حكم المساهمة في البنوك التي تتعامل بالربا
السؤال
ما حكم المساهمة في البنوك التي تتعامل بالربا، وحكم الإيداع فيها، والعمل فيها، والفرق بين المساهمة والإيداع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المساهمة في البنوك الربوية محرمة، وكذلك الإيداع فيها بفائدة، ولا يجوز العمل فيها فيما يتعلق بالربا؛ وأما المساهمة في البنوك التي لا تتعامل بالربا فجائزة وأرباحها حلال 1234.
حكم المساهمة في البنك الربوي
المساهمة في البنوك أو الشركات التي تتعامل بالربا لا تجوز 1، وقال ابن عثيمين: «المساهمة في البنوك حرام بدون تفصيل» 3. وعلة ذلك ما في السهم من أن حصته مشاعة من مال الشركة وسيناله الربا 5، وقد «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ» 6.
حكم الإيداع في البنك الربوي
حذّر ابن باز من «المساهمة في البنوك الربوية والإيداع فيها بفائدة»، وعدّ ذلك معصية لله ولرسوله ومخالفة لأمره 4، وقال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ 7.
حكم العمل في البنك الربوي
إذا كان تعامل الشركة مع البنوك بالإيداع مع الفائدة فإنه لا يجوز العمل فيها فيما يتعلق بالربا «ولو بكتابة ورقة تتعلق بذلك بل ولو بحملها ونقلها»، ولا بأس بالعمل فيها في المباحات التي لا صلة لها بالربا 5.
الفرق بين المساهمة والإيداع
المساهمة شراء حصة مشاعة في مال البنك أو الشركة، فتشمل الربا الذي يجري في أعمالها، ولذلك حرمت 5. وأما الإيداع فهو وضع المال في البنك مقابل فائدة ربوية صريحة، وهو محرم أيضًا 4. والمساهمة في بنك لا يتعامل بالربا جائزة، والربح الناتج عن معاملة ليست بمحرمة حلال 2.
التخلص من الأسهم الربوية
من ابتلي بشراء أسهم بنك ربوي فعليه التوبة، ويبيع أسهمه بما تساوي في السوق ويأخذ رأس ماله الأصلي فقط، والباقي ينفقه في وجوه البر، ولا يحل له أن يأخذ شيئًا من فوائد أسهمه أو أرباحها الربوية 189.
تحرم المساهمة في البنوك الربوية والإيداع فيها بفائدة، ويحرم العمل فيها فيما يتعلق بالربا، وتجوز المساهمة في البنوك التي لا تتعامل بالربا 1254.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج13، ص508.
- 2↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج13، ص507.
- 3↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج2، ص39.
- 4↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج19، ص137.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص13370.
- 6↩
بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص244.
- 7↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج13، ص237.
- 8↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5579.
- 9↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5250.