد بجعل نصيب كل طرف نسبة معلومة من الربح، وإلغاء شرط المبلغ الشهري المقطوع، وعدم تضمين العامل رأس المال إلا بتعدٍّ أو تفريط، والخسارة على رب المال.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم، ج7، ص264.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2788.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4899.
- 4↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص153.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2957.
- 6↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.