ما حكم إخراج الزكاة عن قيمة المباح من الأموال
السؤال
ما حكم إخراج الزكاة عن قيمة المباح من الأموال؟ وما المراد بقيمة المباح، وهل هي عروض تجارة أو مال مدخر، وما مقدار الواجب فيها ونصابها، وما دليل من قال بإخراج الزكاة عن القيمة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المباح المعدّ للاستعمال لا زكاة في عينه، فإن أُعد للتجارة أو الكراء أو النفقة أو كان محرّمًا وجبت الزكاة في قيمته إذا بلغت نصابًا 12، وإخراج القيمة في الزكاة جائز عند الحنفية 3، وممنوع عند المالكية ابتداءً 4، والواجب في العروض إخراج قيمته بأحد النقدين 5.
تعريف المباح الذي لا زكاة فيه
المباح من الحلي ونحوه هو المعدّ للاستعمال أو العارية، قال البهوتي: «ولا زكاة في حليهما أي حلي الذكر والأنثى المباح المعد للاستعمال أو العارية» 1، وعلّل سقوطها بأنها «إنما سقطت مما أعد للاستعمال بصرفه عن جهة النماء فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل» 1.
ما تجب فيه الزكاة من المباح وغيره
قال البهوتي: «وإن أعد الحلي للكراء أو النفقة أو كان محرما كسرج ولجام وآنية ففيه الزكاة إن بلغ نصابا وزنا» 1، وقال: «فإن كان معدا للتجارة وجبت الزكاة في قيمته كالعروض» 1. وقال في الفلوس: «الفلوس كعروض التجارة فيها زكاة القيمة كباقي العروض» 2. فالمباح المعدّ للتجارة أو الكراء أو النفقة تجب الزكاة في قيمته، بخلاف المعدّ للاستعمال.
المقصود بقيمة المباح
القيمة هنا هي قيمة العروض ونحوها من الأموال المعدّة للنماء، قال البهوتي في العروض: «وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل ربح» 1، وقال في المباح المعدّ للتجارة: «وجبت الزكاة في قيمته كالعروض» 1. وأما المال المدّخر من النقدين فزكاته في عينه لا في قيمته، وقد نصّت اللجنة الدائمة على ضمّ المال «سواء كان فضة أو نقدا ورقيا أو قيمة عروض تجارة» إلى الذهب في تكميل النصاب 5.
مقدار الواجب ونصابه
الواجب في العروض وقيمة ما أُعدّ للتجارة ربع العشر، قال البهوتي: «ففيه الزكاة إن بلغ نصابا» 1، وقال في الفلوس: «فيها زكاة القيمة كباقي العروض» 2. وقالت اللجنة الدائمة: «يجب ضم المال سواء كان فضة أو نقدا ورقيا أو قيمة عروض تجارة إلى الذهب في تكميل النصاب» 5، وقالت: «ولأن الواجب في العروض إخراج قيمته بأحد النقدين» 5.
حكم إخراج القيمة
ذهب الحنفية إلى جواز إخراج القيمة في الزكاة، قال العيني: «ويجوز دفع القيمة في الزكاة عندنا» 3، ونقل عن عمر وابنه وابن مسعود وابن عباس ومعاذ وطاوس 3. وذهب المالكية إلى المنع ابتداءً، قال الحطاب: «لا يجوز إخراج العرض والطعام عن الورق أو الذهب لأنه من باب إخراج القيمة ولا يجوز إخراجها ابتداءً» 4، ونقل عن أشهب الإجزاء 4. وقالت اللجنة الدائمة: «الواجب في العروض إخراج قيمته بأحد النقدين» 5.
دليل من قال بإخراج القيمة
استدل الحنفية بحديث أبي بكر الذي كتب به فريضة الصدقة، وفيه: «ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين» 3، ووجه الدلالة أن الشرع جعل الدراهم بدلًا عن الشاة، فدلّ على جواز إخراج القيمة 3. وقال العيني: «ثم المعتبر ما بين القيمتين في الرد والاسترداد أي شيء كان لأن القيمة تتفاوت باختلاف الرخص من الغلاء» 3.
المباح المعدّ للاستعمال لا زكاة في عينه، فإن أُعدّ للتجارة أو الكراء أو النفقة أو كان محرّمًا وجبت الزكاة في قيمته إذا بلغت نصابًا، والواجب ربع العشر، وإخراج القيمة جائز عند الحنفية 3، وممنوع عند المالكية ابتداءً 4، والواجب في العروض إخراج قيمته بأحد النقدين 5.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة، البهوتي، ج1، ص210.
- 2↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج5، ص21.
- 3↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص348.
- 4↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج2، ص356.
- 5↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج8، ص324.