ملة الإسلام

حكم أخذ الزوج من مال زوجته بغير إذنها

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم أخذ الزوج من مال زوجته بغير إذنها ورضاها؟ وما حدود ولايته على مالها؟ وهل يختلف الحكم بين النفقة الواجبة عليه وبين مالها المستقل؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

مال الزوجة مستقل عنها، وذمتها المالية منفصلة عن ذمة زوجها، فلا يجوز للزوج أخذ شيء من مالها بغير إذنها ورضاها، وأخذه بغير إذن آكل لمالها بالباطل 12.

استقلال ذمة الزوجة بمالها

المقرر شرعًا أن للمرأة ذمة مالية مستقلة عن زوجها، فلها أن تتملك وأن تتصرف في ملكها، ولا يتوقف ذلك على إذن زوجها 2. وقال ابن قدامة: «للمرأة الرشيدة التصرف في مالها كله بالتبرع والمعاوضة وهذا إحدى الروايتين عن أحمد وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وابن المنذر» 2. واستدل بقوله تعالى ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ 2، وبقوله ﷺ: «يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن» 2، ولأن المرأة من أهل التصرف ولا حق لزوجها في مالها فلم يملك الحجر عليها 2.

حرمة أخذ مال الزوجة بغير إذنها

لا يجوز للزوج أخذ شيء من مال زوجته إلا بإذنها ورضاها، وإلا كان آكلًا لمالها بالباطل 1. قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ 1، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ 2. وقال ﷺ: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» رواه مسلم 2، وقال ﷺ: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا» رواه البخاري ومسلم 2، وقال ﷺ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس» رواه أحمد والبيهقي والطبراني والحاكم وابن حبان 2. وقال ﷺ: «لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس» رواه البيهقي بإسناد صحيح 2. وقال ﷺ: «لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها» رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي 3، وروى الترمذي من خطبة الوداع: «لا تنفق امرأة شيئًا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها» 3.

الفرق بين النفقة الواجبة ومال الزوجة

النفقة الواجبة على الزوج حق للزوجة والأولاد، وليست منةً على مالها، ولا يجوز للزوج أن يعتاض عن النفقة من مال زوجتها المستقل. وأما ما تأخذه الزوجة من مال زوجها بغير إذنه فله حالتان: الأولى أن يكون الزوج مقصرًا في الإنفاق الواجب عليها وعلى أولادها، فلها حينئذ أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف، لحديث هند بنت عتبة أنها جاءت إلى النبي ﷺ فاشتكت زوجها أبا سفيان وقالت: إنه رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، فقال النبي ﷺ: «خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف» 4، وقال ﷺ: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» رواه مسلم 3. قال ابن عثيمين: «إذا كان زوجها بخيلًا ولا يعطيها ما يكفيها وولدها بالمعروف من النفقة فإن لها أن تأخذ من ماله بقدر النفقة بالمعروف لها ولأولادها ولا تأخذ أكثر من هذا» 4. وقال: «سواء علم بذلك أم لم يعلم» 4. والحالة الثانية أن تأخذ بغير مبرر شرعي، فلا يجوز، وتلزمها التوبة ورد المال المأخوذ لزوجها أو طلب السماح منه 5. وقال في الفتوى: «فلا يجوز للمرأة أن تأخذ شيئًا من مال زوجها إلا بإذنه إلا إذا كان مقصرًا في الإنفاق الواجب عليها وعلى أولادها فلها حينئذ أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف فإذا اكتفت فلا يجوز لها أخذ الزائد» 5.

حدود ولاية الزوج على مال الزوجة

ليس للزوج سلطة على مال زوجتها، بل لا يجوز له أخذ شيء منه إلا بإذنها ورضاها 1. وقال ابن قدامة في المهر: «ولا يبرأ الزوج من الصداق إلا بتسليمه إلى من يتسلم مالها فإن كانت رشيدة لم يبرأ إلا بالتسليم إليها أو إلى وكيلها» 6، وقال: «فلم يكن لغيرها قبضه بغير إذنها كثمن مبيعها وأجر دارها» 6. وأما حديث هند فإنه محمول عند جماهير العلماء على أنه قاعدة عامة في كل امرأة ظلمها زوجها وحرمها نفقتها، يجوز لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها بالمعروف 7، والمراد بما يكفيها حقوق النفقة لا الزائد 7.

أثر عدم الإذن أو عدم الرضا

إذا أخذ الزوج مال زوجتها بغير إذنها ورضاها كان آكلًا لمالها بالباطل 1، وعليه رد ما أخذ، ولا يصح تصرفه في مالها بغير إذنها، كبيع أرضها أو ذهبها 2. وأما الزوجة إذا أخذت من مال زوجها بغير إذنه بغير مبرر شرعي، فإنه تلزمها التوبة ورد المال المأخوذ لزوجها أو طلب السماح منه 5. وأما إن كان الزوج مقصرًا في النفقة، فأخذها بقدر الكفاية بالمعروف جائز، ولا تأخذ أكثر من ذلك 45.

مال الزوجة مستقل، ولا يجوز للزوج الأخذ منه بغير إذنها ورضاها، إلا أن تكون زوجة تأخذ من مال زوجها بقدر النفقة الواجبة بالمعروف عند تقصيره في الإنفاق عليها وعلى أولادها، فلا تأخذ زائدًا على الكفاية.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10038.

    ↩
  2. 2

    فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص9.

    ↩
  3. 3

    فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص453.

    ↩
  4. 4

    فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.

    ↩
  5. 5

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص16861.

    ↩
  6. 6

    المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج10، ص168.

    ↩
  7. 7

    شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج201، ص21.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات حكم تصرف الزوج في مال زوجته بغير إذنها ما حكم تصرف الزوج في مال زوجته بغير إذنها ورضاها، وهل لذمتها المالية استقلال عن زوجها، وما أثر تصرفه بغير إذن؟ فتوى · قضايا الزواج والعلاقات الأسرية هل يجوز للزوج أخذ مال زوجته بغير إذنها هل يجوز للزوج أن يأخذ من مال زوجته بغير إذنها وطيب نفسها؟ وما حدود ولايته على مالها؟ وما الفرق بين واجب النفقة عليه والاستيلاء… مقالة حكم أخذ الزوج من مال زوجته عند الخلع وفساد العشرة {بسم الله الرحمن الرحيم } وفي الآية إشارة إلى أن للوسائل أحكام المقاصد؛ يؤخذ ذلك من جواز أخذ الإنسان من امرأته ما آتاها، أو بعضه… فتوى · فقه المعاملات، قضايا الزواج والعلاقات الأسرية حكم أخذ الزوج من مال زوجته أو أمانة عندها بغير علمها اشك في زوجي يسرقني السلام عليكم، زوجي طيب وحنون الا انه لا يملك حسن التصرف في كثير من الامور وخاصة الماليه لدرجه وضع نفسه في ديون… فتوى · قضايا الزواج والعلاقات الأسرية حكم الزوج الذي لا ينفق على أهله ويأخذ مال زوجته بغير رضاها : ما حكم زوج لا يصرف على زوجته وأولاده وبيته من ماله، وانما يأخذ من أموال الزوجة بدون رضاها، وإذا لم يكن لديها مال يبيع ذهبها… فتوى · قضايا الزواج والعلاقات الأسرية حكم أخذ الزوج راتب زوجته بغير رضاها والسفر به ما حكم أخذ الزوج راتب زوجته بغير رضاها والسفر به؟ وهل له ولاية على مالها؟ وما الفرق بين النفقة الواجبة عليه ومالها المستقل؟