حكم الطلقة الثالثة إذا وقعت حال فقدان الشعور
السؤال
ما حكم الطلقة الثالثة إذا وقعت حال فقدان الشعور أو الإغماء أو زوال العقل بسبب شدة الغضب؟ وهل يقع الطلاق بغير قصد؟ وما يترتب على الطلقة الثالثة من بينونة وحرمة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إذا وقعت الطلقة الثالثة حال فقدان الشعور أو الإغماء أو زوال العقل فطلاقها غير واقع عند جميع أهل العلم، لأن فاقد الشعور ملحق بالمجنون والمعتوه المرفوع عنه القلم، فتبقى الزوجة في عصمة زوجها 123.
حكم الطلاق حال فقدان الشعور
اتفق أهل العلم على أن من طلق في حال زوال عقله أو فقدان شعوره لا يقع طلاقه؛ قال ابن باز: «الحال الأولى حال يتغيب معها الشعور فهذا يلحق بالمجانين ولا يقع الطلاق عند جميع أهل العلم» 1، وقال: «أن يشتد الغضب حتى يفقد الشعور ويكون كالمجنون والمعتوه فهذا لا يقع طلاقه عند جميع أهل العلم» 2. وقسّم ابن جبرين الغضب ثلاثة أقسام، وجعل الثالث «الغضب الذي يذهب الإحساس ويسبب الإغماء والغيبوبة فهذا لا يقع» 3. ودليل ذلك حديث علي رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «رُفِعَ القَلَمُ عن ثَلَاثَةٍ عن النَّائمِ حَتَّى يَستَيقِظَ وعن الصَّبِيِّ حتى يَحتَلِمَ وعن المَجنونِ حَتَّى يُفيقَ» 4، فإذا كان المجنون مرفوعاً عنه القلم فمن زال شعوره بالإغماء أو شدة الغضب أولى.
الفرق بين فقدان الشعور وغيره من الأحوال
الغضبان له ثلاثة أحوال: حال يتغيب معها الشعور فيلحق بالمجانين ولا يقع طلاقه عند جميع أهل العلم، وحال يشتد بها الغضب مع بقاء شيء من العقل والإحساس حتى يلجئه الغضب إلى الطلاق، وهذا لا يقع به الطلاق على الصحيح، وحال يكون الغضب عادياً غير ملجئ فيقع معه الطلاق عند الجميع 15. وقال ابن القيم في «إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان»: «الغضب ثلاثة أقسام أحدها أن يحصل للإنسان مبادئه وأوائله بحيث لا يتغير عليه عقله ولا ذهنه ويعلم ما يقول ويقصده فهذا لا إشكال في وقوع طلاقه... القسم الثاني أن يبلغ به الغضب نهايته بحيث ينغلق عليه باب العلم والإرادة فلا يعلم ما يقول ولا يريده فهذا لا يتوجه خلاف في عدم وقوع طلاقه» 5. وأما السكران فقاسه بعض أهل العلم على الغضبان الشديد في عدم وقوع طلاقه، كما في كلام ابن باز: «فهو شبيه بالمعتوه والمجنون والسكران بسبب شدة الغضب» 1.
الطلاق بغير قصد
الطلاق الصريح لا تشترط فيه النية، فلو قال «أنت طالق» وقعت ولو قال ما قصدت الطلاق 1. لكن إذا كان اللفظ صادراً بغير قصد ولا شعور لشدة الغضب أو الإغماء فلا يقع؛ لأن الفاقد شعوره لا قصد له أصلاً، وقد قال ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات» 6، وقال: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» 7، وفسر جماعة من أهل العلم الإغلاق بالإكراه أو الغضب الشديد 15. وقالت اللجنة في جواب من تلفظ بالطلاق الثالث «بدون قصد أو شعور»: «فإذا كنت عندما تلفظت بالطلاق في المرة الثالثة غير واع لما تقول فالطلاق غير واقع وغير معتد به» 8، وقالت في موضع آخر: «إن كان الغضب قد وصل بك إلى الحد الذي أفقدك شعورك وضبطك وصرت مدفوعاً إلى التلفظ بالطلاق دفعاً لا تملك أن تمسك لسانك عنه فإن الطلاق لا يقع في هذه الحالة» 9.
أثر الطلقة الثالثة إذا وقعت
إذا وقعت الطلقة الثالثة صارت الزوجة بائنة بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره؛ جاء في جواب من طلق ثلاثاً: «عليك وعليها الحذر من الطلقة الثالثة البائنة التي ليس بعدها لقاء إلا بعد أن تتزوج من رجل آخر ثم يطلقها» 8. وأما إذا كانت الطلقة الثالثة غير واقعة لزوال الشعور فزوجته باقية في عصمته، قال السائل في جوابه: «والحاصل أن زوجتك لا تزال في عصمتك إن كنت كما قلت نطقت بالطلاق في حالة غضب يفقدك الشعور» 8. وأما الطلقة الأولى والثانية فإذا وقعتا جاز له مراجعتها ما دامت في العدة، فإن انقضت العدة لم ترجع إلا بعقد جديد ومهر جديد إن رضيت 1.
تنبيه
على من ابتلي بشدة الغضب أن يجاهد نفسه ويتبع أسباب علاجه، فإن الغضب داء يضيع مصالح الدنيا والدين 9، وعليه ألا يتلفظ بالطلاق عند الغضب، وأن يتثبت ويسأل أهل العلم قبل أن يترتب على كلامه ما لا تحمد عقباه.
الطلاق حال فقدان الشعور أو الإغماء أو زوال العقل لا يقع عند جميع أهل العلم، فإذا كانت الطلقة الثالثة وقعت في هذه الحال لم تعتد بها الزوجة وبقيت في عصمة زوجها، بخلاف ما لو وقعت وهي واعية فإنها تكون بائنة بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1215.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج22، ص66.
- 3↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج66، ص9.
- 4↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج17، ص319.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1435.
- 6↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج1، ص107.
- 7↩
الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع، محمد نصر الدين محمد عويضة، ج1، ص370.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص12405.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص12368.