ما حكم تداول أسهم البنوك الربوية والفرق بينها وبين أسهم الشركات المباحة
السؤال
ما حكم شراء أسهم البنوك التجارية الربوية وبيعها، وهل تعتبر أموالاً ربوية أو مختلطة، وما أثر ذلك على جواز تداولها، وما الفرق بينها وبين أسهم الشركات المباحة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز شراء أسهم البنوك الربوية ولا بيعها؛ لأنها مؤسسات قائمة على الربا، فيكون التعامل فيها من التعاون على الإثم، وأسهمها بيع نقود بنقود بغير تساوٍ ولا تقابض 123. وأما أسهم الشركات فحكمها يختلف بحسب نشاطها: فما كان أصله حراماً لا يجوز، وما كان أصله حلالاً ولا يتعامل بالربا يجوز، وما اختلط فيه الحلال بالحرام ففيه خلاف 45.
حكم التوسط في بيع أسهم البنوك الربوية
يحرم التوسط ببيع وشراء أسهم البنوك الربوية والشركات التي غرضها الأساسي التعامل فيما لا يباح، وأما إن استقل العمل في التوسط لبيع وشراء أسهم الشركات المباحة فيكون الراتب كله حلالاً، وإن استمر العمل في كلا النوعين وكان الغالب الحلال فالراتب مشبوه وعليه التخلص من المقدار الذي يغلب على ظنه أنه ناتج من العمل المحرم بالتصدق به في وجوه البر العامة 6.
أسهم البنوك الربوية لا يجوز شراؤها ولا بيعها ولا التوسط فيها، ويجب على من ملكها التوبة وبيعها وأخذ رأس المال فقط والتصدق بالزيادة، وأما أسهم الشركات فينظر في نشاطها: فإن كان مباحاً جاز تداولها، وإن كان محرماً أو غالب معاملاتها الربا لم يجز.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج19، ص145.
- 2↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص363.
- 3↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص399.
- 4↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص377.
- 5↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج39، ص3.
- 6↩
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج7، ص147.