ملة الإسلام

حكم أخذ الوكيل زيادة على ثمن السلعة دون علم الموكل

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم أخذ الوكيل زيادة على الثمن الذي اشترى به السلعة لموكله أو على الثمن المحدد في بيع الوكالة دون علم الموكل؟ وهل هي ربح مستقل أم غش وخيانة؟ وما أثر علم الموكل أو عدمه؟ وعلى من يجب رد الزيادة؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

الوكيل مؤتمن، ولا يجوز له أن يأخذ زيادة على الثمن أو ربحاً دون علم موكله وإذنه؛ فما أخذه فهو خيانة للأمانة وحرام عليه، والزيادة حق للموكل إلا أن يأذن له فيها 123.

تكييف الزيادة: خيانة لا ربح مستقل

الوكيل مؤتمن على ما وُكّل فيه، ولا يجوز أن يخون من ائتمنه؛ قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ 1. والزيادة التي يرفع بها الوكيل سعر السلعة على موكله «هي خيانة صريحة للأمانة وأكل للمال بغير حق» 1. وقال ابن تيمية في الدلال الذي يواطئ البائع ليأخذ منه جعلاً على أن يبيع له بذلك الثمن: «لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَشْتَرِيهَا لِمُوَكِّلِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا فَيَزِيدُ الْبَائِعُ عَلَى الرِّبْحِ الْمُعْتَادِ... فَيَكُونُ ذَلِكَ غِشًّا لِمُوَكِّلِهِ» 4. فليست ربحاً مستقلاً للوكيل، بل هي غش وخيانة إن أُخذت بغير إذن.

حكم أخذ الزيادة في بيع الوكالة

إذا وكّل إنسان غيره في بيع أو شراء سلعة «فليس للوكيل أن يربح عليه لأنه مؤتمن بل ما جاء من ربح أو تخفيض أو هدية فإنه يرجع لصاحب المال» 3. وإذا حدد الموكل سعراً فقال «بع السلعة بكذا» فباعها الوكيل بأزيد «فإن الزيادة تكون لصاحب المال إلا أن يأذن فيها للوكيل» 3. وقد سئلت اللجنة الدائمة عن رجل يبيع بضاعة لغيره فيزيد في الثمن ويأخذ الزيادة، فأجابت: «الذي يبيع البضاعة يعتبر وكيلاً لصاحب البضاعة وهو مؤتمن عليها وعلى ثمنها فإذا أخذ شيئاً من الثمن بدون علم صاحب البضاعة كان خائناً للأمانة وما أخذه حرام عليه» 3. وقالت أيضاً: «من وكَّلَك لبيع سلعة له وحدد سعراً لتبيعها به ثم بعتها بسعر أعلى مما حدده لك فهو حق لمالك السلعة إلا إذا رضي لك بذلك وأذن لك بأخذه فإنه يباح لك في هذه الحال تملّكه وهو حلال لك» 3.

أثر علم الموكل وعدم علمه

المدار في حلّ الزيادة على إذن الموكل ورضاه، لا على مجرد علمه؛ فمع الإذن تحل، وبدونه تحرم. قال في جواب من وكله في شراء شيء: «إذا وكلك إنسان في شراء سلعة له فليس لك أن تزيد على ثمنها شيئاً لأنك مؤتمن على ذلك والأصل أن ما جاء من ربح أو تخفيض كل ذلك يرجع إلى الموكل إلا أن يسمح لك بشيء منه» 2. وقالت اللجنة الدائمة: «هذا يعتبر توكيلاً ولا يجوز للوكيل أخذ شيء من مال الموكل إلا بإذنه لعموم أدلة تحريم مال المرء المسلم إلا عن طيبة من نفسه» 2. وأما العقد بين الوكيل والمشتري فما دام الوكيل قد تصرف في حدود وكالته فالبيع صحيح في الظاهر، والإثم والضمان في الزيادة على الوكيل، ولا يبطل العقد بمجرد أخذه الزيادة، بل يجب ردها على الموكل.

وجوب رد الزيادة وضمان الوكيل

من أخذ زيادة بغير حق لزمه ردها إلى صاحبها؛ قال النبي ﷺ: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» رواه أحمد والترمذي وأبو داود 1. وقال ﷺ: «من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم...» رواه البخاري 1. وقالت اللجنة الدائمة فيمن وكله أخوه في شراء شيء: «لا يجوز له أن يأخذ منه زيادة على الثمن الذي اشترى به» 2. فالواجب على الوكيل التوبة ورد الفروق إلى أصحابها أو استسماحهم فيها 1.

