حكم تزويج الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب
السؤال
ما حكم تزويج الولي الأبعد للمرأة مع وجود وليها الأقرب؟ وما ترتيب الأولياء في النكاح؟ وهل تنتقل الولاية عند عضل الأقرب أو غيبته أو امتناعه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يصح تزويج الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب القادر عند الحنابلة، ولو أجازه الأقرب 12، وتنتقل الولاية إلى الأبعد عند تعذّر الأقرب بعضل أو غيبة أو فقد عند الحنفية والحنابلة 345، وعند الشافعية تنتقل إلى الحاكم في الغيبة والعضل 45، والترتيب في الأولياء كترتيبهم في الإرث مع تقديم الأب على الابن في النكاح 67.
ترتيب الأولياء
الترتيب في العصبات في ولاية النكاح كالترتيب في الإرث، فأقرب الأولياء الابن ثم ابنه وإن سفل ثم الأب ثم الجد وإن علا 6. وجاء في «الذخيرة» و«الأسبيجابي»: «الولاية للأب ثم الجد أب الأب وإن علا ثم لأخ لأب وأم ثم لأب ثم لأولادهما على الترتيب ثم لمولى العتاقة يستوي فيه الذكر والأنثى ثم ذوي الأرحام الأقرب فالأقرب ثم مولى الموالاة في قول أبي حنيفة» 6. وذكر ابن عثيمين أن ترتيب الأولياء كترتيبهم في الميراث «ما عدا الأبوة والبنوة فإن الأبوة في باب النكاح مقدمة على البنوة» 7.
حكم تزويج الأبعد مع وجود الأقرب
نص الحنابلة على أنه «إذا زوَّج الأبعد من غير عذرٍ للأقرب لم يصح النكاح ولو أجازه الأقرب لأن الأبعد لا ولاية له مع الأقرب» 1. وقال ابن قدامة في «عمدة الفقه»: «ولا يصح تزويج الأبعد مع وجود الأقرب منه»، أي إذا زوّج من غير عذر من الأعذار التي ستأتي، كالأخ مع وجود الأب، أو ابن العم مع وجود العم في البلد 2. وذكر في «الموسوعة» أن الفقهاء اختلفوا في حكم نكاح الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب غير المجبر وقدرته على عقد النكاح 8.
أثر العضل والغيبة والامتناع
إذا عضل الولي الأقرب موليته عن الكفء انتقلت الولاية إلى الأبعد، نص عليه أحمد، وعنه رواية أخرى تنتقل إلى السلطان، وهو اختيار أبي بكر، وذكر ذلك عن عثمان بن عفان وشريح، وبه قال الشافعي 3. وقال الحنفية: «وأجمعوا أن الأقرب إذا عضل تنتقل الولاية للأبعد» 3. وإذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة جاز لمن هو أبعد منه أن يزوج، وبه قال مالك وأحمد، وقال الشافعي: يزوجها السلطان أو القاضي ولا يجوز أن يزوجها الأبعد 4. وذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن الولاية تتحول من الأقرب إلى الأبعد عند فقد الأقرب أو أسره أو حبسه، وأما الشافعية فالولاية عندهم تنتقل إلى الحاكم 5. وإذا كان الولي الأقرب ليس أهلًا للولاية كتارك الصلاة مثلًا، زوّجها البعيد لأن القريب ليس أهلًا للولاية 2.
العقد الموقوف والإجازة
ذهب الحنابلة إلى أن تزويج الأبعد مع وجود الأقرب لا يصح ولو أجازه الأقرب، لأن الأبعد لا ولاية له مع الأقرب 1. وحُكي عن الإمام أحمد رواية أن العقد موقوف على إجازة الولي كالبيع، ورجّح الشارح خلافها للفارق بين النكاح والبيع 2. وأما العضل فإن الولي إذا فسق بامتناعه ثم أجاب فقد نزع عن المعصية وراجع الحق فزال فسقه، فلذلك صح تزويجه 3.
الأصل أن الولاية للأقرب، فلا يصح عقد الأبعد مع وجود الأقرب القادر عند الحنابلة، وتنتقل الولاية عند تعذّر الأقرب بعضل أو غيبة أو فقد إلى الأبعد عند الحنفية والحنابلة، وإلى الحاكم عند الشافعية في الغيبة والعضل، والله أعلم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج11، ص280.
- 2↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج6، ص60.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص4788.
- 4↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج5، ص103.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص5057.
- 6↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص93.
- 7↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج4، ص471.
- 8↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج14، ص454.