حكم الهدية بعد سداد القرض
السؤال
اقترض شخص من آخر مالاً، وبعد سداد القرض أهدى المقترض للمقرض هدية؛ فما تكييفها؟ وهل هي زيادة على القرض محرمة؟ وما أثر قضاء القرض على استحقاق الدائن لها؟ وما الفرق بين الهدية قبل السداد وبعده؟ وهل تنطبق قاعدة «كل قرض جر نفعاً فهو ربا» على هذه الصورة؟ وما أثر اشتراط الهدية أو التعرض لها عند العقد؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الهدية بعد سداد القرض كاملاً وبلا شرط سابق ولا تعرض لها في العقد جائزة، بل هي من الإحسان ومكافأة القرض، ولا تدخل في ربا القرض؛ لأن المحرم إنما هو الزيادة المشروطة أو المعتادة بسبب القرض، وأما قبل السداد فالأولى للمقرض التنزه عنها خشية أن تكون ذريعة إلى تأخير الدين 1234.
تكييف الهدية بعد السداد
إذا رد المقترض القرض ثم أهدى للمقرض هدية من غير شرط سابق ولا تعرض لها في العقد، فهي هبة مقبوضة لا زيادة على القرض، ولا تدخل في الربا؛ لأن عقد القرض تم وانتهى بالسداد، ولأن موضوع القرض الإرفاق، فإذا لم يشترط فيه المقرض نفعاً لنفسه بقي على موضوعه 12. وقد نص الشافعية على أنه «لَا يُكْرَهُ لِلْمُقْرِضِ أَخْذُهُ وَلَا أَخْذُ هَدِيَّةِ الْمُسْتَقْرِضِ بِغَيْرِ شَرْطٍ» 1، وقالوا: «وَلَمْ يُكْرَهْ لِلْمُقْرِضِ الْأَخْذُ كَقَبُولِ هَدِيَّتِهِ وَلَوْ فِي الرِّبَوِيِّ» 2. وقال الحنفية في الراجح: «فإن لم يكن النفع مشروطاً أو متعارفاً عليه في القرض فلا بأس به» 5. وقال ابن القيم في قصة عمر مع أبي بن كعب: «فَكَانَ رَدُّ عُمَرَ لَمَّا تَوَهَّمَ أَنْ تَكُونَ هَدِيَّتُهُ بِسَبَبِ الْقَرْضِ فَلَمَّا تَيَقَّنَ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِسَبَبِ الْقَرْضِ قَبِلَهَا وَهَذَا فَصْلُ النِّزَاعِ فِي مَسْأَلَةِ هَدِيَّةِ الْمُقْتَرِضِ» 46.
أثر قضاء القرض على استحقاق الدائن للهدية
قضاء القرض يقطع الصلة بين العقد والهدية، فتصير الهدية بعد السداد عطية مبتدأة لا عوضاً عن القرض ولا زيادة فيه. وقد أشار الشنقيطي إلى هذا التفريق فقال: «بشرط أن تكون الزيادة بعد انتهاء الأجل وبعد الوفاء حتى قال بعض العلماء لو جئت تسدد الدين لا تقدم الهدية بل سدد الدين أولاً وبعد أن يقبض دينه أعطه الهدية ولا تجعل العطاء للهدية سابقاً لوفاء الدين» 3. وقال في موضع آخر: «الجمهور يقولون إن كانت الزيادة جاءت من المقترض بعد سداد الدين... يردها أم يأخذها البعض يقول لا يأخذها لأنها امتداد لخيط القرض والبعض يقول خيوط القرض انتهت بالدفع والسداد» 7. فالأصل أن السداد ينهي أثر القرض، وما بعده من إحسان فله حكمه.
