حكم أخذ الزوج راتب زوجته بغير رضاها والسفر به
السؤال
ما حكم أخذ الزوج راتب زوجته بغير رضاها والسفر به؟ وهل له ولاية على مالها؟ وما الفرق بين النفقة الواجبة عليه ومالها المستقل؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز للزوج أخذ شيء من مال زوجته — ومنه راتبها — بغير إذنها ورضاها، فمالها ملك مستقل لها، وأخذه بغير رضاها أكل لمالها بالباطل، ويجب عليه رده وضمانه 12. والنفقة الواجبة عليه لا تُسقط حقها في مالها، وليس له أن يحملها نفقة نفسها ولو كانت غنية إلا برضاها 34.
مال الزوجة ملك مستقل
أذن الشارع للمرأة الرشيدة أن تتصرف في مالها بما تراه، وليس لزوجها سلطة على ذلك، بل لا يجوز له أخذ شيء من مالها إلا بإذنها ورضاها، وإلا كان آكلًا لمالها بالباطل، وقد نهى القرآن عن ذلك بقوله ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ 1. وقال تعالى في المهر: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾، فالمهر ملك للزوجة، ولها أن تعطي منه من شاءت، ولا يؤخذ إلا بطيب نفسها 2. وهذا في المهر، وراتبها من باب أولى لأنه كسبها وعملها.
حديث «كل المسلم على المسلم حرام»
قال رسول الله ﷺ: «كل المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه» 5، وقال في خطبة الوداع: «فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا» 6. ومال الزوجة داخل في عموم هذا التحريم، فلا يحل للزوج أخذه بغير طيب نفسها.
النفقة الواجبة عليه لا تُبيح مالها
بُيِّن أن نفقة الزوج على زوجته واجبة بالكتاب والسنة والإجماع بحسب وسعه ومقدرته، وأنه ليس له أن يحملها نفقة نفسها ولو كانت غنية إلا برضاها 34. فكونها عاملة ذات راتب لا يُسقط عنه النفقة، ولا يجعل راتبها مباحًا له. وأما ما ورد من أخذ الزوجة من مال زوجها عند تقصيره في النفقة، فمقيد بما يكفيها وولدها بالمعروف، كما في حديث هند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» 7، وهو عكس مسألتنا.
السفر بالمال بغير إذنها
إذا كان أصل الأخذ بغير رضاها محرمًا، فالسفر به من باب أولى، لأنه تصرف في مالها بغير إذنها، وهو أكل لمالها بالباطل 1. ولا فرق بين أن يأخذه للإنفاق على البيت أو للسفر أو لغيره، ما دام بغير رضاها، إلا ما استثناه الفقهاء من أخذها هي من ماله عند تقصيره في النفقة 7، وليس هذا من مسألتنا.
ضمان المال المأخوذ
صرّح أهل العلم بأن اعتداء الزوج على مال زوجته وتملكه من غير إذنها أكل لمالها بالباطل 1، فيجب عليه رده إليها وضمان ما أتلفه، ولا يبرأ إلا برد ما أخذه أو بمسامحتها له. وقد قرر الفقهاء أن المال المأخوذ بغير حق يجب رده إلى صاحبه 2.
مال الزوجة — ومنه راتبها — ملك مستقل لها، ولا يجوز للزوج أخذه ولا السفر به بغير رضاها، وعليه رده وضمانه، ونفقته عليها واجبة لا تُسقطها كونها عاملة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10038.
- 2↩
مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان، صالح الفوزان، ج2، ص538.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1609.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص769.
- 5↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج7، ص244.
- 6↩
كشف الأستار عن زوائد البزار، نور الدين الهيثمي، ج4، ص121.
- 7↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص453.