حكم الدلك في غسل الجنابة
السؤال
هل دلك البدن باليد واجب في غسل الجنابة، أم يكفي إمرار الماء على جميع البدن دون دلك؟ وما أثر ترك الدلك على صحة الغسل؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الدلك في غسل الجنابة ليس واجباً عند جمهور الفقهاء، بل يكفي تعميم البدن بالماء وإن لم يدلك، وهو سنة مستحبة عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وواجب عند المالكية على الراجح عندهم 12345.
تعريف الدلك
الدلك لغةً مصدر دَلَكَ، يقال: دلكت الشيء دلكاً، مرسته بيدي. وفي الاصطلاح عرّفه المالكية بأنه «إمرار اليد على العضو إمراراً متوسطاً ولو لم تزل الأوساخ ولو بعد صب الماء قبل جفافه» 2.
أقوال المذاهب
ذهب جمهور الفقهاء — الحنفية والشافعية والحنابلة، والمالكية في قول — إلى أن الدلك سنة من سنن الغسل لا يجب، فلا يجب على المتطهر إلا إمرار الماء على بدنه؛ لأن اسم الغسل يقع على إجراء الماء على الموضع من غير دلك، وقال الله تعالى ﴿فَاغْسِلُوا﴾، فمتى أجرى الماء على الموضع فقد فعل مقتضى الآية 2.
وقال الماوردي في مذهب الشافعية: «فإن ترك إمرار يديه على جسده فلا يضره»، واستدل بإفاضة النبي ﷺ الماء على جلده على أنه إن لم يدلكه أجزأه، وبقوله ﷺ: «إذا وجدت الماء فأمسسه جلدك» 6.
وفي مذهب الحنابلة: «وَيُدَلِّكَهُ أَيْ جَسَدَهُ اسْتِحْبَابًا لِيَصِلَ الْمَاءُ إلَيْهِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ» 7.
وذهب المالكية إلى وجوب الدلك ولو بخرقة، والموالاة إن ذكر وقَدَر، كالوضوء؛ والدلك عندهم إمرار العضو على ظاهر الجسد يداً أو رجلاً، فيكفي دلك الرجل بالأخرى، ويكفي الدلك بظاهر الكف وبالساعد والعضد، بل يكفي بالخرقة عند القدرة باليد على الراجح، ويكفي ولو بعد صب الماء وانفصاله عن الجسد ما لم يجف، فإن تعذر الدلك سقط 1.
وقال الزحيلي: «اتفق الفقهاء على عدم إيجاب الترتيب في الغسل فيصح البدء بأعلى الجسد أو بأسفله وأوجب المالكية دون غيرهم الدلك ولو بخرقة والموالاة إن ذكر وقَدَر كالوضوء» 1.
أدلة الجمهور
استدل الجمهور بأن المقصود إيصال الماء إلى البشرة، فبأي شيء حصل أجزأ، وبقول النبي ﷺ لأبي ذر: «فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك» ولم يأمره بأكثر من ذلك، وبقوله ﷺ لأسماء بنت يزيد بن السكن وهو يعلمها كيفية الغسل من الجنابة: «ثم تصب الماء على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً حتى يبلغ شؤون رأسها ثم تصب الماء عليها» أخرجه مسلم وغيره، فأمرها بدلك رأسها ولم يأمر في بقية غسلها بذلك 4.
وفي حديث ميمونة عند النسائي أن رسول الله ﷺ «كان يُشَرِّبُ رأسَهُ ثم يَحْثِي عليه ثلاثًا» 8، وفي حديث جبير بن مطعم: «أمَّا أنا فأُفِيضُ على رأسي ثلاثَ أَكُفٍّ» 8.
أثر ترك الدلك على صحة الغسل
الصحيح من قولي العلماء أن دلك البدن والأعضاء ليس بفرض في الوضوء ولا في غسل الجنابة، فيجزئ أن يفيض الجنب الماء على بدنه حتى يعمه، وأن يصب الماء على أعضاء الوضوء حتى يعمها الماء 3.
والواجب في الغسل هو أن يعم الماء جميع البدن بما في ذلك أصول الشعر وغضون الجسم، سواء حصل ذلك بصب الماء على الأعضاء أو الانغماس فيه، وأما الدلك فليس واجباً في غير الرأس إذا مس الماء كل البدن، وهذا مذهب الجمهور 4.
وقال الراجحي: «الدلك مستحب وليس بواجب، لكن إذا كان شيء من جسمه ينبو عنه الماء فإنه يدلكه، والمهم هو مرور الماء على جسمه» 5.
وقال ابن عثيمين: «الاغتسال سهل، أمر يدك على جسمك بدون دلك يكفي، بل إن الإنسان إذا انغمس في بركة بنية رفع الحدث ثم خرج منها ارتفع حدثه... وهو إذا أمر يده على جسمه فقد حصل المقصود» 9.
تنبيهات
يُستحب في غسل الجنابة أن يغسل أولاً ما على فرجه من النجاسة ثم يتوضأ مثل وضوئه للصلاة ثم يفيض الماء على سائر جسده حتى يعمه 3.
وقد ورد في حديث ميمونة أن النبي ﷺ «فَغَسَلَ فَرْجَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ دَلَكَ بِهَا الحَائِطَ ثُمَّ غَسَلَهَا» 10، وفي حديثها الآخر أنه ﷺ «دَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ» 11، وهذا دلك اليد لإزالة الأذى لا دلك البدن في الغسل.
وإذا كان في الجسم موضع ينبو عنه الماء كالإبط وما بين الفخذين تعيّن تعاهده وإيصال الماء إليه، وأما الدلك في نفسه فليس شرطاً في صحة الغسل عند الجمهور 59.
الدلك في غسل الجنابة سنة مستحبة عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وواجب عند المالكية، والصحيح عند الجمهور أن الغسل يصح بإفاضة الماء على جميع البدن دون دلك، مع تعاهد المواضع التي ينبو عنها الماء.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص527.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج1، ص365.
- 3↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج5، ص352.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص1663.
- 5↩
فتاوى منوعة - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج20، ص16.
- 6↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج1، ص218.
- 7↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص85.
- 8↩
سنن النسائي - ط الرسالة، النسائي، ج1، ص184.
- 9↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج50، ص26.
- 10↩
عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني، ج3، ص207.
- 11↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج1، ص52.