حكم شراء سلعة لبيعها على من يعلم أنه سيشتريها
السؤال
هل يجوز أن أشتري سلعة وأبيعها على شخص تيقنت قبل شرائي لها أنه سيشتريها مني، مع عدم وجود وعد أو اتفاق مسبق؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز ذلك إذا لم يكن هناك اتفاق أو وعد مسبق، وكان البيع حقيقياً لا صورياً، وخالياً من الغش؛ لأن مجرد العلم برغبة المشتري لا يفسد العقد 1.
حكم المسألة
إذا علم الإنسان أو غلب على ظنه أن فلاناً يطلب سلعة معينة فذهب فاشتراها ثم باعها عليه بثمن مؤجل أكثر مما اشتراها به، فلا بأس بذلك؛ لأن هذا الرجل لم يتفق معه على بيع السلعة قبل أن يشتريها، وإنما رأى رغبته في هذه السلعة فاشتراها ثم باعها عليه 1. وقال: «لا بأس إذا علم الإنسان أو غلب على ظنه أن فلاناً يطلب ويبحث عن سلعة معينة فذهب الإنسان فاشتراها ثم باعها عليه بثمن مؤجل أكثر مما اشتراها به» 1.
شرط انتفاء الغش
يجب أن يقيَّد هذا بما إذا لم يكن خداعاً؛ فإن بعض الناس يخدع إخوانه، كمن يعلم أن أرضاً سيمر بها طريق فيذهب إلى صاحبها ويشتريها منه من غير أن يخبره، وهذا غش لا يحل، بل يجب أن يخبره بالحقيقة ثم يبيع أو ينتظر 1.
أصل النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان
ورد النهي عن بيع ما ليس عند البائع؛ فعن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله إنه من السوق، فقال: «لا تبع ما ليس عندك» 2. وهذا في بيع ما لا يملكه الإنسان، وليس في مسألتنا لأن البائع اشترى السلعة وملكها ثم باعها.
وجوب القبض قبل بيع الطعام
ورد في السنة النهي عن بيع الطعام قبل قبضه؛ فعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه» 3، والمراد بقوله «حتى يستوفيه» أي حتى يقبضه 3. وهذا خاص بالطعام ونحوه مما يشترط قبضه قبل بيعه.
الأصل في المسألة الجواز ما دام البيع حقيقياً وخالياً من التواطؤ والغش، مع مراعاة أحكام بيع ما لم يقبض في الأصناف التي يشترط فيها القبض.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.