كيفية تطهير أرباح الأسهم المحرمة ومن يستحقها
السؤال
ما حكم أرباح الأسهم في الشركات التي تتعامل بالحرام، وكيف تُطهَّر: هل تُصدَّق كلها أم ما يقابل نسبة الحرام فقط، وهل تُخرج لجهة خيرية أم تُرد لأصحاب الحقوق، ومن مصرفها، وما حكم من استهلكها قبل التطهير؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز الدخول في الشركات التي تتعامل بالربا أو المحرم، ومن وقع في ذلك فعليه التوبة والتخلص من قدر الحرام بالتصدق به في مصالح المسلمين ووجوه الخير كالفقراء والمساكين، ولا يُشترط إخراج كل الأرباح بل ما يقابل الحرام 12، ومن تصدق بمال حرام لم يُؤجر عليه وكان إصره عليه 3.
حكم المساهمة في الشركات المحرمة
لا يجوز الدخول في الشركات التي تستثمر في البنوك الربوية أصلًا، لأن الدخول فيها مشاركة في الربا والحرام، ولا يعفي الشخص من الإثم كونه سيتصدق بعد ذلك بمقدار الربح الحرام 1. ويجب على من ساهم في مثل هذه الشركات أن يتوب إلى الله وأن يفسخ العقد وينسحب منها، فإن لم يمكن الانسحاب وأُجبر على البيع بقي وتصدق بمقدار الحرام ولم يبع نصيبه لأنه إذا باع أعان من باعه على الحرام 1. وأسهم البنوك الربوية يجب فسخ العقد معها إن استطاع ورد الأسهم واسترداد ماله، والتخلص من أرباحها بإنفاقها في سبل الخير ووجوه البر 2.
مقدار التطهير: كل الأرباح أم نسبة الحرام
التطهير يكون بإخراج المال الحرام المقابل للمعاملات المحرمة، لا بكل الأرباح؛ فالسائل الذي سأل عن إخراج ١٥% من الأرباح جُعل المقصود به ما كان مساهمًا به في شركة تستثمر هذا المقدار في البنوك الربوية، فأُمر أن يتصدق بمقدار المال الحرام 1. ومن ورث مالًا يشتمل على حلال وحرام وجب عليه التخلص من قدر الحرام، فإن علم أن فيه حرامًا وشك في قدره أخرج قدر الحرام بالاجتهاد، وقال النووي: «من ورث مالا ولم يعلم من أين كسبه مورثه أمن حلال أم من حرام ولم تكن علامة فهو حلال بإجماع العلماء فإن علم أن فيه حراما وشك في قدره أخرج قدر الحرام بالاجتهاد» 2. فإن لم يتيسر الاجتهاد في قدر الحرام وجب الاجتهاد في تقديره والعمل بغلبة الظن 2.
مصرف الأرباح المحرمة
مصرف هذا المال هو مصالح المسلمين ووجوه الخير، ومن ذلك إعطاؤه للفقراء والمساكين، ولا حرج في أن يُعطى الفقراء من الأهل بشرط أن يكونوا ممن لا تجب نفقتهم على المُخرِج 1. والأرباح الربوية لا يجوز لصاحب المال أن يتملكها ولا أن يؤكلها غيره، وإنما يتخلص منها بأن يحيل عليها من ينتفع بها من الفقراء والمساكين أو يُعمر بها مسجد ونحو ذلك 4. ولا تُرد إلى أصحاب الحقوق في هذه الصورة، بل مصرفها وجوه الخير ومصالح المسلمين 14.
حكم من استهلكها قبل التطهير
من جمع مالًا حرامًا ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه، كما في حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «من جمع مالًا حرامًا ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه» 3. فالتصدق بعد الاستهلاك لا يُسقط الإثم، وعليه التوبة إلى الله من الدخول في الشركة ومن الإعانة على الحرام 1.
الواجب على من وقع في أسهم محرمة: التوبة، وفسخ العقد إن أمكن، والتخلص من قدر الحرام بالتصدق به في مصالح المسلمين والفقراء، ولا يُجزئه استهلاكه ثم التصدق بغيره عن إسقاط الإثم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.