هل المخدرات تأخذ حكم الخمر في التحريم
السؤال
هل تأخذ المخدرات حكم الخمر في التحريم؟ وما العلة الجامعة بينهما؟ وما حكم تعاطيها والاتجار بها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المخدرات محرّمة تحريمًا قطعيًا كالخمر، والعلة الجامعة بينهما الإسكار وتغطية العقل، فكل ما غيّب العقل أو أفتره فهو حرام، ويتأكد التحريم في تعاطيها والاتجار بها 123.
حكم المخدرات
الحكم الشرعي للمخدرات أنها حرام في غير حالة التداوي للضرورة أو الحاجة، وفي غير حالة إصلاح البهارات بإضافة بعضها إليها بالقدر القليل فقط، وحرمتها كالمسكرات التي جاءت النصوص التشريعية بتحريمها تحريمًا قطعيًا 1. وقال الزحيلي: «إن جميع المخدرات الحادثة من قرون بعد القرون الستة الأولى حرام كالخمر لمخامرتها العقل وتغطيتها إياه» 3. وحكى القرافي وابن تيمية الإجماع على تحريم الحشيشة، وقال ابن تيمية: «ومن استحلها فقد كفر»، وإنما لم تتكلم فيها الأئمة الأربعة لأنها لم تكن في زمنهم 1. واتفق جمهور فقهاء المذاهب الإسلامية على حرمة الحشيش ونحوه 4.
العلة الجامعة: الإسكار وتغطية العقل
الأصل في هذا أن النبي ﷺ وضع القاعدة على العموم وجعل الحكم معللًا بعلة وهي الإسكار، فكل شيء أزال العقل وأثر فيه تأثيرًا بينًا واضحًا فإنه آخذ حكم الخمر، وهذا يقتضي إلحاق المخدرات بجميع أنواعها وأصنافها، نباتية كانت كالخشخاش الذي يستخرج منه الأفيون أو غير نباتية كالمخدرات الكيماوية 2. وقال: «والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا»، ويلتحق بالمشمومات ما يشم من المواد الطيارة المؤثرة في العقل، وكذلك ما يحقن عن طريق الإبر، لأن العلة هي التأثير على العقل سواء كان عن طريق المشروب أو المطعوم أو المحقون أو المشموم 2. وقال ابن حجر: «واستُدل بمطلق قوله كل مسكر حرام على تحريم ما يسكر ولو لم يكن شرابا فيدخل في ذلك الحشيشة وغيرها» 5. وقال ابن تيمية: «وكل ما يغيب العقل فإنه حرام وإن لم تحصل به نشوة ولا طرب فإن تغييب العقل حرام بإجماع المسلمين» 5. واتفق الفقهاء على أن كل مادة من شأنها الإسكار تكون حرامًا وتأخذ حكم الخمر تمامًا 6.
الأدلة من السنة
روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «نهى رسول الله ﷺ عن كل مسكر ومفتر»، والمفتر كل ما يورث الفتور وارتخاء الأعضاء وتخدير الأطراف، قال ابن حجر: وهذا الحديث فيه دليل على تحريم الحشيش بخصوصه فإنها تسكر وتخدّر وتفتر 1. وفي حديث آخر عند أبي داود عن ابن عباس: «كل مخمّر وكل مسكر حرام»، والمخمّر ما يغطي العقل 1. وروى مسلم عن النبي ﷺ: «كل مسكر خمر وكل مسكر حرام» 56. وروى ابن ماجه عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام» 7. وروى البخاري ومسلم عن أبي موسى أن النبي ﷺ قال: «كل مسكر حرام» 5. وقال عمر رضي الله عنه على منبر النبي ﷺ: «الخمر ما خامر العقل» 5.
حكم تعاطي المخدرات
إذا ثبت تحريم المخدرات فإنه محرم على الإنسان أن يتعاطاها، ومحرم على الغير أن يحقنه أو يناوله أو يعينه على ذلك 2. وقال الزحيلي: «وفيها مفاسد الخمر ومضاره وتزيد عليها فهي أكثر ضررًا وأكبر فسادًا من الخمر لأنها تضر الأمة ضررًا بليغًا أفرادًا وجماعات ماديًا وصحيًا وأدبيًا» 3. ومن أدلة التحريم أن المخدرات تؤدي إلى أضرار جسيمة كثيرة وقد يفوق ضررها ضرر المسكرات لأنها تفسد أخلاق المجتمع وتضر الأمة في اقتصادها وأعمالها، وتفسد العقل وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ففيها ضرر عقلي وبدني وديني وأخلاقي، وكل ما هو ضار في نتائجه أو ذاته فهو حرام 1.
حكم الاتجار بالمخدرات
الاتجار بالمخدرات بيعًا وشراء وتهريبًا وتسويقًا أمر حرام كحرمة تناول المخدرات، لأن الوسائل في الشريعة تأخذ حكم المقاصد، ويجب سد الذرائع إلى المحرمات بمختلف الإمكانات والطاقات، لأن التاجر يسهّل رواج المخدرات وتعاطيها فيكون الثمن حرامًا والمال سُحتًا والعمل ضلالًا، والاتجار بها إعانة 3.
تنبيه: هل تقام على متعاطيها عقوبة الخمر؟
اتفق الجمهور على أن من أكل شيئًا من هذه المواد أو استعمله لغير التداوي النافع طبيًا لا يُحدّ حد شرب الخمر، وإنما يعزّر متعاطيها بالعقاب الزاجر، وذهب ابن تيمية وتبعه ابن القيم من فقهاء مذهب الإمام أحمد إلى إقامة الحد على متعاطي هذه المخدرات كشارب الخمر باعتبار أنها أشد خبثًا وضررًا من الخمر 4. وهذا خلاف في العقوبة لا في أصل التحريم.
المخدرات حرام كالخمر بالعلة الجامعة وهي الإسكار وتغطية العقل، ويحرم تعاطيها والاتجار بها، وأما العقوبة فقد اختلف الفقهاء بين الحد والتعزير مع اتفاقهم على التحريم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5513.
- 2↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج381، ص2.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5516.
- 4↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج7، ص228.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6977.
- 6↩
زهرة التفاسير، محمد أبو زهرة، ج2، ص702.
- 7↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج4، ص475.