حكم بيع التقسيط مع زيادة الثمن على السعر الحال
السؤال
ما حكم بيع السلعة بالتقسيط مع زيادة الثمن على سعرها النقدي الحال؟ وما ضوابط جوازه؟ وما الفرق بينه وبين الربا وبيع العينة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بيع التقسيط بثمن مؤجل أكثر من الثمن الحال جائز عند جماهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم، لأن للأجل حصة في الثمن، بشرط الجزم بالثمن والأجل وتعيين الأقساط، ولا يجوز اشتراط زيادة على الدين عند التأخر عن السداد فإن ذلك ربا 1234.
حكم الزيادة مقابل الأجل
أجاز الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة والجمهور «بيع الشيء في الحال لأجل أو بالتقسيط بأكثر من ثمنه النقدي إذا كان العقد مستقلًا بهذا النحو ولم يكن فيه جهالة بصفقة أو بيعة من صفقتين» 1. وقال ابن قدامة: «البيع بنسيئة ليس بمحرم اتفاقًا ولايكره» 1. وذهب قلة من العلماء إلى تحريمه بحجة أنه ربا، لأن فيه زيادة في الثمن مقابل التأجيل، وهو قول شاذ 35. ونقل ابن باز أن «ليس من الربا» وأن «للناس أن يتبايعوا في المداينة بما تراضوا عليه» 6.
أدلة الجواز
من أدلة الجواز عموم قوله تعالى ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ 7، وقوله تعالى ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ 2. ومن السنة شراء النبي ﷺ طعامًا من يهودي إلى أجل ورهنه درعًا 3، وقصة بريرة التي كاتبت أهلها على تسع أواق في كل عام أوقية، ولم ينكر النبي ﷺ ذلك 23. وقياسًا على عقد السلم، فإذا جاز الحط من الثمن لأجل التعجيل جازت الزيادة في الثمن لأجل التأجيل 5.
ضوابط الجواز
يشترط لصحة بيع التقسيط: أن يجزم الطرفان ويتفقا على طريقة الدفع قبل إبرام العقد هل هي بالتقسيط أو بالدفع حالًا، لأن عدم الجزم هو من بيعتين في بيعة 2. وأن تكون العين المباحة مملوكة للبائع، وأن تكون الأقساط معلومة والأجل مسمى 2. وأن تكون الزيادة محددة عند العقد متفقًا عليها سلفًا 8. ولا حد للزيادة التي يأخذها البائع مقابل الأجل، بل له أن يأخذ ما يناسب طول الأجل وقصره 8. وقال مجمع الفقه الإسلامي: «تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحالي كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدا وثمنه بالأقساط لمدد معلومة» 4.
بيع المرابحة للآمر بالشراء
قرر مجمع الفقه الإسلامي أن «الوعد من البنك الإسلامي للتنمية ببيع المعدات إلى العميل بعد تملك البنك لها أمر مقبول شرعا»، وأن توكيل البنك أحد عملائه بشراء ما يحتاجه لحساب البنك «توكيل مقبول شرعا»، والأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل، وأن «عقد البيع يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات والقبض لها وأن يبرم بعقد منفصل» 4. ولا يجوز التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحالي مرتبطة بالأجل 4.
بيع التقسيط بزيادة الثمن على السعر الحال جائز عند جماهير العلماء بشروطه، ويحرم اشتراط غرامة أو زيادة عند التأخر عن السداد، ويشترط الجزم بالثمن والأجل وتعيين الأقساط.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3461.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10700.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4996.
- 4↩
فقه المعاملات، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص41.
- 5↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج2، ص483.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج19، ص59.
- 7↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج151، ص12.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10737.