الفرق بين الوكيل المطلق والمقيد وبين المرابحة والمساومة

الوكيل بالبيع المطلق يتصرف بثمن المثل، والوكيل المقيد بثمن معين لا يخرج عنه إلا بإذن؛ فإذا خالف كان للموكل الخيار بين القبول والرد، كما في كلام المالكية: «تَعَيَّنَ ثَمَنُ الْمِثْلِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ... خُيِّرَ الْمُوَكِّلُ بَيْنَ الْقَبُولِ وَالرَّدِّ» 5. وأما المرابحة فهي بيع برأس المال مع ربح معلوم، والمساومة بيع بثمن متفق عليه دون بيان رأس المال؛ فإذا اشترى الوكيل ثم باع على موكله مرابحة وجب الصدق في بيان الثمن، ولا يحل له أن يخبر بثمن أعلى من الحقيقي ليأخذ فرقاً، لأن ذلك غش 4. وأما أخذ الوكيل جعلاً من البائع على أن يبيع له بذلك الثمن فقد نص ابن تيمية على منعه 4.

أخذ الوكيل ربحاً أو عمولة أو جعالة بإذن الموكل أو العرف

يجوز للوكيل أن يشترط على موكله أجرة أو عمولة أو أن يتفق معه على أن ما زاد على الثمن المحدد فهو له؛ قال ابن عباس: «لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك» 6، وقال ابن سيرين: «إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فلك أو بيني وبينك فلا بأس به» 6، وقال النبي ﷺ: «المسلمون على شروطهم» 6. وقال في جواب السائل: «ويجوز لك طلب أجرة منه مقابل الوكالة أو أن تخبره أنك ستشتري السلعة ثم تبيعها عليه» 2. فالإذن الصريح أو العرف المعلوم يبيح للوكيل ما أخذ، وإلا فهو حرام.

الزيادة التي يأخذها الوكيل دون علم موكله ليست ربحاً مستقلاً بل خيانة وغش، وحرام عليه، ويجب ردها إلى الموكل؛ ولا تحل إلا بإذن الموكل أو اتفاق يبيحها له، كاشتراط عمولة أو أن ما زاد على الثمن فله.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص7740.

    ↩
  2. 2

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5953.

    ↩
  3. 3

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6023.

    ↩
  4. 4

    تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج4، ص243.

    ↩
  5. 5

    الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي، ج3، ص382.

    ↩
  6. 6

    اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص254.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · أحكام الطلاق هل يقع الطلاق دون علم الزوجة؟ حكمه وحقوقها كثيرًا ما تسأل امرأة: طلّقني زوجي ولم يخبرني، فهل وقع الطلاق؟ وهل لي نفقة وعدة؟ وهل يشترط علمي أو إشهادي لصحة الفراق؟ هذه أسئلة… فتوى · فقه المعاملات حكم أخذ الوكيل خصم الشراء لنفسه دون إذن الموكل وكّلني شخص في شراء شيء له فاشتريته بثمن أقل من المأذون فيه أو حصلت على خصم، فهل يحق لي أخذ فرق الخصم لنفسي أم يجب رده إلى الموكل؟ فتوى · فقه المعاملات حكم أخذ الوكيل فرق السعر بين ما أعطاه الموكل وسعر الشراء : وكلتني مؤسسة بأن أستفسر عن سعر أجهزة لشرائها؛ وقد فعلت؛ وأعطيتهم سعر السوق؛ ولكنني بحثت في السوق وعن تاجر يعطيني لها بسعر أقل… فتوى · فقه المعاملات حكم رد ثمن السلعة إذا تلفت عند المشتري بسبب عيب أخفاه البائع هل يرد البائع ثمن السلعة كاملاً إذا تلفت عند المشتري بسبب عيب قديم كان موجوداً فيها ولم يعلم به المشتري؟ فتوى · فقه الزكاة حكم أخذ الوكيل في توزيع الزكاة منها لنفسه : أحد أصدقائي أعطاني مبلغًا من الزكاة لكي أقوم بتوزيعها على من يستحقها، وقد قمت بتوزيع جزء من المبلغ ومازلت أقوم بتوزيع باقي… فتوى · فقه المعاملات ما حكم الزيادة في ثمن السلعة عند البيع بالأجل مع اختلاف الثمن الحال : لي زبون يشتري مني بالدين إلى أجل، فإذا زدت عليه أكثر من ثمن المشترى بالحاضر، فهل يكون هذا من الربا أم لا؟