حكم رد ثمن السلعة إذا تلفت عند المشتري بسبب عيب أخفاه البائع
السؤال
هل يرد البائع ثمن السلعة كاملاً إذا تلفت عند المشتري بسبب عيب قديم كان موجوداً فيها ولم يعلم به المشتري؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إذا دلَّس البائع وأخفى العيب ثم تلف المبيع عند المشتري رجع المشتري بالثمن كله على البائع، سواء كان التلف بفعل الله أو بفعل المشتري أو أجنبي، وسواء أذهب التلف الجملة أو بعضها 1.
حكم ضمان البائع للعيب القديم
العيب القديم الذي أخفاه البائع وكتمه يدخل في ضمانه، فلو دلَّس البائع بأن أخفى العيب عن المشتري ثم تلف المبيع عند المشتري رجع المشتري بالثمن كله على البائع نصًّا 1. وقد نص أهل العلم على نظير ذلك في العيب الذي لا يُعلم إلا باستعمال يؤدي إلى تغير في ذات المبيع، وأن في ضمان البائع قيمة ذلك خلاف بين الفقهاء 2.
أثر تلف المبيع المعيب على استحقاق الرد أو الأرش
التلف عند المشتري لا يُسقط حق المشتري في الرجوع إذا كان البائع قد دلَّس العيب، بل يرجع بالثمن كله 1. وأما العيب الحادث عند المشتري بعد القبض فحكمه أن المشتري يرد المبيع به ولا شيء معه إن زال العيب الحادث عنده قبل رده لعدم نقصه حال الرد 1. وفي مسألة العبد المشترى بالجارية إذا تلفت الجارية ووجد بالعبد عيب: للمشتري رد العبد بالعيب واسترجاع قيمة الجارية لفَسْخ العقد بعد تلفها كما كان له فسخه مع بقائها 3.
الفرق بين الرد بالعيب والفسخ عند التلف
الرد بالعيب بعد القبض إنما يكون في صورة القضاء خاصة، لأن الحق هناك في وصف السلامة لا في الفسخ، حتى لو زال العيب قبل رد المبيع بطل الرد 4. وأما الفسخ فإن العقد بعده قابل للفسخ، فقد جعل أهل العلم العقد بعد التلف قابلًا للفسخ كما كان قبل التلف في مسألة العبد المشترى بالجارية إذا تلفت ووجد بالعبد عيب 3.
حكم رد الثمن كاملًا إذا تلف المبيع بالعيب
إذا تلف المبيع عند المشتري وكان البائع قد دلَّس العيب، رجع المشتري بالثمن كله على البائع، وسواء تعيَّب المبيع عند المشتري أو تلف بفعل الله تعالى كالمرض أو بفعل المشتري كوَطْء البِكْر ونحوه مما هو مأذون فيه شرعًا، أو بفعل أجنبي، وسواء كان التلف مُذْهِبًا للجملة أو بعضها فيفوت التالف على البائع حيث دلَّس العيب ويرد الثمن كله 1. وأما إن زال العيب الحادث عند المشتري قبل رده ردَّه ولا شيء معه لعدم نقصه حال الرد 1.
الحاصل أن تلف المبيع المعيب عند المشتري لا يمنع من الرجوع بالثمن كاملًا إذا كان البائع قد دلَّس العيب وأخفاه، وأما مع عدم التدليس فالحكم يختلف بحسب زوال العيب الحادث وبقائه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.