حكم الرجعة بعد الطلقة الأولى والثانية
السؤال
ما حكم الرجعة بعد الطلقة الأولى والثانية، وما تعريفها وشروط صحتها، وأثرها على عدد الطلاق، وما يترتب على تركها حتى تنقضي العدة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الرجعة بعد الطلقة الأولى والثانية جائزة ومشروعة، وهي استدامة الملك القائم وردّ المرأة إلى النكاح دون عقد جديد ما دامت في العدة 12، وتصح عند الجمهور وإن لم تُشهد، ويُستحب الإشهاد 3، ولا يشترط رضا الزوجة ولا أهلها 4، فإذا انقضت العدة قبلها صارت بينونة صغرى لا رجعة فيها إلا بعقد جديد 42.
تعريف الرجعة
الرجعة هي «اسْتِدَامَةُ الْمِلْكِ الْقَائِمِ» أي إبقاء النكاح القائم وردّ المطلقة إلى عصمة زوجها 1. وهي في الطلاق الرجعي: «الطلاق الذي يجوز معه الزوج أن يُرجع زوجته إلى عصمته خلال فترة العدة بعد الطلقة الأولى والثانية دون عقدٍ جديدٍ» 2. وقال في بيان حال المطلقة رجعياً: «الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره ولعانه وإيلاؤه ويتوارثان في العدة» 5.
حكمها بعد الطلقة الأولى والثانية
الرجعة بعد الطلقة الأولى والثانية مشروعة، لأن الطلاق الرجعي يبيح للزوج مراجعة زوجته في العدة 2. وقد نص الفقهاء على أن «الرَّجْعَةَ تَرْفَعُ حَالَ الْعَقْدِ وَتَرْفَعُ تَحْرِيمَ الطَّلَاقِ» 6، وأن «الطَّلْقَةَ الأُولَى شَعَّثَتِ النِّكاحَ والرَّجْعَةَ لَمَّتْ شَعَثَهُ وقَطَعَتْ عَملَ الطلاق» 7. وقال ابن عابدين في تعريفها إنها استدامة الملك القائم 1. وهي مستحبة عند الحنفية كما في قولهم: «ثُمَّ الرَّجْعَةُ مُسْتَحَبَّةٌ» 8.
شروط صحة الرجعة
يشترط لصحة الرجعة أن تكون في العدة؛ فـ«يُحق لمن طلق زوجته طلاقًا رجعيًا أن يرتجعها قبل انقضاء العدة» 4. ولا يشترط الإشهاد على الرجعة عند الجمهور: «ليس الإشهاد على الرجعة شرطًا لصحتها عند الجمهور وهم الحنفية والمالكية في مشهور المذهب والشافعية في الجديد والحنابلة في أصح الروايتين عن أحمد ولكن الإشهاد عليها مستحب» 3، وقال الظاهرية بوجوبه 3. ولا يعتبر رضا الزوجة ولا أهلها: «ولا يحق لها هي رفض ذلك ولا لأهلها أن يمنعوها» 4. وتصح الرجعة وإن لم تعلم بها المرأة؛ لأن العلماء أجمعوا على أن الرجعة صحيحة وإن لم تعلم بها المرأة 5.
أثر الرجعة على عدد الطلاق
الرجعة لا تحسب طلقة، بل هي ردّ للمرأة إلى النكاح، فإذا راجعها بعد الطلقة الأولى ثم طلقها ثانية كانت الثانية محسوبة عليه، وهكذا حتى الثالثة 6. قال الماوردي في تصوير المسألة: «إمَّا أَنْ يُرَاجِعَهَا بَعْدَ الطَّلْقَةِ الْأُولَى فَتُطَلَّقُ بَعْدَ أَوَّلِ جُزْءٍ مِنَ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ طَلْقَةً ثَانِيَةً ثُمَّ يُرَاجِعُهَا فَتُطَلَّقُ بَعْدَ أَوَّلِ جُزْءٍ مِنَ السَّنَةِ الثَّالِثَةِ طَلْقَةً ثَالِثَةً فَيَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ» 6. وقال ابن قدامة: «الرَّجْعَةَ لَمَّتْ شَعَثَهُ وقَطَعَتْ عَملَ الطلاق فصارَ الطَّلاقُ الثَّانِى فى نِكاحٍ غيرِ مُشَعَّثٍ» 7. وأما الطلاق البائن بينونة صغرى فهو «الذي يقع بعد انتهاء عدة الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية ويكون الرجوع بعد الطلاق البائن بينونة صغرى بعقدٍ جديدٍ» 2.
ما يترتب على ترك الرجعة حتى انقضاء العدة
إذا انقضت العدة قبل المراجعة صارت المرأة بائنة بينونة صغرى، فلا رجعة للزوج عليها إلا بعقد جديد: «وأما لو كانت العدة قد انقضت قبل الارتجاع فليس لك عليها رجعة إلا بعقد جديد ومهر جديد مع رضاها وقبول وليها» 4. وقال في تعريف البائن: «الطلاق البائن وهو الطلاق الذي يرفع قيد النكاح على الفور وتترتب عليه آثار الطلاق في الحال» 2. أما ما دامت في العدة فهي زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه ويتوارثان 5.
الرجعة بعد الطلقة الأولى والثانية حق للزوج في العدة، تصح بلا إشهاد عند الجمهور ويستحب الإشهاد، ولا يعتبر فيها رضا الزوجة، ولا تحسب طلقة جديدة، فإن تركها حتى انقضت العدة صارت بينونة صغرى لا رجعة فيها إلا بعقد جديد ومهر جديد.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين، ج3، ص397.
- 2↩
القول المسدد في شرح رسالة الإمام أحمد، محمد بن خليفة التميمي، ج1، ص673.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6996.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص12296.
- 5↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج18، ص200.
- 6↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج10، ص21.
- 7↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج10، ص572.
- 8↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج4، ص60.