حكم تأخير إخراج الزكاة مع القدرة
السؤال
ما حكم تأخير إخراج الزكاة بعد تمام الحول مع القدرة على إخراجها؟ وما الفرق بين التأخير الجائز والتأخير المحرم؟ وهل يضمن المزكي الزكاة إذا تلفت بتأخيرها؟ وما حكم تأخيرها لعذر كغيبة المستحقين أو المال؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تجب الزكاة على الفور عند تمام الحول، ولا يجوز تأخيرها مع القدرة عليه بلا عذر، ويجوز التأخير لعذر كغيبة المال أو المستحقين أو خشية ضرر 123.
وجوب المبادرة بإخراج الزكاة
إذا حال الحول على النصاب وجبت المبادرة بإخراج الزكاة، والأمر المطلق يقتضي الفور، ولأن حاجة الفقراء ناجزة، ولأن التأخير قد يفضي إلى الموت أو تلف المال فيتضرر الفقراء 24. قال ابن قدامة: «وَتَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى الْفَوْرِ فَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ إخْرَاجِهَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ وَالتَّمَكُّنِ مِنْهُ إذَا لَمْ يَخْشَ ضَرَرًا وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ» 2. وقال المرداوي: «لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا عَنْ وَقتِ وُجُوبِهَا مَعَ إِمكَانِهِ إِلَّا لِضَرَرٍ» 1، وهو مذهب الحنابلة وجمهور أصحابهم 15.
الفرق بين التأخير الجائز والتأخير المحرم
التأخير المحرم هو تأخيرها بعد تمام الحول مع القدرة على إخراجها بلا عذر، وهو معصية توجب التوبة 6. وأما التأخير الجائز فلعذر شرعي، كعدم وجود الفقراء حين تمام الحول، وعدم القدرة على إيصالها إليهم، وغيبة المال، ونحو ذلك 37. ومن الأعذار أيضًا خشية الضرر، مثل أن يخشى رجوع الساعي عليه فيأخذها مرة أخرى 189. قال المرداوي: «وَإِنْ تَعَذَّرَ إخْرَاجُهَا مِنْ النِّصَابِ لِغَيْبَةٍ أَوْ غَيْرِهَا جَازَ التَّأْخِيرُ إلَى الْقُدْرَةِ وَلَوْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْإِخْرَاجِ مِنْ غَيْرِهِ» 5. وأما تأخيرها إلى رمضان لمجرد طلب الأجر فلا يجوز إلا إذا كانت المدة يسيرة، كأن يكون تمام الحول في النصف الثاني من شعبان 37.
ضمان الزكاة عند التلف بتأخيرها
الزكاة تجب في الذمة بحلول الحول، فإذا أخرها بعد وجوبها مع القدرة فتلفت لم تسقط عن ذمته، بل يبقى الواجب عليه أداؤه، لأن التأخير المحرم لا يبرئ الذمة 26. وقد نص الفقهاء على أن الزكاة لا تسقط بالتقادم 6.
حكم تأخيرها لعذر كغيبة المستحقين
إذا غاب المستحقون أو تعذر إيصال الزكاة إليهم جاز تأخيرها إلى القدرة، ولا يلزم المزكي الاقتراض لأجل إخراجها 3. قال في فتاوى اللجنة الدائمة: «لا يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد تمام الحول إلا لعذر شرعي كعدم وجود الفقراء حين تمام الحول وعدم القدرة على إيصالها إليهم ولغيبة المال ونحو ذلك» 37. وقال المرداوي: «وَإِنْ تَعَذَّرَ إخْرَاجُهَا مِنْ النِّصَابِ لِغَيْبَةٍ أَوْ غَيْرِهَا جَازَ التَّأْخِيرُ إلَى الْقُدْرَةِ» 5.
الأصل وجوب المبادرة بإخراج الزكاة عند تمام الحول مع القدرة، ولا يجوز تأخيرها بلا عذر، ويجوز التأخير لعذر كغيبة المال أو المستحقين أو خشية الضرر، ولا تسقط بتلفها بعد وجوبها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، المرداوي، ج7، ص139.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج2، ص510.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2316.
- 4↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج2، ص75.
- 5↩
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، المرداوي، ج3، ص186.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص15348.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2292.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص15464.
- 9↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر، ج7، ص139.