حكم اقتراض الذهب ورده بمثله
السؤال
هل يجوز اقتراض الذهب ورده بمثله وزناً؟ وما حكم اشتراط الأجل أو الزيادة في قرض الذهب؟ وما يلزم عند تعذر المثل أو اختلاف الصفة؟ وهل يختلف القرض عن بيع الذهب بالذهب؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز اقتراض الذهب ويجب رد مثله وزناً، ولا عبرة بتغير السعر، ولا تجوز الزيادة المشروطة؛ فإن تعذر المثل فالقيمة يوم القبض على قول، ويوم الإعواز أو المطالبة على قول آخر 1234567.
حكم اقتراض الذهب ووجوب رد المثل
لا حرج في اقتراض الذهب، ويجب على المقترض رد مثله؛ فـ«الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل» 84. وقال في جواب عن اقتراض الذهب: «فلا حرج في اقتراضك الذهب من أختك ويجب عليك رد مثله ولا ربا في ذلك» 1. وقال ابن عثيمين: «إذا أقرضك حُليًا ذهبًا ترد مثله» 2. والمثلية في الذهب تكون بالوزن، «ولا عبرة بقيمته في ذاك الزمان بالعملة الورقية بل الواجب رد المثل ولو زادت القيمة أو نقصت» 3، و«لا يعد زيادة قيمته شيئًا من الربا» 4. وقال في مذهب الإمامية: «القرض ان كان مثليا يثبت في الذمة مثله كالذهب والفضة وزنا» 7.
اشتراط الأجل في قرض الذهب
القرض يثبت في الذمة، والأجل لا يخرجه عن كونه قرضاً؛ فالمقترض يرد المثل عند السداد. قال ابن عثيمين: «إذا أعطاه هذا الذهب قرضا والمقترض هو الذي يبيعه لنفسه فإذن المقترض ثبت الآن في ذمته حلي ما ثبتت دراهم... فإنه يرد عليه مثل حليه بوزنها وكيفيتها إذا أمكن» 2. وقال في جواب من اقترض ذهباً واتفق على رده بعد سنتين: «الواجب عليه أن يرد ذهبًا مثله في الوزن» 4. ولا يجوز أن يقترن بالقرض شرط يجر نفعاً؛ لأن «كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 9.
الزيادة المشروطة في قرض الذهب
إذا شرط المقرض زيادة في الوزن أو في الصفة كان الشرط محرماً ورباً. قال ابن عثيمين: «فإذا شرط عليك المقرض أن ترد أجود منه أو أكثر منه كان ذلك محرمًا وربًا... والذي اشترط عليك من الزيادة يعتبر شرطًا لاغيًا لا يجوز لك الوفاء به» 2. وأما الزيادة من غير شرط ولا تواطؤ فلا حرج فيها؛ فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: «وإن زاده من دون شرط ولا تواطؤ على الزيادة فلا حرج» 5.
تعذر المثل أو اختلاف الصفة
إذا كان الذهب مما تنضبط صفته ويوجد له مثل في الأسواق وجب رد المثل، «وإذا كان مما لا تنضبط صفته فترد قيمته يوم قبضه» 1. وقال في مذهب الحنابلة: «فَإِنْ أَعْوَزَ الْمِثْلُ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ يَوْمَ إعْوَازِهِ» 6. وقال في مذهب الإمامية: «ولو تعذر المثل فى المثلى وجبت القيمة يوم المطالبة» 7. وأما اشتراط رده على نفس الشكل فقال: «يجوز إن كان الشكل موجودا وجودا غالبا في السوق أو يمكن صناعة مثله بيسر... فإن لم يوجد مثله رد قيمته وقت القرض» 5. ويجوز أن يرد نقوداً بسعر يوم السداد إذا رضي صاحب الحق، «بشرط أن يكون ذلك بسعر يوم السداد» 4.
الفرق بين القرض وبيع الذهب بالذهب
القرض إرفاق لا معاوضة، فإذا دخلته الزيادة المشروطة صار معاوضة محرمة. قال ابن عثيمين: «لأن القرض إرفاق وليس معاوضة... فإذا عدل به عن جهة الإرفاق إلى جهة المعاوضة والطمع صار بيعًا ومعلوم أن بيع الذهب بالذهب لا يجوز إلا يدًا بيد مثلًا بمثل» 2. وفي الحديث: «الذهب بالذهب مثلًا بمثل» 10، و«من زاد فهو ربا» 8. وقال الخطابي في تفسير نهي النبي ﷺ عن «سلف وبيع»: «ويكون معنى السلف القرض... ولأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 9.
الأصل في قرض الذهب رد المثل وزناً بلا زيادة مشروطة، وتغير السعر لا أثر له؛ فإن تعذر المثل فالقيمة، والزيادة التبرعية بلا شرط جائزة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6342.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6829.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5857.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5858.
- 6↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج2، ص101.
- 7↩
موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج21، ص221.
- 8↩
مسند أحمد - ط الرسالة، أحمد بن حنبل، ج12، ص517.
- 9↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.
- 10↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج3، ص1211.