حكم تقييم بضاعة المحل بالنظر دون جرد عند إخراج الزكاة
السؤال
هل يجوز للتاجر أن يقدّر قيمة بضاعة محله بالنظر والتخمين دون جرد وإحصاء دقيق عند إخراج زكاة عروض التجارة؟ وما يلزمه عند تعذر الجرد الكامل؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل أن تُقوَّم عروض التجارة عند تمام الحول بقيمتها السوقية وقت الوجوب، ويجب على التاجر جرد بضاعته وإحصاؤها وتقويمها بدقة، ولا يكفي التخمين مع إمكان الجرد 12؛ فإن تعذر الجرد الكامل لصعوبة أو مشقة فعليه أن يحتاط ويخرج ما يغلب على ظنه براءة ذمته به 32.
وجوب التقويم عند الحول
تجب الزكاة في عروض التجارة إذا حال عليها الحول وبلغت قيمتها نصابًا، قال ابن قدامة: «من ملك عرضًا للتجارة فحال عليه الحول وهو نصاب قوَّمه في آخر الحول فما بلغ أخرج زكاته وهو ربع عشر قيمته» 4. وقال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول» 3. والعبرة بسعرها عند تمام الحول لا بسعر الشراء ولا بسعر أول الحول 56.
اشتراط الجرد والإحصاء
يجب على كل تاجر أن يجرد آخر كل عام ما لديه من بضائع ويقدر قيمتها وقت الجرد عند الجمهور بالنقود الرائجة، فإن بلغت نصابًا وجب عليه إخراج ربع عشر قيمتها 1. والواجب تقويم عروض التجارة بدقة، ولا يكفي التخمين، فلا بد من عدّ البضاعة عند نهاية الحول بما تُباع به 2. ولا تُقوَّم الأصول الثابتة كالمحل وأدوات المكتب ونحوها مما هو للاستعمال 12.
حكم التخمين عند تعذر الجرد
إذا لم يستطع التاجر إحصاء بضاعته بدقة لصغرها أو تنوعها أو كثرة مشقتها، فله أن يقدّر تقديرًا يحتاط فيه لنفسه وللفقراء بما يغلب على ظنه أنه يبرئ ذمته، كما في جواب من سأل عن محل دواجن لا يستطيع ضبط مكسبه الشهري بدقة فأُجيب بأنه «لا بد من عدّ» ما أمكن، وبأن التقدير إنما يُصار إليه عند العجز عن الضبط 32. والأحوط أن يجتهد في الجرد ما استطاع، ثم يضم إلى ما جرده ما يظن من الباقي غير المجرود حتى يغلب على ظنه استيفاء القدر الواجب.
كيفية التقويم
تُقوَّم عروض التجارة بالأحظ للفقراء من الذهب أو الفضة 7، وتُقوَّم بالسعر الذي يبيعها به صاحبها في نهاية الحول، وهو مقتضى العدل 6. ويُضم الربح إلى رأس المال، وتُخصم الديون المستحقة على البضائع ثم يُخرج ربع العشر من الباقي إن بلغ نصابًا 3.
الأصل وجوب الجرد والإحصاء الدقيق عند تقويم عروض التجارة، ولا يُكتفى بالتخمين مع إمكانه؛ فإن تعذر الجرد الكامل لصعوبة أو مشقة جاز التقدير مع الاحتياط وإخراج ما يغلب على الظن براءة الذمة به.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1873.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14166.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14286.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص249.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج15، ص239.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2748.
- 7↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج13، ص25.