هل يجوز للزوج أخذ مال زوجته بغير إذنها
السؤال
هل يجوز للزوج أن يأخذ من مال زوجته بغير إذنها وطيب نفسها؟ وما حدود ولايته على مالها؟ وما الفرق بين واجب النفقة عليه والاستيلاء على مالها؟ وما الاستثناءات؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز للزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئًا بغير إذنها وطيب نفسها؛ لأن ذمتها المالية مستقلة، ومالها محرّم عليه إلا بطيب نفسها 123، ويُستثنى من ذلك أخذها هي من ماله بالمعروف عند تقصيره في النفقة 45.
تحريم أخذ مال الزوجة بغير إذنها
المقرر أن مال الزوجة معصوم لا يحل للزوج أخذه بغير رضاها؛ فقد «ارتكب زوجك بفعله هذا الحرام وأتى إثمًا وزورًا فإنه لا يحلُّ له من مالك إلا ما طابت به نفسك» 1، وقال ﷺ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه» 23، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ 23، وقال ﷺ: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» 3. وقال ﷺ: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا» 3. فلا يجوز للزوج أن يأخذ شيئًا من مال زوجته لنفسه أو لغيره إلا بإذنها ورضاها 2.
استقلال ذمة الزوجة المالية وحدود ولاية الزوج
«للمرأة ذمة مالية مستقلة عن زوجها فلها أن تتملك وأن تتصرف في ملكها ولا يتوقف ذلك على إذن زوجها» 3، ونقل عن ابن قدامة: «للمرأة الرشيدة التصرف في مالها كله بالتبرع والمعاوضة وهذا إحدى الروايتين عن أحمد وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وابن المنذر» 3، واستدل بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ 3، وبقوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا﴾ 3، «ولأن المرأة من أهل التصرف ولا حق لزوجها في مالها فلم يملك الحجر عليها في التصرف بجميعه» 3. فليس للزوج ولاية تُبيح له الاستيلاء على مالها، وإنما له حق الطاعة وحسن العشرة لا التملك.
الفرق بين النفقة والاستيلاء على مال الزوجة
نفقة الزوجة واجبة على الزوج لا عليها ولو كانت غنية 1، «فلا يحلُّ له من مالك إلا ما طابت به نفسك... وعليه أن يعلم أن نفقة الزوجة واجبة عليه لا عليها ولو كانت غنية إلا أن ترضى هي وتعفو عن حقها» 1. فالنفقة حق لها عليه، وليست إذنًا له في مالها؛ فلا يجوز له أن يهددها بالطلاق إن لم تتنازل عن مالها 1. وأما أخذها هي من ماله فله حالات مخصوصة تأتي في الاستثناءات.
مال الزوجة محرّم على زوجها إلا بطيب نفسها، وذمتها المالية مستقلة، ونفقته عليها واجبة لا تُسوّغ له الاستيلاء على مالها؛ والاستثناء إنما هو في أخذها من ماله بالمعروف عند تقصيره في النفقة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.