حكم تداوي الرجل عند طبيبة امرأة
السؤال
ما حكم تداوي الرجل عند طبيبة امرأة، وما ضوابط ذلك من حيث وجود الطبيبة المماثلة وحالات الضرورة والحاجة وما يجب من الستر وغض البصر؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل أن يكون تداوي الرجل عند طبيب من جنسه، ولا يجوز له التداوي عند طبيبة امرأة إلا عند الحاجة أو الضرورة، ومع عدم وجود طبيب رجل أو عدم كفايته، وبشرط الاقتصار على موضع المرض والستر وغض البصر، فإن وُجد طبيب رجل قادر على علاجه لم يجز له التداوي عند المرأة 12345.
الأصل في التداوي والعلاج بين الجنسين
التداوي مشروع في الجملة، والأصل في الأحكام تساوي الرجال والنساء إلا بدليل، قال ﷺ: «تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء» 6. وأما نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية ولمسها فالأصل فيه التحريم، قال ﷺ: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة» 7، وإنما يباح منه بقدر الحاجة؛ قال العز بن عبد السلام: «ستر العورات واجب... لكنه يجوز للضرورات والحاجات... ونظر الأطباء لحاجة الدواء» 2. وقال ابن القيم: «إذا تعين طريقًا للدواء ونجاة العبد من الهلكة لم يكن بأعظم من مداواة المرأة للرجل الأجنبي ومداواته لها ونظر الطبيب إلى بدن المريض ومسه بيده للحاجة» 8.
اشتراط عدم وجود الطبيب المماثل
يشترط لجواز تداوي الرجل عند الطبيبة أن لا يوجد طبيب رجل يمكنه تعاطي ذلك العلاج؛ قال البجيرمي: «ويشترط عدم رجل يمكنه تعاطي ذلك في رجل، أي إذا كان المداوى رجلًا والمداوي امرأة يشترط عدم رجل يداويه» 3. وقال الراجحي: «إذا لم تجد غيره وهي مضطرة فلا بأس وليكن معها محرم للضرورة، وإن وجدت امرأة فلا تتداوى عند الرجل» 4، وهذا في تداوي المرأة عند الرجل، وهو نظير مسألتنا من جهة اشتراط وجود المماثل. وقال في جواب الإسلام سؤال وجواب: «الأصل أن يكون علاج المرأة وتداويها على يد امرأة... ويجوز التداوي عند طبيب رجل عند عدم وجود طبيبة مسلمة أو كافرة أو عند الحاجة إلى مهارة ومزيد تخصص لا يوجدان لدى طبيبة» 9. وقال الحنفية: «وينبغي أن يعلم امرأة مداواتها لأن نظر الجنس إلى الجنس أسهل، فإن لم يقدروا يستر كل عضو منها سوى موضع المرض ثم ينظر ويغض بصره ما استطاع؛ لأن ما ثبت بالضرورة يتقدر بقدرها» 15.
حالات الضرورة والحاجة
إذا دعت الضرورة إلى تداوي الرجل عند المرأة جاز، كخوف الهلاك أو حصول بلاء أو وجع لا يُتحمَّل ولا يوجد من يعالجه من الرجال؛ قال الحنفية في نظير المسألة: «وإن لم تعلم أو لم يجدوا امرأة وخافوا عليها أن تهلك أو يصيبها بلاء أو دخل من ذلك وجع لا تتحمله ولم يكن للعلاج بد من الرجل يباح للرجل أن ينظر» 1. وقال الشربيني: «وأما عند الحاجة فالنظر والمس مباحان لفصد وحجامة وعلاج ولو في فرج للحاجة الملجئة إلى ذلك؛ لأن في التحريم حرجًا، فللرجل مداواة المرأة وعكسه» 2. وقال في جواب الشبكة الإسلامية: «فالأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تداوي الرجال لما تقتضيه المعالجة من النظر واللمس والمخالطة والاطلاع على العورة... فعليك بتركها فورًا والبحث عن طبيب مسلم يقوم بعلاجك، فإن لم يتيسر فابحث عن طبيب غير مسلم، فإن مفسدة التداوي عنده دون مفسدة التداوي عند المرأة» 3. فدل على أن الحاجة المعتبرة هي التي لا يندفع المرض بدونها مع تعذر المماثل.
ضوابط الستر وغض البصر
يجب الاقتصار على موضع المرض وحده، وستر ما عداه، وغض البصر ما أمكن؛ قال الحنفية: «فإن لم يقدروا يستر كل عضو منها سوى موضع المرض ثم ينظر ويغض بصره ما استطاع؛ لأن ما ثبت بالضرورة يتقدر بقدرها» 15. وقال في جواب الشبكة الإسلامية في شروط اطلاع الطبيب على المرأة: «الأول ألا توجد امرأة تصلح لذلك مسلمة أو كافرة، الثاني أن يكون ذلك في حضور محرم لها، الثالث ألا تكشف إلا موضع المرض وأن تستر ما عداه سترًا جيدًا، الرابع واشتراط بعض الفقهاء أن يكون الطبيب أمينًا» 2. وقال في جواب الإسلام سؤال وجواب: «وينبغي أن يهيئ من الممرضات من تقوم بمباشرة توليدك وصونك عن نظر الطبيب الرجل إلا عند الحاجة الماسة لذلك» 9. وقال العز بن عبد السلام: «ويشترط في النظر إلى السوءات لقبحها من شدة الحاجة ما لا يشترط في النظر إلى سائر العورات» 2.
الخلوة والفتنة
يجب أن لا يقع في ذلك خلوة ولا مخالطة محرمة، وقد نص الفقهاء على اشتراط حضور المحرم في تداوي المرأة عند الرجل 24، وعلى تقدير الفتنة يشتد المنع؛ قال في جواب الشبكة الإسلامية: «فإذا انضم إلى ذلك كونها متبرجة فقد عظمت الفتنة وزاد الفساد» 3. وقال ابن القيم في نظير المسألة: «وأما التداوي بالضم والقبلة فإن تحقق الشفاء به كان نظير التداوي بالخمر عند من يبيحه» 8، فما كان من جنس المخالطة المحرمة لم يبحه العلاج.
يجوز للرجل التداوي عند طبيبة امرأة عند الحاجة أو الضرورة وبشرط عدم وجود طبيب رجل قادر على علاجه، مع الاقتصار على موضع المرض وستر ما عداه وغض البصر وعدم الخلوة، فإن وُجد طبيب مماثل أو أمكن الاستغناء عنه لم يجز.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج12، ص138.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص3345.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص3036.
- 4↩
فتاوى منوعة - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج26، ص35.
- 5↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج14، ص175.
- 6↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج435، ص3.
- 7↩
مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني، عبد العظيم المنذري، ج1، ص51.
- 8↩
روضة المحبين ونزهة المشتاقين - ط العلمية، ابن القيم، ج1، ص379.
- 9↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص8181.