حكم الإشهاد على الرجعة وهل هو شرط لصحتها
السؤال
ما حكم الإشهاد على الرجعة؟ وهل هو شرط لصحة الرجعة أم شرط كمال؟ وما دليل مشروعيته؟ وما أثر تركه على وقوع الرجعة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الإشهاد على الرجعة مشروع بالكتاب والسنة، وهو مستحب عند جمهور أهل العلم وليس شرطاً لصحة الرجعة، فلو راجع الرجل زوجته ولم يُشهد صحت رجعته؛ وذهب الظاهرية إلى وجوبه وأن الرجعة لا تصح بدونه 12.
مشروعية الإشهاد
أجمع أهل العلم على مشروعية الإشهاد على الرجعة، قال ابن قدامة: «ولا خلاف بين أهل العلم على أن السنة الإشهاد» 2. ودليله قوله تعالى ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: 2] 12. وصورة الإشهاد أن يقول لرجلين من المسلمين: «اشهدا أني راجعت امرأتي إلى نكاحي أو راجعتها لما وقع عليها من طلاقي» ونحو ذلك 32.
هل هو شرط لصحة الرجعة
ذهب جمهور الفقهاء — الحنفية والمالكية في المشهور والشافعية في الجديد والحنابلة في أصح الروايتين عن أحمد — إلى أن الإشهاد على الرجعة مستحب وليس شرطاً لصحتها 12. قال في البناية (مذهب الحنفية): «ويستحب أن يشهد على الرجعة شاهدين فإن لم يشهد صحت الرجعة» 3. وقال الشربيني (مذهب الشافعية): «الْجَدِيدُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْإِشْهَادُ» 4. وذكر ابن أبي عمر (مذهب الحنابلة) أن الإشهاد هل من شرطها على روايتين، وأن الرواية الصحيحة أنه ليس بشرط 56. وذهب الظاهرية إلى وجوب الإشهاد وأن الرجعة لا تصح بدونه، قال ابن حزم: «الإشهاد عند الرجعة شرط وإذا رجع ولم يشهد أو أشهد ولم يعلمها حتى انقضت عدتها بانت منه» 3، وبه قال الظاهرية في الفقه المقارن 1.
دليل الجمهور والظاهرية
استدل الظاهرية بعموم الأمر في قوله تعالى ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ وأن الأمر للوجوب، ولأن الشهادة شرط في إنشاء الزواج فتكون شرطاً في استدامته بالرجعة 1. وأجاب الجمهور بأن الأمر محمول على الندب والاستحباب، لأن الآية وردت عقب قوله ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾، ولأن العلماء أجمعوا على عدم وجوب الإشهاد على الطلاق فتكون الرجعة مثله، ولأن النصوص القرآنية مطلقة كقوله تعالى ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ﴾ [البقرة: 231] و﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ [البقرة: 228]، وروي أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي ﷺ بمراجعتها ولم يأمره بالإشهاد على الرجعة ولو كان شرطاً لأمره به 1. وقال الشربيني: «الْقَدِيمُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ فِي الْجَدِيدِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ... وَأَجَابَ الْأَوَّلَ يُحْمَلُ ذَلِكَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ» 4. وذكر ابن عثيمين أن الإشهاد على الرجعة «يسن فيها ولا يجب هذا هو المشهور عند أهل العلم وعليه أكثر العلماء» 7.
أثر ترك الإشهاد
إذا راجع الرجل زوجته ولم يُشهد، صحت الرجعة عند الجمهور ووقعت، ولا يضر ترك الإشهاد 312. قال العمراني: «لا يشترط ولكن يستحسن الإشهاد عليها استحساناً لكي لا تحصل مناكرة» 8. وأما على قول الظاهرية فتبين منه المرأة بانقضاء العدة إذا لم يُشهد 31. وذكر الشنقيطي أثر الخلاف: «لو أن رجلاً قال راجعت زوجتي ثم توفي ولم يكن هناك من شهد... فعلى القول باشتراط الإشهاد فإن الرجعة لا تثبت وتصبح لو خرجت من عدتها أجنبية» 9.
الحكمة من الإشهاد
الحكمة من الإشهاد الاحتياط خوفاً من إنكار الزوجة للرجعة بعد انقضاء العدة، وقطعاً للشك في حصولها، وابتعاداً عن الاتهام في العودة إلى معاشرة الزوجة 1. وقال الشربيني: «فَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ اُسْتُحِبَّ الْإِشْهَادُ عِنْدَ إِقْرَارِهَا بِالرَّجْعَةِ خَوْفَ جُحُودِهَا» 4.
الإشهاد على الرجعة سنة مستحبة عند جمهور أهل العلم، وليس شرطاً لصحة الرجعة، فمن راجع ولم يُشهد صحت رجعته؛ وذهب الظاهرية إلى وجوبه وأن الرجعة لا تصح بدونه، والراجح قول الجمهور لقوة أدلتهم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6996.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج18، ص176.
- 3↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص458.
- 4↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني، ج5، ص5.
- 5↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر (الحنابلة)، ج23، ص82.
- 6↩
الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه، القاضي أبو يعلى ابن الفراء، ج2، ص168.
- 7↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج5، ص68.
- 8↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص19.
- 9↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج309، ص2.