ملة الإسلام

حكم الخلوة بالزوجة بعد عقد القران وقبل الدخول

حجم الخط تيليغرام

السؤال

هل تجوز الخلوة بالزوجة بعد عقد القران وقبل الدخول؟ وما أثر هذه الخلوة في المهر والنفقة والعدة؟ وهل تختلف عن الدخول في الأحكام؟ وهل يشترط لاعتبارها عدم وجود مانع من الوطء؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

الخلوة بالزوجة بعد العقد الصحيح جائزة؛ لأن الزوجية تثبت بمجرد العقد فيحل للزوج منها النظر والخلوة واللمس 12، لكن ينبغي مراعاة العرف والاتفاق مع ولي المرأة 21. وأما أثر الخلوة في المهر والعدة فمختلف فيه: فمذهب الحنفية أنها كالدخول في تأكد المهر ووجوب العدة إذا صحت وخلا المكان من مانع 345، وذهب الشافعية في الجديد والمالكية إلى أنها لا توجب العدة ولا تكمل المهر 4، والخلوة لا تعادل الدخول في أحكام أخرى كالرجعة والإحصان وحل المطلقة ثلاثاً 3.

حكم الخلوة بعد العقد

الرجل يملك بضع المرأة بمجرد العقد وتصير زوجة له يحل له أن يختلي بها وأن يرى منها ما شاء وأن يطأها متى شاء في الأوقات المباحة 2. وقال في جواب آخر: «فإن هم رضوا وزوجوه صار زوجًا وصارت المرأة زوجةً له فيحل له منها كل شيء من النظر والخلوة واللمس والمصافحة والاستماع» 1. ودليل ذلك قوله تعالى ﴿والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم﴾، والزوجية تثبت بمجرد العقد 1. لكن ينبغي على العاقد أن يراعي العرف الجاري في بلده وأن يوفي بالاتفاق مع ولي المرأة إن كان هنالك اتفاق على أن الدخول مرجأ إلى موعد متأخر عن العقد 2، وعلى الزوج ألا يدخل بزوجته إلا بعد إعلان الدخول لما قد يقع من حرج إن طلقها أو توفي عنها 1.

أثر الخلوة في المهر والعدة

اختلف الفقهاء في الخلوة بعد العقد وقبل الدخول: فمذهب الحنفية أن الخلوة في وجوب العدة وكمال المهر، وبه قال الشافعي في بعض القديم 4. وقال أبو حنيفة: «وإذا خلا الرجل بامرأته وليس هناك مانع من الوطء ثم طلقها فلها كمال المهر» 5. ونقل ابن المنذر وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر الرازي أن هذا قول عمر وعلي وزيد وابن عمر وجابر ومعاذ، وبه قال عروة وسعيد بن المسيب والزهري والنخعي والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق والشافعي في قوله القديم، وحكى الطحاوي أنه إجماع الصحابة 5. وذهب المالكية إلى أنها لا توجب العدة ولا يكمل بها المهر 4. وذهب الشافعية في الجديد والمعمول عليه من قوله إلى أن الخلوة لا توجب العدة ولا يكمل بها المهر 4. وقال عطية صقر: «الدخول الحقيقى الذى تترتب عليه أحكامه يحصل باللقاء الجنسى المعروف وذلك عند جمهور الفقهاء فالتقبيل أو الخلوة الخالية من ذلك لا تترتب عليه أحكام الدخول لكن الإمام أبا حنيفة جعل للخلوة أحكامًا تشترك فيها مع الدخول» 3. وأما النفقة: فمن أحكام الخلوة الصحيحة عند الأحناف وجوب نفقة العدة على المطلق 3.