الفرق بين الهدية قبل السداد وبعده
الهدية قبل السداد محل توقف عند كثير من أهل العلم، لأنها قد تكون ذريعة إلى تأخير الدين أو زيادة في القرض. قال الشنقيطي: «إذا أعطاك شيئاً قبل الدين فإنك تتقيه» 3، واستدل بأثر عبد الله بن سلام: «إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ أَوْ حِمْلَ قَتٍّ فَلا تَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ رِبًا» 46. وقال الماوردي كما نقله الشافعية: «وَالتَّنَزُّهُ عَنْهُ أَوْلَى قَبْلَ رَدِّ الْبَدَلِ» 12. وأما بعد السداد فلا كراهة في الأخذ عند الشافعية 12، وهو مقتضى تفريق ابن القيم بين التهمة وعدمها 4. وقال المالكية: «إن هدية المديان حرام إلا أن يتقدم مثل الهدية بينهما قبل المداينة وعلم أنها ليست لأجل الدين فإنها لا تحرم حينئذ حالة المداينة» 8.
تطبيق قاعدة «كل قرض جر نفعاً فهو ربا»
القاعدة محمولة على النفع المشروط أو المتعارف عليه بسبب القرض، لا على كل نفع مطلق. قال الشافعية: «فِي النَّقْدِ وَغَيْرِهِ بِشَرْطِ جَرِّ نَفْعٍ لِلْمُقْرِضِ... وَيَفْسُدُ بِذَلِكَ الْعَقْدُ عَلَى الصَّحِيحِ لِحَدِيثِ كُلُّ قَرْضٍ يَجُرُّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا» 1. وقال الحنفية: «كل قرض جر نفعاً حرام إذا كان مشروطاً فإن لم يكن النفع مشروطاً أو متعارفاً عليه في القرض فلا بأس به» 5. وقال ابن المنذر: «أجمَعوا على أنَّ المُسلِفَ إذا شَرَط على المُستَسلِفِ زيادةً أو هَديَّةَ فأسلَفَ على ذلك فأخْذُ الزِّيادةِ على ذلك رِبًا» 9. فالهدية بعد السداد بلا شرط ولا عادة لا تدخل في القاعدة، لأنها ليست جراً لنفع بسبب القرض، بل مكافأة إحسان بعد انقضاء العقد 1210.
أثر اشتراط الهدية أو التعرض لها عند العقد
إذا اشترط المقرض على المقترض هدية أو زيادة عند العقد، حرم ذلك وكان ربا، سواء وفى بها قبل السداد أو بعده؛ لأن الشرط يخرج العقد عن موضوع الإرفاق. قال الشافعية: «وَيَفْسُدُ بِذَلِكَ الْعَقْدُ عَلَى الصَّحِيحِ» 1، وقالوا: «حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ» 2. وقال ابن القطان الفاسي: «واتَّفَقوا على أنَّ اشتِراطَ رَدِّ أفضَلَ مما استَقرَضَ أو أكثَرَ حَرامٌ لا يَحِلُّ» 9. وقال الشنقيطي: «إن جاء الشرط في البداية بهذا بطل العقد» 7. وأما التعرض للهدية دون شرط ملزم، فإن كان عادة جارية قبل القرض لم يضر، وإن كان بسبب القرض دخل في المنع؛ قال المنجد: «إذا كان الشخص الذي اقترض منك قد جرت العادة قبل القرض أن يهدي لك هدية... فلا بأس بقبول الهدية حينئذ لأنها ليست بسبب القرض، أما إذا كان هذا الشخص لم تجر العادة بأن يهدي لك فلا يجوز لك قبولها لأنها قد تكون بسبب القرض» 46.
الهدية بعد سداد القرض كاملاً، من غير شرط سابق ولا عادة جارية بسبب القرض، جائزة ومحمودة، ولا تدخل في ربا القرض؛ وأما قبل السداد فالأحوط للمقرض التنزه عنها إن لم تكن عادة سابقة أو سبب مستقل، وأما اشتراطها في العقد فمحرم بالإجماع.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني (الشافعية)، ج3، ص34.
- 2↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج4، ص231.
- 3↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج173، ص6.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6159.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3793.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5884.
- 7↩
شرح بلوغ المرام لعطية سالم، عطية سالم، ج204، ص8.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6468.
- 9↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج8، ص40.
- 10↩
يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص182.