حكم توكيل ابن العمة في تزويج الفتاة مع وجود الأقرب
السؤال
ما حكم توكيل ابن العمة في تزويج الفتاة مع وجود الولي الأقرب؟ وما ترتيب الأولياء في النكاح؟ وهل يصح العقد إذا زوّجها الأبعد دون إذن الأقرب؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يصح تزويج الولي الأبعد — ومنه ابن العمة — مع وجود الولي الأقرب القادر، ولا يصح توكيله إلا بإذن الأقرب؛ فإن وقع العقد بغير إذنه فهو فاسد عند الحنابلة والشافعية لا يقف على الإجازة، ويصح عند المالكية 123.
ترتيب الأولياء ومنزلة ابن العمة
الولاية في النكاح للعصبات على ترتيب الإرث، فأقرب الأولياء الابن ثم ابنه وإن سفل ثم الأب ثم الجد وإن علا، ثم الإخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم أبناؤهم ثم الأقرب فالأقرب 4. وجاء في ترتيب الأولياء: «ويقدم أبو المرأة في إنكاحها ثم وصيه فيه ثم جدها لأب وإن علا ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثم أخوها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم عمها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم أقرب عصبة نسبًا كالإرث» 5. فابن العمة ليس من الولي الأقرب، بل هو من ذوي الأرحام أو من العصبة البعيدة، ولا ولاية له مع وجود الأقرب 45.
حكم توكيل الأبعد مع وجود الأقرب
يجوز لولي المرأة أن يوكل غيره في تولي عقد النكاح، ولو كان الوكيل خالها أو أحد أبنائها، مع مراعاة ترتيب الأولياء فيقدم الأحق بالولاية 3. وأما توكيل الولي الأبعد — كابن العمة — مع وجود الولي الأقرب القادر فإنه لا يصح إلا بإذن الأقرب؛ لأن الولاية حق للأقرب، فليس للأبعد أن يتولاها مع وجوده وإمكان حضوره أو توكيله 6. قال ابن قدامة: «إذا زَوَّجَهَا مَنْ غَيْرُهُ أَوْلَى مِنْهُ وَهُوَ حَاضِرٌ وَلَمْ يَعْضُلْهَا فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ» 1.
أثر إذن الولي الأقرب في صحة التوكيل
إذا أذن الولي الأقرب لابن العمة في تزويج الفتاة صح التوكيل وصح العقد؛ لأن الولي الأقرب هو صاحب الحق في الولاية، فإذا وكّل غيره كان نائبًا عنه 36. وأما إذا لم يأذن الأقرب ووقع العقد من الأبعد، فإن العقد لا يصح عند الجمهور؛ لأن «هذا مُسْتَحِقٌّ بِالتَّعْصِيبِ فَلَمْ يَثْبُتْ لِلْأَبْعَدِ مَعَ وُجُودِ الْأَقْرَبِ كَالْمِيرَاثِ» 12.
حكم تزويج ابن العمة مع وجود الأقرب
إذا زوّج ابن العمة الفتاة مع وجود الولي الأقرب الحاضر القادر غير العاضل، ولم يكن مأذونًا منه، فالنكاح فاسد عند الحنابلة والشافعية، لا يقف على الإجازة ولا يصير بالإجازة صحيحًا 12. وذهب المالكية إلى صحة العقد؛ لأن «هَذَا وَلِيٌّ فَصَحَّ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا بِإِذْنِهَا كَالْأَقْرَبِ» 1. وأما إن كان الأقرب غائبًا غيبة منقطعة أو عاضلًا أو غير أهل، انتقلت الولاية إلى الأبعد فصح تزويجه 56.
ما يترتب على وقوع العقد من غير الأقرب
العقد الواقع من غير الولي الأقرب دون إذنه فاسد في أصح الروايتين عند أحمد، وهو قول الشافعي وأبي عبيد وأبي ثور، وعن أحمد رواية أخرى أنه يقف على الإجازة فإن أجازه جاز وإن لم يجزه فسد 12. وعلى القول بالفساد يجب فسخ العقد وعدم ترتيب آثاره، وعلى القول بالوقف تصح الإجازة من الولي الأقرب. وأما إن كان الأقرب قد أذن أو وكّل ابن العمة، فالعقد صحيح نافذ 36.
الأصل أن الولاية للأقرب فالأقرب، فلا يصح توكيل ابن العمة في تزويج الفتاة مع وجود الولي الأقرب القادر إلا بإذنه، فإن وقع العقد بغير إذنه فمذهب الجمهور أنه فاسد لا تلحقه الإجازة، وذهب المالكية إلى صحته، والراجح وجوب مراعاة إذن الولي الأقرب احتياطًا للعقد.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج7، ص28.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج9، ص379.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص15700.
- 4↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص93.
- 5↩
المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، عبد الكريم اللاحم، ج1، ص182.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص401.