حكم زكاة المال المدخر لشراء مسكن
السؤال
هل تجب الزكاة في المال المدخر لشراء مسكن، وهل كونه للسكنى أو للاستثمار أو كونه من الحوائج الأصلية يؤثر في وجوبها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المال المدخر لشراء مسكن تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ولا يسقطها كونه معدًّا للسكن أو النية في تأجيل الشراء 1234.
وجوب الزكاة في المال المدخر للمسكن
المبلغ المدخر لشراء مسكن تجب زكاته إذا كان نصابًا ومرت عليه سنة قمرية من اكتماله نصابًا، فحول الزكاة لا يحسب بالسنة الميلادية بل بالسنة القمرية، والنصاب من الأوراق النقدية ما يساوي ٨٥ جرامًا من الذهب ويخرج منه ربع العشر 2. وقال ابن باز: «المال المدخر للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول سواء كان ذهبا أو فضة أو عملة ورقية لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة فيما بلغ نصابا وحال عليه الحول من غير استثناء» 3. وقالت اللجنة الدائمة: «تجب الزكاة في المال المدخر للبناء إذا حال عليه الحول وبلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى غيره مما يزكى من النقود أو عروض التجارة» 3.
هل هو من الحوائج الأصلية؟
فرّق أهل العلم بين العين المشغولة بالحاجة الأصلية كأثاث المنزل ودور السكنى وآلات الحرفة، فلا زكاة في أعيانها، وبين النقود المدخرة لشراء تلك الحوائج، فإن النقود لا يشترط فيها شرط النماء بالفعل «لأنهما نماء خلقة فتجب الزكاة فيهما نوى التجارة أو لم ينو» 5، وخرجت بشرط النماء «الأموال التي ادخرت للحاجات الأصلية كالطعام المدخر وأدوات الحرفة... ودواب الركوب ودور السكن وأثاث السكن» 5، أي أعيانها لا قيمتها النقدية المدخرة. وقال ابن عثيمين: «ليس من شروط وجوب الزكاة في المال أن يكون فائضًا عن الحاجة بل تجب في كل نصاب إذا حال عليه الحول» 6. وقالت دار الإفتاء المصرية: «ولا عبرة شرعا بالغرض المدخر من أجله المال مادامت قد توافرت فيه الشروط» 4.
حول الحول والنية في تأجيل الشراء
«أما مجرد سحب جميع المبالغ لغرض شراء مسكن فإنه غير مانع من وجوب إخراج الزكاة منها ما دام المبلغ موجودًا، وعليه فما حال عليه الحول من هذه المدخرات قبل أن يشترى به المسكن فقد وجبت فيه الزكاة... وما لم يحل عليه الحول منها قبل شراء المسكن فلا زكاة فيه» 1. وقال ابن باز: «لا تسقط عنه الزكاة بنية الزواج وهكذا من جمع المال ليوفي به دينا أو يشتري به عقارا ليوقفه أو عبدا ليعتقه بل على الجميع أداء الزكاة إذا حال الحول على المال المجموع لأن الله سبحانه أوجب الزكاة ولم يجعل مثل هذه المقاصد مسقطا لها» 3. وإذا مضى الحول وجبت الزكاة «ولو اشتريت به عقارًا بعد ذلك والزكاة باقية في ذمتك ولا تسقط بتقادم الزمن» 2.
أثر كونه للسكنى أو للاستثمار
المسكن المتخذ للسكنى من الحوائج الأصلية لا زكاة في عينه 57، أما المال النقدي المدخر لشرائه فتجب زكاته على ما تقدم 23. وأما العقار المتخذ للتجارة فيدخل في عروض التجارة، وقد ذكر أهل العلم أن الزكاة تجب في «الأثمان» و«عروض التجارة» 7، وأن المال إذا اشتريت به السيارة بنية البيع «فإن الزكاة واجبة لأنها مال تجارة» 1. فالمعتبر في النقود بلوغ النصاب وحولان الحول، وفي العقار كونه معروضًا للتجارة أو للسكنى.
المال المدخر لشراء مسكن تجب زكاته إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ولا يعفيه كونه للسكن ولا النية في تأجيل الشراء، وأما المسكن نفسه إذا اتخذ للسكنى فلا زكاة في عينه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص15581.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص15474.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2592.
- 4↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص172.
- 5↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج2، ص29.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2595.
- 7↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج2، ص12.