حكم لبس الحزام للمحرم لحفظ النقود
السؤال
ما حكم لبس المحرم الحزام (المنطقة أو الهميان) على وسطه لحفظ نقوده، مع كونه مخيطًا أو فيه عقد؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز للمحرم لبس الحزام أو الهميان أو المنطقة على وسطه لحفظ نقوده، ولا يُعدّ من لبس المخيط المحرّم، ولا حرج في ما فيه من خياطة أو عقد للحاجة 12345.
حكم لبس الحزام والهميان
ذهب أهل العلم إلى جواز لبس الحزام والهميان والمنطقة للمحرم لحفظ النقود ونحوها؛ قال ابن باز: «لبس الكمر ونحوه لا حرج فيه وكذلك الحزام أو المنديل لربط إزاره وحفظ حاجته من النقود وغيرها» 3، وقال في موضع آخر: «لبس الحزام في الإحرام لا حرج فيه» 1. وروى إسحاق بن منصور عن الإمام أحمد في المنطقة للمحرم: «لا بأس بها» 6. وقال ابن جبرين في الحزام الذي فيه مخيط: «لا بأس به للحاجة وقد رخص العلماء قديمًا في لبس ما يسمى بالكمر والمنطقة التي تجعل فيها النفقة» 2. وقال الزحيلي: «يجوز أن يشد على وسطه حزام النقود ولو كانت لغيره» 7.
الفرق بين الحزام والمنطقة وبين لبس المخيط
ليس المراد بلبس المخيط المحرّم ما كان فيه خياطة، بل ما كان مصنوعًا على قدر العضو ويلبس على هيئته المعتادة كالقميص والسراويل؛ قال ابن عثيمين: «ظنوا أن معنى قول العلماء يحرم على المحرم لبس المخيط ظنوا أن المراد به ما كان فيه خياطة وليس كذلك بل مراد أهل العلم بلبس المخيط ما كان مصنوعًا على قدر العضو ولبس على هيئته المعتادة كالقميص والسراويل والفنيلة» 4، وقال في الحزام الذي به مخيط: «نعم يجوز أن يلبس الحزام لو كان فيه» 5. وقال ابن جبرين: «هذه الخياطة ليست خياطة مقصودة إنما هي شبه الخرازة فلا بأس بالحزام عند الحاجة» 2. وقال حطيبة: «أما إذا خيط حزامًا لحفظ نقود فلا يدخل في النهي» 8.
حكم عقد الحزام وشدّ الثوب
يجوز للمحرم شدّ وسطه بمنديل أو حبل ونحوه إذا لم يعقد، وأما عقد الهميان والمنطقة ففيه تفصيل: قال البهوتي في مذهب الحنابلة: «يجوز له شد وسطه بمنديل ونحوه إذا لم يعقد إلا إزاره وهميانه ومنطقته» 9، ثم ذكر أن الحاجة تدعو إلى عقده فجاز كعقد الإزار 9. وقال الإمام أحمد كما في رواية أبي داود: «لا بأس به ولا يعقده عليه يدخل السير في النقبة»، ثم قال: «فليعقد» إذا انسلّ 6. وقال ابن جبرين: «لا بأس به للحاجة» 2.
أثر الحاجة في إباحة المحظورات
علّق جماعة من أهل العلم الجواز على الحاجة إلى حفظ النقود وربط الإزار؛ فقال ابن جبرين: «لا بأس به للحاجة» 2، وقال البهوتي: «ولأن الحاجة تدعو إلى عَقْدِه فجاز كعقد الإزار» 9، وقال الزحيلي: «يجوز أن يشد على وسطه حزام النقود ولو كانت لغيره ويجوز عقد الإزار لستر العورة» 7.
فالحاصل: أن لبس الحزام أو الهميان أو المنطقة لحفظ النقود جائز للمحرم، ولا يعدّ من لبس المخيط المحرّم، ويجوز عقده عند الحاجة على ما ذكره أهل العلم 91627345.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج17، ص124.
- 2↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج20، ص23.
- 3↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص223.
- 4↩
فتاوى أركان الإسلام، ابن عثيمين، ج1، ص525.
- 5↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج24، ص153.
- 6↩
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، أحمد بن حنبل، ج8، ص189.
- 7↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص2317.
- 8↩
آداب العمرة وأحكامها - حطيبة، أحمد حطيبة، ج2، ص5.
- 9↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج6، ص132.