الفرق بين الطلقة الأولى والثانية والثالثة
الطلاق في الإسلام ليس بابًا مفتوحًا للعبث، بل هو تشريع محكم جعل الله فيه للزوج فرصة للرجعة، وللزوجة حقًا في العدة والنفقة، ثم جعل الطلقة الثالثة حدًّا لا يُتجاوز إلا بشرط عظيم. وكثير من الناس اليوم يخلط بين الطلقة الأولى والثانية والثالثة، فيظن أن الرجعة ممكنة في كل حال، أو يجهل أن الطلقة الثالثة تُحرّم الزوجة تحريمًا مؤقتًا حتى تنكح زوجًا غيره. وهذا المقال يبيّن الفرق بين هذه الطلقات بيانًا واضحًا مستندًا إلى نصوص أهل العلم، ليكون القارئ على بصيرة من أمره 123.
ما هو الطلاق الرجعي؟
الطلاق الرجعي هو ما يجوز للزوج فيه ردّ زوجته في عدّتها من غير استئناف عقد جديد، ويحل له وطؤها في العدة 1. وهو الذي يملك فيه الزوج الرجعة، وتكون الرجعة من غير عقد ولا مهر ولا رضا الزوجة 2. ويكون الطلاق الرجعي بعد الطلقة الأولى والثانية، فإذا طلق زوجته الطلقة الأولى فله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن راجعها وهي في العدة ثم طلقها الثانية فله مراجعتها ما دامت في العدة 3. والزوجان في الحالتين زوجان ما دامت العدة، يرث أحدهما الآخر، ولها النفقة والسكنى، وله أن يستمتع بها ويطأها 3. وهذا هو الطلاق الذي جعله الله فيه الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان، قال تعالى ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ 3.
شرط الرجعة: بقاء العدة
شرط الرجعة في الطلاق الرجعي أن تكون الزوجة في عدّتها، فإذا انتهت العدة من الطلقة الأولى أو الثانية ولم يراجعها انقلب الطلاق الرجعي بائنًا بينونة صغرى، ولا يملك الزوج بعدها إرجاع زوجته المطلقة إلا بعقد ومهر جديدين 3. وإذا طلق زوجته طلاقًا رجعيًا طلقة أو طلقتين ثم انتهت عدّتها جاز له أن يرجع إليها قبل أن تتزوج بزوج آخر بالإجماع، لكن لا بد من عقد جديد، وهذا يسمى البينونة الصغرى 1. فالبينونة الصغرى هي الطلاق الذي لا يتمكن فيه الزوج من مراجعة مطلقته إلا بعقد جديد مستكمل لأركانه وشروطه الشرعية، وذلك مثل ما إذا انتهت العدة في الطلاق الرجعي ولم يراجعها خلالها، وكذلك في حالة الطلاق على عوض وهو الخلع 4.
الطلقة الثالثة والبينونة الكبرى
أما الطلقة الثالثة فهي التي تُحدث البينونة الكبرى، وهي الطلاق المحرّم للوطء ودواعيه، فإذا طلق زوجته ثلاثًا فلا يحل له العودة إليها حتى تنقضي عدّتها وتتزوج من غيره ويدخل بها ثم يطلقها الثاني أو يموت عنها وتنقضي عدّتها، فإن حصل ذلك حلّ له العودة إليها بعقد جديد 1. قال تعالى ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ 1. والبائن بينونة كبرى هي التي لا تحل للزوج حتى تنكح زوجًا غيره، وهي التي أبانها بالطلقة الثالثة الأخيرة 5. وقد بيّن النبي ﷺ هذا الحكم بيانًا قاطعًا في حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله ﷺ فقالت: «يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبتّ طلاقي، وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، وإنما معه مثل الهدبة»، فقال رسول الله ﷺ: «لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته» 6. وفي رواية أخرى أنها سئل النبي ﷺ عن رجل طلق امرأته البتة فتزوجت زوجًا فطلقها قبل أن يدخل بها، أترجع إلى زوجها الأول؟ قال: «لا، حتى يذوق عسيلتها ما ذاق صاحبها» 7.
حرمة التحليل والزواج المشروط
يشترط في الزوج الثاني أن يكون نكاحه نكاح رغبة لا نكاح تحليل وخداع 8. وقد نص أهل العلم على أن النكاح بقصد التحليل لا يكون محللًا إلا إذا قصده أو شرط عليه شرطًا لفظيًا أو عرفيًا، سواء كان الشرط قبل العقد أو بعده، وأما إذا لم يكن فيه قصد تحليل ولا شرط أصلًا فهذا نكاح من الأنكحة 9. فمن تزوج امرأة ليحللها لزوجها الأول من غير رغبة صادقة فقد ارتكب ما نهى عنه النبي ﷺ، والواجب على المسلم أن يتقي الله في أعراض الناس 8.
