حكم التضحية عن الغير بدون إذنه
السؤال
ما حكم التضحية عن الغير بدون إذنه؟ وما الفرق بين التضحية عن الحي والميت؟ وهل يشترط إذن المضحى عنه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا تصح الأضحية عن الغير بغير إذنه عند جمهور أهل العلم، سواء كان حياً أو ميتاً لم يوصِ بها، وأما الميت الموصى بها فتصح عند من أجازها 12.
الأصل في الأضحية أنها عن المضحي وأهل بيته
كان الرجل في عهد النبي ﷺ يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون 3. وهذا يدل على أن الأصل أن يضحي المرء عن نفسه وأهل بيته، ولا يضحي عن غيره إلا بإذنه.
حكم التضحية عن الغير بغير إذنه
نص جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية وغيرهم على أنها لا تصح إلا بإذنهم؛ لأنها عبادة، قال النووي في المنهاج: «ولا تضحية عن الغير بغير إذنه» 1. وقال البجيرمي: «ولا تضحية لأحد عن آخر بغير إذنه ولو كان ميتاً كسائر العبادات بخلاف ما إذا أذن له كالزكاة» 2. وقال في فتوى الشبكة الإسلامية: «لا يجوز لكم أن تشتروا الأضحية إلا بإذنها» 4.
الفرق بين الحي والميت
المتبرع بالأضحية عن غيره حالتان: الأولى أن يتبرع بها عن ميت فتصح عند الجمهور والشافعية في قول، وذهب الشافعية في قول آخر إلى عدم صحة التضحية عن الميت إلا إذا أوصى، وهذا هو القول المرجح عندهم. الثانية أن يتبرع بها عن حي فأكثر أهل العلم من الحنفية والشافعية وغيرهم يقولون لا تصح إلا بإذنهم 1. وقال ابن قدامة في سياق كلامه على الميت: «وقد رخص بعض أهل العلم أن يضحي عن الميت ولم ير بعضهم أن يضحي عنه» 5.
حكم الأضحية عن الأقارب الأحياء بغير إذنهم
لا يجوز التضحية عن الأقارب الأحياء بغير إذنهم؛ لأنها عبادة، وقد نص أهل العلم على اشتراط الإذن في التضحية عن الغير 12. فإذا أذن القريب جازت الأضحية عنه، وإلا لم تصح.
مسألة: من عين أضحية فذبحها غيره بغير إذنه
اختلف الفقهاء فيمن عين أضحية فذبحها غيره بغير إذنه: فذهب الحنفية في الاستحسان والحنابلة إلى أنها تجزئ عن صاحبها ولا ضمان على الذابح 67. وقال مالك: هي شاة لحم لصاحبها أرشها وعليه بدلها؛ لأن الذبح عبادة فإذا فعلها غير صاحبها عنه بغير إذنه لم تقع الموقع كالزكاة 7. وقال الشافعي: تجزئ عن صاحبها وله على ذابحها أرش ما بين قيمتها صحيحة ومذبوحة 7. وهذا الخلاف فيمن عين أضحية ثم ذبحها غيره بغير إذنه، وليس في ابتداء التضحية عن الغير بغير إذنه.
الأصل أن الأضحية عن النفس وأهل البيت، ولا تصح التضحية عن الغير بغير إذنه عند جمهور أهل العلم، سواء كان حياً أو ميتاً لم يوصِ بها، وأما الميت الموصى بها فتصح عند من أجازها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص20431.
- 2↩
حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، البجيرمي، ج4، ص340.
- 3↩
سنن ابن ماجه - ت هادي، ابن ماجه، ج1، ص677.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص20510.
- 5↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج6، ص656.
- 6↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج5، ص485.
- 7↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج9، ص457.