الفرق بين الخلوة والدخول

الخلوة الصحيحة تشارك الدخول الحقيقي عند الأحناف في أحكام وتخالفه في أحكام: فالمشاركة في تأكد المهر كله للزوجة، ووجوب العدة عليها إذا وقعت فرقة بعد الخلوة، ووجوب نفقة العدة على المطلق، وثبوت نسب الولد منه، وحرمة التزوج بامرأة أخرى محرم لها كالأخت وتزوج خامسة في أثناء العدة، ووقوع الطلاق عليها ما دامت في العدة. والمخالفة في سبعة: لا يثبت بها إحصان فلا ترجم إن زنت، وحرمة الربيبة فإن الشرط الدخول بأمها دخولاً حقيقياً، وحل المطلقة ثلاثاً لا يكون إلا بالدخول، والرجعة فلا تحصل إلا بالاتصال الجنسي، وإرجاعها بدون عقد فلا يجوز إلا بعد الدخول الحقيقي، والميراث فلا يرث أحدهما الآخر قبل الدخول الحقيقي لو طلقها ومات في العدة، ولا تعامل معاملة الثيب لو طلقها قبل الدخول الحقيقي وأرادت أن تتزوج بل تعامل كالبكر 3. وقال الماوردي: «الْخَلْوَةَ لَا تُوجِبُ الْعِدَّةَ وَلَا يَكْمُلُ بِهَا الْمَهْرُ» عند الشافعي في الجديد 4.

اشتراط عدم المانع من الوطء

تكون الخلوة صحيحة إذا كان الزوج مع الزوجة في مكان يأمنان فيه من دخول أحد عليهما أو إطلاعه على سرهما وألا يكون هناك ما يمنع من الاختلاط 3. فإذا لم تكن الخلوة صحيحة فلا تكون في الحكم كالدخول، كأن كانا في مكان لا يأمنان فيه من دخول أحد أو إطلاعه عليهما أو كان معهما شخص ثالث يعقل أو كان هناك مانع من الاختلاط 3. والمانع إما حسي كالمرض أو صغر السن أو كانت الزوجة بها مانع خلقي لا يمكن معه الاختلاط، وإما مانع شرعي كالحيض أو صيام رمضان أو إحرام بالحج أو العمرة 3. وقال أبو حنيفة: «وإذا خلا الرجل بامرأته وليس هناك مانع من الوطء ثم طلقها فلها كمال المهر» 5.

الخلوة بالزوجة بعد العقد الصحيح جائزة مع مراعاة العرف والاتفاق، وأثرها في المهر والعدة محل خلاف بين المذاهب: فالحنفية يجعلونها كالدخول في تأكد المهر ووجوب العدة إذا صحت وخلا المكان من مانع، والشافعية في الجديد والمالكية لا يرون لها هذا الأثر، ولا تعادل الدخول في أحكام الرجعة والإحصان وحل المطلقة ثلاثاً.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1134.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص8912.

    ↩
  3. 3

    فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص435.

    ↩
  4. 4

    الحاوي الكبير، الماوردي، ج11، ص217.

    ↩
  5. 5

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج5، ص147.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى حكم التجسس على ماضي الزوجة بعد عقد القران وقبل العرس السلام عليكم ورحمة الله قمت بعقد قراني على فتاة متدينة وملتزمة، ونحن بانتظار العرس بعد أيام إن شاء الله . قمت بالدخول إلى صفحتها… فتوى · قضايا الزواج والعلاقات الأسرية ما حكم النفقة على الزوجة بعد العقد الصحيح وقبل الدخول عقد رجل على امرأة عقداً صحيحاً ولم يدخل بها بعد، فهل تجب عليه النفقة عليها في هذه الفترة؟ مقالة فضل اللطف بالزوجة وأثره في كمال الإيمان هذه العبارة اللطيفة جاءت من مشكاة النبوة، مِن ألْطَفِ الخَلْقِ وأحسنهم خُلُقًا، تُبيِّن رُقِيَّ التعامل مع الزوجة؛ قال صلى الله… فتوى · قضايا الزواج والعلاقات الأسرية حكم استمتاع الزوجين بعد العقد وقبل الدخول ما حكم الخلوة والكلام واللمس والاستمتاع بين الزوجين بعد عقد النكاح وقبل الدخول، وما الفرق بين العقد والدخول في ترتب الآثار، وما… فتوى · فقه الزواج والطلاق ما يحل للزوج من زوجته بعد العقد وقبل الدخول بها عقدْتُ عقد زواجي من قريب، والسؤال هو: ماذا يَحِلُّ لي من زوجتِي الآن؟ هل لي التقبيل والاحتضان فقط أم ليس لي شيء؟ فتوى ما حكم الزواج بأم الزوجة بعد العقد عليها وقبل الدخول السلام عليكم ورحمة الله هل يجوز لرجل تزوج أمراة ان يعدد ويتزوج من امها الأرملة... اي يتزوج بثانية وهي ام زوجته