هل يشترط رضا الزوجة لوقوع الطلاق
السؤال
هل يشترط رضا الزوجة لوقوع الطلاق؟ وهل لعدم رضاها أو عدم علمها أثر في صحة الطلاق ونفوذه؟ وهل يختلف الحكم بين الطلاق الرجعي والبائن؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يشترط رضا الزوجة ولا حضورها ولا علمها لوقوع الطلاق، بل الطلاق بيد الزوج يقع وإن كرهته ورفضته 12، وكذلك لا يشترط رضاها في الرجعة بعد الطلاق الرجعي 34.
الطلاق بيد الزوج لا بيد المرأة
الطلاق من حق الزوج وحده، ولا يشترط لوقوعه رضا الزوجة؛ قال ابن عثيمين: «لا ريب أن الطلاق بيد الرجال وليس بيد النساء ولا أعلم أحدا قال بأنه يشترط لوقوعه رضا المرأة فالطلاق يقع على المرأة سواء رضيت أم لم ترض بذلك» 1. وقال أيضاً: «هل يشترط حضور المرأة ورضاها بالطلاق لا يشترط للرجل أن يطلق زوجته ولو كانت غير حاضرة ولو كانت غير معروفة... سواء حضرت أو لم تحضر وسواء رضيت أم لم ترض» 2.
أثر عدم الرضا أو عدم العلم في صحة الطلاق
رفض الزوجة للطلاق وإنكارها له لا يمنع وقوعه؛ ففي جواب ابن عثيمين عن امرأة «لم تقتنع بذلك الطلاق ورفضته» بيّن أن الطلاق واقع وأنه بيد الرجل لا بيد المرأة 1. وقال أيضاً: «وأما ظن بعض الناس أنه لا يمكن أن يقع الطلاق حتى يواجه زوجته به فهذا ظن لا أصل له الطلاق يحصل متى أقر الزوج به وأثبته» 2. فمتى أقر الزوج بالطلاق وأثبته وقع، ولا يتوقف على مواجهة الزوجة به ولا على تصديقها 2.
الفرق بين الرجعي والبائن
الطلاق الرجعي يملك الزوج فيه مراجعة زوجته ما دامت في العدة، ولا يشترط رضاها بذلك؛ فقد أجمع أهل العلم على أنه «لا يُشترطُ رضَا الزوجةِ أو وليِّها لصحَّةِ الرجعةِ بل تَجوزُ الرجعةُ ولو كانَتْ كارِهةً غيرَ راضِيةٍ» لقوله تعالى ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ 3. وقال ابن رشد: «أجمَعَ المُسلمونَ على أنَّ الزوجَ يَملكُ رَجعةَ الزوجةِ في الطلاقِ الرجعيِّ ما دامَتْ في العدَّةِ مِنْ غيرِ اعتِبارِ رِضاها» 3. وأما البائن فلا رجعة فيه أصلاً، وإنما يكون بعقد ومهر جديدين إن انقضت العدة أو كانت الطلقة الثالثة 4.
هل للزوجة حق في منع الطلاق أو الاعتراض عليه
ليس للزوجة حق في منع الطلاق ولا في الاعتراض عليه إذا أوقعه الزوج؛ لأن الأمر بيده ولا يشترط رضاها 12. وأما الرجعة فليس لها أن تمتنع منها؛ قال المنجد: «الآية دليل واضح على أنه لا خيار للزوجة في الرجعة إن اختار زوجها إرجاعها وليس لها أن تمتنع من الرجعة... وحتى لو لم ترجع لبيته فإنه إن أرجعها وأشهد على ذلك وقعت الرجعة» 4. لكن إذا قصد الزوج بالرجعة الإضرار بها فلها أن تثبت ذلك للقاضي الشرعي 4.
الطلاق يقع بإرادة الزوج وحدها، ولا يشترط له رضا الزوجة ولا حضورها ولا علمها، ولا أثر لرفضها في صحته؛ وأما الرجعة في الطلاق الرجعي فكذلك لا يشترط فيها رضاها، وليس لها منع الطلاق ولا الاعتراض عليه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.