الفرق في العدة والنفقة بين الرجعي والبائن
الطلاق الرجعي تترتب عليه آثار الزوجية ما دامت المرأة في العدة، فللزوج أن يرثها وترثه، ولها النفقة والسكنى، وله أن يستمتع بها ويطأها 3. أما الطلاق البائن بصورتيه، الصغرى والكبرى، فإنه يقطع آثار الزوجية من حيث الاستمتاع والوطء، فلا تحل له إلا بعقد جديد في البينونة الصغرى، أو بعد زوج آخر في البينونة الكبرى 13. وقد فرّق العلماء بين الطلاق الرجعي والبائن في أحكام كثيرة، منها الميراث والنفقة والرجعة بغير عقد 43. وهذا التفريق مبني على أن الرجعي لم يُنهِ النكاح بالكلية، بل أوقفه موقفًا مؤقتًا يمكن للزوج أن يستدركه بالرجعة، بخلاف البائن الذي أنهى النكاح 1.
الطلاق البدعي وجمع الطلقات
ينبغي التنبيه إلى أن الطلاق السني أن يطلق الزوج زوجته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه 4. أما جمع الطلقات في مجلس واحد أو في طهر واحد فهو طلاق بدعي، وقد أنكر النبي ﷺ على من فعل ذلك، فعن محمود بن لبيد: «أُخبر النبي ﷺ برجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا، فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟» 10. قال أهل العلم: يريد قوله تعالى ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ إلى قوله ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾، فإن معناه التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع والإرسال مرة واحدة 10. فمن أدب الطلاق أن يكون في طهر وأن يكون طلقة واحدة أملًا في العودة 10. ومع ذلك فإن الطلاق البدعي واقع عند جمهور أهل العلم، لكن صاحبه آثم بفعله 10.
أخطاء شائعة في فهم الطلقات
من الأخطاء الشائعة أن يظن بعض الناس أن الطلقة الثانية لا تحسب إذا راجع الزوجة قبل انتهاء العدة، أو أن الطلقة الثالثة لا تقع إذا كانت في نكاح غير مكتمل الأركان. والصواب أن الطلاق الرجعي يقع بالطلقة الأولى والثانية، ولكل واحدة منهما حكمها، فإذا راجعها في العدة ثم طلقها ثانية كانت الثانية رجعية أيضًا، فإذا راجعها ثم طلقها ثالثة صارت الثالثة مكملة للثلاث وبانت بها بينونة كبرى 3. وقد أفتى أهل العلم فيمن طلق زوجته ثلاث تطليقات متفرقة أنها تبين منه بينونة كبرى، ولا يجوز له أن يرجع إليها إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره ويدخل بها، ويكون زواجه لها زواج رغبة لا زواج تحليل وخداع 8. ومن الأخطاء أيضًا الاستهانة بأمر الطلاق والتسرع فيه عند الغضب، والواجب على الزوج أن يضبط أعصابه ويتريث في أمر الطلاق ولا يتعجل، فإن الطلاق الأصل فيه الكراهة إلا إذا دعت الحاجة 11.
الخلاصة أن الطلقة الأولى والثانية رجعيتان ما دامت الزوجة في عدّتها، فللزوج أن يراجعها بغير عقد ولا مهر، فإذا انقضت العدة ولم يراجعها صارت بائنًا بينونة صغرى لا تعود إلا بعقد جديد. أما الطلقة الثالثة فتُحرّم الزوجة تحريمًا مؤقتًا حتى تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة لا تحليلًا، ويدخل بها، ثم تفارقه وتنقضي عدّتها، فحينئذ تحل للأول بعقد جديد. فليتق الله كل زوج في أهله، وليعلم أن الطلاق ليس سلاحًا للتهديد ولا وسيلة للانتقام، بل هو آخر الدواء بعد استنفاد كل أسباب الصلاح، والله الموفق 1283.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج18، ص117.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1432.
- 3↩
موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، محمد بن إبراهيم التويجري، ج4، ص209.
- 4↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج16، ص264.
- 5↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج289، ص2.
- 6↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج4، ص230.
- 7↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص219.
- 8↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص300.
- 9↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج5، ص58.
- 10↩
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ﷺ، منصور ناصف، ج2، ص342.
- 11↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.